قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أن السلطات الأمنية اليمنية تراقب التحركات التي تدعم حركة الانفصال في الخارج.. واكد إن الحكومة حريصة "على معالجة الاختلالات" التي رأى أنه لا يمكن الوصول إليها إلا من باب الحوار، وعبر المؤسسات الدستورية والعمل السياسي الشرعي الذي لا يخل بالقوانين. وقال في حوار مع صحيفة البيان إن دول مجلس التعاون الخليجي "ترصد" تحركات بعض العناصر اليمنيين الداعمين للحركات الانفصالية. وسعى وزير الخارجية اليمني في حوار مع "البيان" إلى التقليل من أهمية ما يتردد عن توتر بين بلاده ودولة قطر، وشدد على أن العلاقات اليمنية الخليجية تبنى على المصالح المشتركة والتنسيق المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة. وقال القربي إنه "إذا كان هناك تباين مع أي دولة من الدول فباب الحوار مفتوح لمعالجة هذا التباين". وعن الوضع في الجنوب اليمني والتقارير الغربية التي حذرت من الوضع، ناصحة باتباع النظام الفيدرالي، قال الوزير اليمني إن تقارير مراكز البحوث في أميركا وبريطانيا تنطلق من مصالح ومن أجندة "قد لا تقتصر على اليمن فقط بل هي أجندة للمنطقة ككل". وعن الوضع في الصومال، قال القربي إن بلاده تنبهت إلى هذه المخاطر قبل وقوعها، لكن تم تجاهل هذه التحذيرات. ورأى أن التصعيد في عمليات القرصنة يتطلب أن "تتولى دول المنطقة مسؤولية مكافحتها، لأن القوات الأجنبية رغم أعداد السفن المتواجدة لم تستطع السيطرة على الوضع". وأعرب عن اعتقاده باستفادة دول من الفوضى الحاصلة. وأشار إلى أن بعض المنظمات الإرهابية تستغل هذا الفراغ لتنفيذ مخططاتها. وعن تحول اليمن إلى مركز لتقديم الخدمات للقوات الدولية التي تتولى مكافحة القرصنة في المنطقة وخلفيات الاتفاق العسكري البحري بين روسيا واليمن، قال إن "البعد الاقتصادي" و"فائدة اليمن" هما اللذان يحكمان الاتفاقيات أو التحالفات مع أي دولة. .