يمرس : مجلس التعاون يقر أول خطوات عملية لتأهيل اليمن اقتصاديا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس التعاون يقر أول خطوات عملية لتأهيل اليمن اقتصاديا

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 02 - 03 - 2006

في أول انفراج لأمل يمني طال ترقبه لعقود، أقر اجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج العربي تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأمانة العامة، بالاستعانة بالجهات المالية الدولية، تتولى إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية اليمنية، وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 إلى 2015، وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة، تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006 لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006 – 2010، والعشرية 2006 – 2015 لليمن.
كما تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية دول الخليج العربية واليمن لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين، وتكليف الأمين العام لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمينية، بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون، وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة تنفيذها.
ونقلت مصادر خليجية عن نبيل علي شيبان - رئيس الوحدة الفنية لتنسيق المساعدات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن- عن أن هناك توجها خليجيا للنظر بجدية لانضمام بلاده لمجلس التعاون الخليجي، ومساعدتها لهذا الانضمام خلال السنوات القادمة، لما يمثله اليمن من عمق استراتيجي لمنطقة الخليج، إلى جانب كونه عامل استقرار مهم في المنطقة.
وأضافت المصادر: أن الدكتور أبو بكر القربي – وزير الخارجية – ركز في اجتماعه مع وزراء الخارجية الخليجيين على أربع قضايا أساسية، أولها، تتعلق بصناديق التنمية العربية والخليجية، وإمكانية استمرارها، واتساع دائرة دعمها لليمن في مجال تأهيل اقتصاده. والقضية الثانية على إمكانية خلق مجالس لرجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم في دول المجلس، للنظر في طرق الاستثمار والاتفاق على برنامج استثماري في اليمن، يجعل من اقتصاده مكملا لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد في الصناعات التي تحتاج الى كثافة عمالية. وتطرقت ثالث القضايا التي طرحها القربي لإنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني، تساهم فيه دول مجلس التعاون، مع المانحين الآخرين الذين يسهمون في مشاريع التنمية في اليمن. فيما ركزت القضية الرابعة على إمكانية إيجاد وضع خاص للعمالة اليمنية داخل دول المجلس، وذلك لأن تحويلات المغتربين اليمنيين المالية لبلادهم ستكون وسيلة للنماء الاقتصادي فيها.
وبحسب تقرير "الشرق الأوسط" فان وزير الخارجية اليمني أكد في مؤتمر صحافي أعقب الإجتماع على أن وزراء خارجية دول الخليج العربي، مهتمون بالشأن اليمني، وذلك من خلال تأكيدهم على بذلهم كل ما بوسعهم لدعم تأهيل اليمن بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً الى أن هناك مؤتمرا سيعقد لصناديق التنمية، كما سيعقد مؤتمرا للمستثمرين في عدن خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تشكل لجان من وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن، لدراسة البرنامج التنفيذي لخطة التأهيل للعشر سنوات القادمة.
ووصف الدكتور القربي الاجتماع الذي جمعه بوزراء خارجية دول المجلس، هو الخطوة الأولى باتجاه دعم الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال الاتفاق على أن دول المجلس تهتم بشأن اليمن واقتصاده، كونه يمثل سوقا مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون، إلى جانب كونه جزء من المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بالجزيرة العربية، حيث لا يمكن في الوقت الحاضر إن يبقى اليمن في معزل عن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح وزير الخارجية في المؤتمر الصحافي :أن الاجتماع يهدف إلى تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي المشروع الذي حمله إياه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لقادة المجلس، مبيناً أن قيمة التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج العربية، تصل إلى ما يزيد عن (3) بلايين دولار، ممثلا بذلك ( 40% ) من التجارة البينية لليمن، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا إنه مرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات مجلس التعاون الخليجي.
وشدد القربي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم كل ما يؤهل الاقتصاد اليمني، للارتقاء إلى مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.