ناشد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة إب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيري الداخلية والعدل التدخل لإنهاء معاناتهم في قضية الاستيلاء على قرابة نصف مليار ريال من أموال أودعوها تاجر كبير في المحافظة أعلن إفلاسه. وقال المستثمرون في مناشدتهم انه وبعد مشوار طويل من المعاناة في دهاليز القضاء أقرت محكمة شرق إبالحجز على ممتلكات تاجر مواد البناء الذي استولى على قرابة 500 مليون ريال من أموال مستثمرين ورجال أعمال أودعوها لديه مقابل توريد مواد بناء لتنفيذ مشاريع استثمارية وسكنية بمدينة إب, قبل أن يدعي وأولاده الإفلاس. وذكروا في مناشدتهم أن مسؤولين أمنيين في محافظة لحج احتجزوا سيارات وناقلات تابعة للتاجر المذكور ورفضوا تسليمها لمحكمة شرق إب لتوزيعها على الدائنين بنسب متساوية وفقا لحجم المبلغ المودع. وقالوا أن مدير أمن محافظة لحج وقائد النجدة في المحافظة رفضا تسليم السيارات والناقلات لامين سر محكمة شرق إب الذي سافر إلى لحج مطلع الشهر الحالي وسلم لهما مذكرة من رئيس محكمة إب تطالبهما بتسليم المعدات إلى أمين السر, وهو ما جاء أيضا في مذكرة أخرى وجهها مدير امن محافظة إب لنظيره في لحج بعد مخاطبة محكمة شرق إب للأول بالموضوع. (الوحدوي نت ) تحتفظ بنسخ من المذكرات. وبحسب رسالة رجال الأعمال فان مسؤولي الأمن بلحج رفضوا تسليم الآليات بغرض تسليمها لتاجر ادعى أن لديه أموال مودعة لدى التاجر المفلس, بعد ان دفع أموال طائلة لمسؤولي الأمن نظير حجز الناقلات لصالحه وعدم تسليمها للمحكمة أو أي جهة أخرى. ورغم رد مدير امن لحج على مذكرة رئيس محكمة إب بأنه اشعر قائد النجدة بتسليم الآليات والمعدات في اليوم التالي من تسلمه الرسالة بتاريخ 2 / 2 / 2009م إلا أن ذلك لم يحصل, واستمر المسؤولين في المماطلة والتهرب من التسليم في رفض واضح لتوجيهات وقرارات المحكمة. وطالب رجال الأعمال المدينون - رئيس مجلس القضاء ووزيري الداخلية والعدل ومن قبلهما رئيس الجمهورية, التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم وإلزام مسؤولي الأمن بلحج باحترام السلطة القضائية في البلد حفاظا على مناخ الاستثمار والتنمية في اليمن. وكان احد اكبر تجار مواد البناء بمدينة إب قام وأبناءه قبل أكثر من ستة شهور بمصادرة ما يقارب 500 مليون ريال من أموال مستثمرين ورجال أعمال أودعوه إياها مقابل توريد مواد بناء, إلى جانب مبالغ أخرى استلمها بغرض توظيفها في السوق نظير أرباح يسلمها لملاكها, غير أن التاجر أعلن إفلاسه. وهي القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة إب قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على نجلي التاجر وهما يستعدان للسفر إلى دبي بعد ان قطعا جوازات السفر واستعدا لذلك. ولا تزال القضية في القضاء فيما التاجر وولديه في السجن المركزي بإب دون أن يعترفا بمصير الأموال الطائلة سالفة الذكر.