دعت الدكتورة هدى ألبان- وزيرة حقوق الإنسان- منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان الحقوق والحريات العامة إلى توعية المجتمع بحقوقهم الأساسية، وتعليمهم كيفية الدفاع عنها في الوقت المناسب، وفضح المسئولين عن انتهاكها، معتبرة ذلك هو السبيل إلى الحد من انتهاكات حقوق الناس وضمان عدم التعدي عليها. وأكدت على أهمية ودعت أيضاً إلى تدريب أعداد جيدة من العارفين بحقوق الإنسان على نحو عميق ومتميز حتى يقوموا بدورهم الوافي في نشر المعارف المتعلقة بهذه القضية الهامة، مشيرة إلى إن التدريب على حقوق الإنسان هو في الجوهر مشروع لتمكين النشطاء والمهتمين بها من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كل صور القمع والاضطهاد، وغرس الشعور بالمسئولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة. جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس الأحد على هامش افتتاح فعاليات الدورة الإقليمية الثالثة الخاصة ببناء قدرات نشطاء حقوق الإنسان والإعلام في دول الخليج واليمن، التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع مؤسسة المستقبل. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن وسائل الإعلام الجماهيري هي الأقدر على لعب دور حاسم في التأثير في مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعي بهذه الحقوق، وتأصيل المفاهيم الخاصة بها، ولكن أيضا في مجال التأثير بشان حمايتها من خلال دورها الرقابي وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها أولا فأول. وإذ عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن شكرها لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل على تنفيذ هذه الدورة التدريبية، أشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية كانت وما تزال تمثل شريكاً فاعلا رئيسياً في مجال إشاعة الحقوق والحريات مؤكدة الحاجة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين ادوار المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بأنشطتها في تعليم حقوق الإنسان والتدريب على قضاياها ومضامينها. واعتبرت الدكتورة هدى ألبان الدورة التدريبية لبنة جديدة في بناء فريق واعد من الناشطين في المجتمع المدني والإعلام معبرة عن شكرها لاختيار اليمن وطناً لعقد هذا البرنامج الحيوي، مؤكدة على أهمية التدريب المستمر على مبادئ ومضامين حقوق الإنسان لتطوير مهارات النشطاء والإعلاميين للدفاع عنها ضد أي انتهاك. من جهتها، قالت مديرة برنامج اليمن والخليج في مؤسسة المستقبل عبير داغستاني: إن دعم هذا البرنامج الذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان يأتي ضمن دعم مؤسسة المستقبل لمبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تثبيت أسس الإصلاح والديمقراطية وتعزيز الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولفتت إلى أن المؤسسة عكفت منذ انبعاثها على تقديم حزمة متكاملة من برامج الدعم المادي والفني لفائدة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية المستقلة من خلال تقديم المنح لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية العاملة في مجال تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان وإرساء حكم القانون وتمكين المرأة، وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات الناشطين في قطاع المنظمات الأهلية وتطوير أدائهم وكذا إجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى تقييم المسار الديمقراطي وتطلعات المجتمع المدني في المنطقة. وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني مسؤولة عن ربط الإفراد بالشأن العام من خلال تمثيل مصالحهم وتنظيم مشاركتهم وتعزيز قدرتهم على التأثير في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي، أوضح في افتتاح الدورة: بأن الدورة تأتي ضمن البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان والإعلام في الجزيرة والخليج الذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منذ عشر سنوات. وأبدى الاصبحي ثقة بأن يعمل المشاركون على تعزيز قيم حقوق الإنسان ونشر مفهوم الديمقراطية، لافتا إلى أن السنوات الماضية أثبتت وجود نشطاء تفانوا في الدفاع عن حقوق الإنسان وسجلوا وجودا فاعلا على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أن برنامج الدورة خلاصة تجربة إقليمية ودولية في مجال التدريب حول حقوق الإنسان مشيرا إلى أنها ركزت بصورة أكبر على دور المجتمع المدني في صياغة تقارير حقوق الإنسان، معبرا عن شكره لمشاركة وزير ة حقوق الإنسان في افتتاح الدورة معتبرا ذلك تأكيدا على أن قضية حقوق الإنسان هي قضية مجتمع كما عبر عن تقديره لمؤسسة المستقبل لدعم البرنامج لتعزيز حقوق الإنسان. الدورة التي يشارك فيها 36 متدربا تأتي ضمن برنامج يستمر لعامين بهدف تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية،وتمتين قاعدة المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في هذه الدول ورفع مستوى الوعي الحقوقي لها، كما سيعمل البرنامج على إعداد دليل تدريب خاص بالمدربين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ندوة تقييميه ختامية يتم فيها إعلان مبادئ الشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الإعلام في الخليج العربي. كما تأتي هذه الدورة بعد دورتين تدريبيتين نظمها المركز في قطروالبحرين وتهدف إلى خلق حركة وعي بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال استهداف نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين بدول الجزيرة والخليج (السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، سلطنة عمان، اليمن) إضافة إلى نشطاء من مصر ولبنان والأردن وتدريبهم على مبادئ حقوق الإنسان. ويتلقى المتدربون خلال خمسة أيام على يد خبراء تدريبا مكثفا حول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التنمية) ، الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، أجهزة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان ، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، دور المنظمات غير الحكومية في نشر وحماية حقوق الإنسان ، كيفية إنشاء شبكات وبناء تحالفات إقليمية، كيفية تقديم التقارير الحكومية وغير الحكومية ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، المحكمة الجنائية الدولية، مجلس حقوق الإنسان.