-نبأ نيوز كشفت مصادر وثيقة الصلة عن تحركات دبلوماسية يمنية- سعودية للضغط على دول أوروبية تحتضن شخصيات يمنية تتولى قيادة الجماعات الإرهابية في شمال وجنوب اليمن، والتي وسعت نشاطها المسلح مؤخراً ليطول المملكة العربية السعودية.
وأفادت المصادر: إن الجولة المكوكية التي قام بها الدكتور أبو بكر القربى- وزير الخارجية اليمني- في منتصف نوفمبر إلى عدة دول أوروبية، أسفرت عن "تفاهم مبدئي لتهدئة الغضب اليمني" الناجم عن تحول بعض الدول الأوروبية إلى مرتع للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج، والتي تعمل من على أراضيها بكل حرية وفي وضح النهار.
وأكدت المصادر: أن وكيل أول وزارة الخارجية اليمنية محي الدين الضبي، استأنف مجدداً يوم 27 نوفمبر، جولة مكوكية مماثلة تستهدف استكمال ما بدأه القربي، مشيرة إلى أن "الضبي" حمل معه إلى العواصم الأوروبية كل الملفات المرتبطة بالنشاط الإرهابي والعنصري الحوثي، والنشاط الإرهابي للجماعات الانفصالية التي شاعت تسميتهم لدى أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية باسم "همج الحراك".. حيث يتخذ الزعيم السياسي للحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي من ألمانيا مقراً لإقامته، رغم أن تنظيمه متهم باختطاف الرعايا الألمان في صعده، وب"معاداة السامية" من خلال شعاره الداعي إلى إبادة اليهود، والذي انفردت ألمانيا بسن قانون يجرم هذا التوجه على خلفية "الهولوكوست" الذي ارتكبه النازيون بحق اليهود.
أما زعيم الانفصاليين- علي سالم البيض- فهو مقيم في النمسا بموجب وثيقة لجوء من المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعد أن أسقطت عنه سلطنة عمان جنسيتها، إثر غدره بها، ونكث عهوده التي قطعها لقيادتها السياسية باعتزال العمل السياسي ونبذ أي ممارسة تستهدف وحدة اليمن واستقرارها..
ويدعو "البيض" من داخل النمسا إلى تشطير اليمن، والعمل المسلح ضد السلطة، وأبناء، المحافظات الشمالية، وقد أصدر عدة بيانات خطية بذلك، وجهر به أيضاً على شاشات العديد من الفضائيات، وهو الأمر الذي تعده صنعاء "عدواناً سافراً" على أمنها وسيادتها الوطنية.
وبحسب المصادر، فإن الدول الأوروبية التي عقد الدكتور القربي مباحثات مع سلطاتها، طالبت صنعاء بتقديم الأدلة التي تثبت علاقة يحيى الحوثي بحرب صعده، وعلي البيض بالأعمال الإرهابية التي يشهدها الجنوب، وهي المهمة التي أنيطت بالوكيل محي الدين الضبي- الذي يعد من أمهر الدبلوماسيين اليمنيين ومسئول عن قطاع شؤون أوروبا، والذي حمل معه ما تعتقده صنعاء أنها "وثائق إدانة"، ورافقه وفد أمني رفيع سيقوم بالتباحث حول المسائل الأمنية المرتبطة بهذه الوثائق.
وتؤكد المصادر: أن صنعاء طالبت الدول الأوروبية بتسليمها الحوثي والبيض لمحاكمتهما على أرضها- باعتبارها مسرح الجريمة- أو اعتقالهما من قبل سلطات ألمانياوالنمسا بموجب اتفاق رسمي يبرم بهذا الخصوص، ليتم محاكمتها بموجب أدلة الإدانة التي تقدمها الحكومة اليمنية.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" أن الدبلوماسية السعودية بدأت هذا الأسبوع تحركاً مماثلاً فيما يتعلق بالحوثيين فقط، وأنها ستسعى لاستغلال نفوذها في دعم المسار الدبلوماسي اليمني، والدفع بأصدقائها الأوروبيين للضغط على ألمانيا الاتحادية للتجاوب مع المطالب اليمنية باعتبارها طرفاً آخراً تم الاعتداء على أمنه واستقراره من قبل الحوثيين الذين شنوا في الثالث من نوفمبر الماضي عدواناً حربياً على المملكة.
ويعتبر المراقبون دخول الجانب السعودي على نفس الخط الدبلوماسي اليمني من شأنه أن يدفع باتجاه موقف جديد، قد يمثل ضربة قاصمة لظهر الإرهاب الحوثي نظراً لكونه سيحرق ورقة الرهان السياسي والإعلامي على الخارج، وسيحاصر الحوثيين في نطاق محلي ضيق للغاية.
وبدا جلياً أن اليمن والسعودية يحاولان خلق توازن جديد بين انجازهما في الميدان الحربي، وبين انجازهما على المستوى السياسي للمجتمع الدولي، لقطع الطريق أمام أي مبادرات خارجية تحاول إنقاذ الحوثيين من تجرع سكرات الموت الأخيرة، التي تؤكد المصادر العسكرية أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى.. فثمة نية واضحة على اجتثاث الحوثيين نهائياً، كي لا يتحول الناجون منهم ذات يوم إلى ورقة جديدة لمقامرة جديدة في أسواق الارتزاق العالمية..