أكدت مصادر "نبأ نيوز" في سلطنة عُمان، أن السلطات الأمنية العمانية بصدد استدعاء ثلاث شخصيات يمنية من القيادات الانفصالية المقيمة على أراضيها بصفة "لاجئين"، على خلفية "تجاوزات، وأنشطة سياسية تسيء لعلاقاتها مع اليمن"، ومحظور عليهم ممارستها بموجب تعهدات سابقة. وأفاد مصدر عُماني ل"نبأ نيوز": أن السلطات العمانية ستخضع تلك الشخصيات للمساءلة، تمهيداً لاتخاذ "قرارات عقابية" بحقهم، أوكلت دراستها أمس السبت للشعبة القانونية المتخصصة، بعد أن كانت وجهت لهم إنذاراً في فترة سابقة. وأوضح المصدر: أن تلك الشخصيات متهمة بممارسة "نشاط سياسي محظور" على أراضي السلطنة يستهدف اليمن، واستغلال جناح في مبنى تجاري كمركز تنسيق واتصال خاص بأنشطتها، وكذلك الارتباط "بجماعة مشبوهة" تعمل في التهريب، مؤكداً أن أحد الثلاثة المذكورين استفاد من مركزه الوظيفي في شركة "عمانتيل" لاتصالات الموبايل، و"استغل بعض تقنياتها لتمرير مكالمات ومراسلات بريدية ذات طابع سياسي وأمني"- على حد تعبيره. وفيما رجح المصدر أن تقوم مسقط بإبعادهم عن أراضيها إلى بلد آخر بمساعدة مكتب مفوضية اللاجئين، فإنه أكد أيضاً أن تحرك السلطات العمانية باتجاه أنشطة "المعارضين اليمنيين الانفصاليين" جاء بعد ما يقارب الشهر من زيارة وفد أمني يمني رفيع المستوى إلى مسقط، استغرقت يومان، استهلهما بتسليم رسالة خطية من الرئيس صالح للقيادة السياسية العمانية، ثم عقد سلسلة اجتماعات مطولة مع القيادات الأمنية العمانية، يعتقد أنه ناقش خلالها ملفات أمنية سرية تتعلق بأنشطة "الجماعات الداعية لانفصال الجنوب". ونوه المصدر إلى أن صنعاء صعدت في الآونة الأخيرة من ضغوطها على عدد من دول الجوار للحد من نشاط المعارضين، ووقف تدفق التمويلات المالية لهم، بعد تطور تحركاتهم إلى استهداف السيادة الوطنية لليمن. هذا ورفض المصدر الكشف عما إذا كان علي سالم البيض- نائب الرئيس الأسبق، الذي يقيم في عمان- بين المتورطين، رغم تأكيدات سابقة تفيد أن "البيض" قرر اعتزال العمل السياسي. وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة ل"نبأ نيوز" عن مباحثات يمنية- أمريكية تجري حالياً في إطار تسوية عدد من الملفات الأمنية بين البلدين، والتي ما زالت موضع إشكالية تعكر صفو العلاقات بين البلدين. وتؤكد المصادر: أن الجانب الأمريكي أبدى استعداداً كبيراً "للتدخل لدى بعض الدول الخليجية، وممارسة الضغوط عليها من أجل رفع أيديها عن الشأن الداخلي اليمني، ووقف أي موارد مالية تقدم لدعم التمرد الانفصالي في اليمن"- على حد تعبير المصادر- علاوة على تعهده بتعزيز القدرات التقنية الخاصة بالمراقبة الالكترونية لجزء كبير من شريط حدود اليمن مع سلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية للمباحثات أفضت إلى ارتياح يمني، خاصة وأن الولاياتالمتحدة باشرت أمس الأول الجمعة ميدانياً تنسيق الخطة الأمنية المتعلقة بالحد من نشاط القرصنة البحرية في المياه الدولية اليمنية قبالة سواحل الصومال، من خلال إدماج خارطة الانتشار الأمني البحري لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن خارطة قوات التحالف الدولية المشتركة التي تقودها الولاياتالمتحدة إنطلاقاً من مقرها في جيبوتي.