تبدأ اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اجتماعات اللجنة الفنية لبحث الخطط الفنية لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم مسئولين من دول مجلس التعاون الخليجي الست والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إضافة إلى عدد من المنظمات المالية المتخصصة مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية. وسيبحث الاجتماع على مدى يومين بمشاركة الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي آليات تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول الخليج في ضوء نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول المجلس واليمن في الرياض في مطلع مارس الماضي والتي تم خلالها مناقشة وبحث المشروع الذي تقدمت به اليمن لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي وإسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطط التنمية وفقا للتصورات التي سلمتها اليمن إلى قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في أبو ظبي أواخر ديسمبر الماضي. وأشار الأخ عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي في تصريح له أمس إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية لدراسة تحديد الاحتياجات التمويلية للجمهورية اليمنية التي تبدأ اليوم السبت في الرياض تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون واليمن ولتفعيل التعاون المشترك بينهما والذي تكلل بانضمام اليمن إلى عدد من منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشئون الاجتماعية والرياضة والشباب. وأوضح العطية أن هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في النصف الثاني من العالم الحالي بمشاركة رجال الأعمال والشركات الخليجية بهدف تنشيط الاستثمارات الخليجية في اليمن. كما أن هناك جهوداً قائمة حاليا لانضمام اليمن إلى هيئات خليجية جديدة مثل هيئة التقييس الخليجية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغيرها. وكان الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي شارك فيه الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين الذي عقد في الاول من مارس الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض قد كلف اللجنة الفنية المشتركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحدىد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 2015م وكذا تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده بصنعاء خلال يناير من العام 2007م. وعلى نفس الصعيد قال الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي قبيل مغادرته صنعاء فجر أمس على رأس وفد اليمن للمشاركة في الاجتماعات : ان هذه المباحثات التي ستستمر يومين ستكرس لاستكمال المباحثات التي كان بدأها وزراء خارجية دول المجلس واليمن في الرياض مطلع مارس المنصرم والتي تركزت حول بحث ومناقشة المشروع الذي تقدمت به اليمن لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي واسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطط التنمية وفقا للتصورات التي سلمتها اليمن إلى قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في ابوظبي اوأخر ديسمبر الماضي. واضاف : ان الجانب اليمني أعد تصورات ومقترحات سيقدمها خلال هذه الاجتماعات للجانب الخليجي لبلورة الافكار الأولية المطروحة إلى برامج عمل محددة ومزمنة لتأهيل اقتصاد اليمن من خلال تقديم المساعدات التنموية وفقا للاحتياجات والمتطلبات اليمنية على مدى السنوات العشر القادمة. وكشف الدكتور المتوكل ان من أهم هذه المقترحات انشاء صندوق لتأهيل اقتصاد اليمن تموله دول مجلس التعاون بحسب آليات مرنة ومباشرة لتمويل مشاريع البنى التحتية بشكل أساسي ويشمل مختلف مجالات التنمية البشرية وذلك بهدف تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين اليمن ودول المجلس بما يؤهل اليمن للاندماج في المنظومة الخليجية .. مؤكدا ان الوقت الآن أصبح مهيئاً اكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا الاندماج خدمة للمصالح المشتركة لدول المنطقة. وكان الاجتماع السابق لوزراء خارجية دول الخليج واليمن قد ناقش المشروع الذي وجهه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى قادة مجلس التعاون خلال قمة الملك فهد التي عقدت في ابوظبي في ديسمبر من العام الماضي بهدف تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين فقد بحث اجتماع وزراء الخارجية اربع مقترحات للتأهيل الاول يتعلق بصناديق التنمية العربية والخليجية وكيف يمكن ان توسع دعمها للاقتصاد اليمني والثاني حول تشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن وتأسيس مجالس لرجال الأعمال اليمنيين واشقائهم رجال الأعمال الخليجيين لخلق فرص استثمارية في اليمن تدعم الاقتصاد اليمني لتأهيله للاندماج ليكون مكملا للاقتصاد الخليجي وبالذات في الصناعات التي تحتاج إلى كثافة عمالية بحكم العدد السكاني في اليمن ، أما المقترح الثالث فيتعلق بإنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني تساهم فيه دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة لدعم التنمية في اليمن والرابع تناول العمالة اليمنية في دول المجلس وكيف يمكن ان يكون لها وضع خاص بمايصب في خدمة أهداف التأهيل باعتبار ان تحويلات المغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في دعم التنمية الاقتصادية في اليمن. وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على تشكل لجان من وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدراسة البرنامج التنفيذي لخطة تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي خلال السنوات القادمة. وتشهد العلاقات اليمنية - الخليجية في الوقت الراهن تناميا مضطردا في المجالات كافة سيما المجال الاقتصادي بما في ذلك تنامي حركة تدفق الرساميل الخليجية للاستثمار في اليمن. ووفقا لإحصائيات رسمية فإن التبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس يحقق نموا سنويا يقدر ب 15 %. وتوضح تلك الإحصائيات أن التبادل التجاري اليمني - الخليجي ارتفع من 2.7 مليار دولار في العام 2002 م ليصل إلى 3.2 مليار دولار في العام 2004م.