اختتمت المفوضية السامية للاجئين – مكتب صنعاء- اليوم الأربعاء أعمال حصر وتسجيل اللاجئين المتواجدين ضمن حدود أمانة العاصمة صنعاء، في إطار أوسع حملة حصر يجري تنفيذها في اليمن منذ عام 2003م، بدأتها المفوضية منذ أواخر يناير الماضي. وذكر متحدث رسمي في المفوضية ل" نبأ نيوز": أن إجمالي أعداد الذين تم تسجيلهم لدى مكتب المفوضية بصنعاء بلغ (16122) لاجئاً، تصل نسبة الصوماليين بينهم الى حوالي (78%)، يليهم الأثيوبيين بحوالي (14%)، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مواطنين من جيبوتي ، وأرتيريا، والسودان – على التوالي- وأعداد قليلة جداً من جنسيات أخرى. وأشار الى أن الحملة جرت في إطار لجان وطنية وبموجب اتفاق رسمي وقعته المفوضية مع الحكومة اليمنية في شهر نوفمبر 2005م، وسيشمل الى جانب أمانة العاصمة خمس محافظات يمنية أخرى هي عدن، والحديدة، وأبين، وشبوة، وتعز، وضمن جدول زمني ينتهي في أغسطس القادم، منوهاً الى أن اللجان التنفيذية لعملية الحصر مؤلفة من ممثلين عن كل من المفوضية السامية العليا للاجئين، ووزارة الداخلية اليمنية، ووزارة حقوق الإنسان، ولجنة شئون اللاجئين بمجلس النواب. وأضاف المصدر: أن مهام هذه اللجان شملت تجديد الوثائق المنتهية التي يحملها البعض، وإضافة المواليد الجدد الذين لم يُسجلوا من قبل، وتصحيح أوضاع اللاجئين غير الشرعيين، فضلاً عن تصنيفهم من حيث العمر، والجنس، والحالة التي يقعون تحت عنوانها وفقاً للوائح اللجوء المحددة من قبل الأممالمتحدة، مؤكداً أن من شأن هذه العملية أن تخفف العبء عن اليمن، وتضمن حقوق اللاجئين أيضاً، وتحدد حجم الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة من الجهات الدولية المانحة –سواء ما كان منها للإيواء، أو الرعاية الغذائية، والصحية، والخدمية الأخرى. جدير بالذكر أن هذه الحملة أعقبت أحداث مؤسفة في منتصف نوفمبر الماضي، ذهب ضحيتها ثلاثة لاجئين صوماليين – أحدهم طفلة- خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية اليمنية التي استغاث بها مكتب المفوضية بصنعاء جراء قيام عدد من اللاجئين بالاعتداء على موظفي المفوضية، ومنعهم من دخول المكتب بعد اعتصام دام أسابيع أمام مبنى المفوضية ، طالب فيه المعتصمون بتحسين ظروف معيشتهم، وإعادة توطينهم، الأمر الذي رفضته المفوضية بدعوى عدم توافق طلبهم مع الشروط الموضوعة لإعادة التوطين.