وقال الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي قبيل مغادرته صنعاء فجر اليوم على رأس وفد اليمن للمشاركة في الاجتماعات أن هذه المباحثات التي ستستمر يومين ستكرس لاستكمال المباحثات التي كان بدأها وزراء خارجية دول المجلس واليمن في الرياض مطلع مارس المنصرم والتي تركزت حول بحث ومناقشة المشروع الذي تقدمت به اليمن لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي وإسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطط التنمية وفقا للتصورات التي سلمتها اليمن إلى قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في ابوظبي أواخر ديسمبر الماضي . وأضاف أن الجانب اليمني أعد تصورات ومقترحات سيقدمها خلال هذه الإجتماعات للجانب الخليجي لبلورة الأفكار الأولية المطروحة الى برامج عمل محدده ومزمًنة لتأهيل اقتصاد اليمن من خلال تقديم المساعدات التنموية وفقا للاحتياجات والمتطلبات اليمنية على مدى السنوات العشر القادمة. وكشف الدكتور المتوكل :" أن من أهم هذه المقترحات إنشاء صندوق لتأهيل اقتصاد اليمن تموله دول مجلس التعاون بحسب آليات مرنه ومباشرة لتمويل مشاريع البنى التحتية بشكل أساسي ويشمل مختلف مجالات التنمية البشرية وذلك بهدف تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين اليمن ودول المجلس بما يؤهل اليمن للاندماج في المنظومة الخليجية .. مؤكدا أن الوقت الآن أصبح مهيئاً أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا الاندماج خدمة للمصالح المشتركة لدول المنطقة . وكان الإجتماع السابق لوزراء خارجية دول الخليج واليمن قد ناقش المشروع الذي وجهه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى قادة مجلس التعاون خلال قمة الملك فهد التي عقدت في ابوظبي في ديسمبر من العام الماضي بهدف تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وبحسب الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين فقد بحث إجتماع وزراء الخارجية أربع مقترحات للتأهيل الأول يتعلق بصناديق التنمية العربية والخليجية وكيف يمكن أن توسع دعمها للاقتصاد اليمني , والثاني حول تشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن وتأسيس مجالس لرجال الأعمال اليمني وأشقائهم رجال الأعمال الخليجيين لخلق فرص استثمارية في اليمن تدعم الاقتصاد اليمني لتأهيله للاندماج ليكون مكملا للاقتصاد الخليجي وبالذات في الصناعات التي تحتاج إلى كثافة عمالية بحكم العدد السكاني في اليمن ,أما المقترح الثالث فيتعلق بإنشاء صندوق لتأهيل الاقتصاد اليمني تساهم فيه دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة لدعم التنمية في اليمن, والرابع تناول العمالة اليمنية في دول المجلس وكيف يمكن أن يكون لها وضع خاص بمايصب في خدمة أهداف التأهيل باعتبار أن تحويلات المغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في دعم التنمية الاقتصادية في اليمن ". وتمخض عن الإجتماع الاتفاق على تشكل لجان من وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدراسة البرنامج التنفيذي لخطة تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي خلال السنوات القادمة . وتشهد العلاقات اليمنية الخليجية في الوقت الراهن تناميا مضطردا في المجالات كافة سيما المجال الإقتصادي , بمافي ذلك تنامي حركة تدفق الرساميل الخليجية للأستثمار في اليمن . ووفقا لإحصائيات رسمية فإن التبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس يحقق نموا سنويا يقدر ب 15 بالمائة . وتوضح تلك الإحصائيات أن التبادل التجاري اليمني الخليجي أرتفع من 7ر2مليار دولار في العام 2002 م ليصل إلى 2ر3 مليار دولار في العام 2004م. سبأنت