اعتصم صباح اليوم أمام القصر الجمهوري عشرات المتضررين من المودعين الذين كانوا يتعاملون مع البنك الوطني من قبل إشهار إفلاسه ، ووضع اليد عليه من قبل البنك المركزي اليمني، وإحالة مجلس إدارته للقضاء بتهم اختلاسات مالية قدرت بالملايين. وطالب المعتصمون في رسالة رفعوها الى علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية- ناشدوه فيها بالتدخل في قضيتهم التي اتهموا فيها الجهات الرسمية بالتسويف والمماطلة ، وعدم الوضوح أو الاكتراث لشأنهم. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أكد أحد المودعين المتضررين المعتصمين: أن الجهات الرسمية أولت اهتمامها للمودعين الكبار من أصحاب الملايين ، بينما لم تهتم لصغار المودعين من الموظفين الذين لديهم بعض المبالغ التي جمعوها بشق الأنفس وعبر سنوات طويلة هي كل حصيلتهم في الحياة المهنية. وأضاف: أن كل الجهات التي تواصلوا معها ترفض الإفصاح عن أي معلومات حول الإجراءات التي سيتم إتباعها في تعويض المتضررين، وفيما إذا كانوا فعلاً سيعوضونهم أم لا، محملاً البنك المركزي اليمني مسئولية حماية أموال الناس ممن يعتقدون أن الدولة لديها إجراءات وضمانات عند منح التراخيص للبنوك التجارية. وأشار الى أنهم وضحوا في رسالتهم المرفوعة الى الرئيس ضرورة تدخله للوقوف على حقيقة ما يجري خلف الكواليس. جدير بالذكر أن المتضررين سبق لهم أن اعتصموا أمام مجلس النواب مطالبين تدخله في يوم (22 مارس) الماضي.