أكد الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- أن السلطات الأمنية اليمنية تراقب التحركات التي تدعم حركة الانفصاليين في الخارج، وإن دول مجلس التعاون الخليجي "ترصد" تحركات بعض العناصر من اليمنيين الداعمين للحركات الانفصالية. وفي تعقيبه على حول ما أشارت إليه التقارير الغربية التي حذرت من الوضع في الجنوب، ونصحت باتباع النظام الفيدرالي، قال وزير الخارجية: إن تقارير مراكز البحوث في أميركا وبريطانيا تنطلق من مصالح ومن أجندة "قد لا تقتصر على اليمن فقط بل هي أجندة للمنطقة ككل". وأعرب عن اعتقاده باستفادة دول معينة من الفوضى الحاصلة في اليمن، مشيراً إلى أن بعض المنظمات الإرهابية تستغل هذا الفراغ لتنفيذ مخططاتها. ونوه- في حديث لصحيفة البيان- إلى إن الحكومة حريصة "على معالجة الاختلالات" التي رأى أنه لا يمكن الوصول إليها إلا من باب الحوار، وعبر المؤسسات الدستورية والعمل السياسي الشرعي الذي لا يخل بالقوانين. وقلل وزير الخارجية من أهمية ما يتردد عن توتر بين اليمن ودولة قطر، مشدداً على أن العلاقات اليمنية الخليجية تبنى على المصالح المشتركة والتنسيق المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة، وأنه "إذا كان هناك تباين مع أي دولة من الدول فباب الحوار مفتوح لمعالجة هذا التباين". وعن الوضع في الصومال، قال القربي إن اليمن تنبهت إلى هذه المخاطر قبل وقوعها، لكن تم تجاهل هذه التحذيرات. ورأى أن التصعيد في عمليات القرصنة يتطلب أن "تتولى دول المنطقة مسؤولية مكافحتها، لأن القوات الأجنبية رغم أعداد السفن المتواجدة لم تستطع السيطرة على الوضع". وعن تحول اليمن إلى مركز لتقديم الخدمات للقوات الدولية التي تتولى مكافحة القرصنة في المنطقة وخلفيات الاتفاق العسكري البحري بين روسياواليمن، قال: إن "البعد الاقتصادي" و"فائدة اليمن" هما اللذان يحكمان الاتفاقيات أو التحالفات مع أي دولة.