دعا اللواء علي قاسم طالب – محافظ الضالع- مختلف الجهات المسئولة في المحافظة إلى اعتبار الأمن مسئولية جماعية، وأن أعمال الشغب والتفجيرات التي شهدتها المحافظة مؤخراً لم تكن تستهدف أشخاصاً بعينهم، بل السلم الاجتماعي، وينبغي تصنيفها بمستوى جرائم الإرهاب.. وأشار إلى أن الجميع على سفينة واحدة وخرقها يعني غرق الجميع، مؤكداً: أن محافظة الضالع تكبر بكبر أعمال أبنائها، وتصغر بتهاونهم وسكوتهم على مثل هذه الأعمال، منوهاً إلى أن الضالع بحاجة إلى الأمن أكثر من حاجتها للطبيب، لأن الأمن عام. جاء ذلك خلال لقاء أمني موسع عقد أمس بحضور رؤساء ومدراء مختلف الجهات الرسمية بالمحافظة، وقادة الأحزاب، والمنظمات المدنية، والشخصيات الاجتماعية، وكرس لمناقشة أعمال الشغب والتخريب التي نفذتها عناصر المليشيات الانفصالية. من جانبه، أعرب العقيد محسن الظاهري- مدير أمن المحافظة- عن استغرابه من الذين يدعون أن ما يقومون به هو نضال سلمي، وتساءل: ما علاقة قطع الطرق بالنضال السلمي؟ وما علاقة ضرب رجال الأمن بالنضال السلمي؟ وما علاقة التفجيرات بالنضال السلمي؟ وقال الظاهري: لقد ضبطنا الكثيرين متلبسين بأعمال عنف وتخريب، واعترفوا بأنهم من دعاة النضال السلمي، فأي نضال سلمي يدعيه هؤلاء..؟ لا تصدقوهم، فهم يكذبون عليكم لأن أهدافهم هي الإساءة لكم ولتاريخكم وإقلاق الأمن، لذلك يجب أن يكون لكل واحد منكم دور يؤديه في الحفاظ على الأمن والاستقرار. أما محسن ناجي – عضو الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة، رئيس لجنة الخدمات- فقد دعا إلى عدم تسييس القضايا من أجل تشجيع الناس على أداء دورهم الأمني ، ويجب أن يغلب الجانب الجنائي على الجانب السياسي، لأننا بتسييس القضايا نميعها ونقضي عليها ولا أحد منا مع الفوضى والإخلال بالأمن أبداً، ومحافظة الضالع معروفة بأنها مسالمة ويجب أن تظل كذلك. هذا وأدان المشاركون في اللقاء الأمني الموسع ما حدث مؤخراً من استهداف سيارة نبيل جغمان قاضي المحكمة الجزائية، وسيارة الشيخ محسن الحيقي عضو قيادة المؤتمر، ووصفوا هذه الأعمال بالإجرامية والمخالفة للقانون والأعراف والعادات والدين الإسلامي، وقالوا أنها دخيلة على محافظة الضالع المعروفة بتاريخها النظيف، مؤكدين إدانتهم لما حدث ووقوفهم بجانب الأجهزة القضائية والأمنية ضد كل من يسيء للنظام والقانون والثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية.