يمرس : تحقيق : تدمير حياة مستثمر أثيوبي على يد مسؤول الإنتربول الذي أصبح وزيرا للداخلية

في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحقيق : تدمير حياة مستثمر أثيوبي على يد مسؤول الإنتربول الذي أصبح وزيرا للداخلية

يافع نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 07 - 2012

388
- جاء اليمن كمستثمر وهو ما يفعله أيضا في دبي والشارقة وأثيوبيا من خلال ما يقارب 15 شركة تجارية في مجالات مختلفة وأصبح مفلسا في زنزانة
- تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ليتم إحالته بعد ستة أيام، وبدون أي إجراءات قانونية، إلى السجن المركزي.
- قبل 7 سنوات أمر قحطان حينما كان مسئولا في الانتربول باعتقال الأثيوبي حدوش، واستمر في تعطيل أوامر الإفراج عنه حتى بعد توليه وزارة الداخلية
- في 2012 أفرج عنه بموجب قرار لجنة السجون فأعاده قحطان بعد شهر إلى السجن
- حدوش يرى أن استمرار حبسه يهدف للضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد التاجر اليمني والتي يطالب فيها بمبلغ يفوق نصف مليون دولار
- حاول الأثيوبي الانتحار مرارا في السجن وفرضت رقابة مشددة على زنزانته
مشعل الخبجي:
مرت 7 سنوات أو يزيد منذ أمر وزير الداخلية الحالي، عبد القادر قحطان، باعتقال رجل أعمال أثيوبياً دون مسوغ قانوني.
منذ 2006، حينما كان قحطان مديرا لقسم العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بصنعاء، وإلى يومنا هذا، حيث أصبح يتولى مهام الوزارة الأولى المسؤولة عن حفظ أمن الناس وتنفيذ القانون، يرفض قحطان الإفراج عن المستثمر الأثيوبي بأوامر شخصية منه.
بدأت معاناة "اسملاش حدوش ولد"، في 21-3-2006، حينما كان خارجا من مكتبه في شارع حدة، في تمام الساعة العاشرة ليلا؛ حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ليتم إحالته بعد ستة أيام، وبدون أي إجراءات قانونية في نيابة أو محكمة أو ما شابه، إلى السجن المركزي بصنعاء.
- عند تتبع القضية يتضح كثير من معالمها التي تؤكد فظاعة الظلم الذي وقع على الأثيوبي حدوش.
بالنسبة لحدوش، وحسب إفادة خطية منه حصلت عليها "الشارع"، فإن اعتقاله جاء على ذمة قضية تسبب فيها الجانب اليمني، موضحا وجود اتفاق بينه وأحد البنوك الأثيوبية على توريد المبالغ الناتجة عن تصدير البضائع إلى اليمن بالعملة الصعبة، وهو ذات الاتفاق بين اسملاش حدوش والتجار اليمنيين الذين يقوم اسملاش بتصدير البضائع إليهم: أي تسليمه قيمة البضائع بالعملة الصعبة ليفي بشروط البنك في أثيوبيا. إلا أن تاجراً يمنياً، يدعى أحمد سعيد الوعيل، أخل بذلك الاتفاق، وعلى ضوء ذلك تم طلبه للحضور إلى أثيوبيا.
حدوش كان قد رفع حينها قضية أمام المحكمة التجارية باليمن ضد الوعيل، ليقوم بعدها تاجر يمني آخر برفع قضية أخرى ضد اسملاش حدوش في ذات المحكمة اليمنية، لتصدر المحكمة قرارا بمنع اسملاش من مغادرة اليمن ضمن إجراءات التقاضي، حتى انتهاء البت في القضية.
وتوضح مذكرة من المحكمة التجارية، رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م أن المدعي اسملاش حدوش يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه، أحمد ناجي الوعيل، في القضية رقم (261)، وأن القضية تم تأجيلها إداريا.
وبالمقابل تبين المذكرة وجود قضية أخرى رقم (370م) رفعها الوعيل ضد اسملاش، يطالب فيها فض الشراكة معه، فيما رفضت المحكمة مطلب الوعيل بفض الشراكة مع اسملاش.
قراءة سريعة لطبيعة القضيتين وتناقضهما خصوصا عندما يتضح ان التاجر الاخر الذي رفع القضيه ضد حدوش هو شقيق الوعيل الغريم الذي يطالبه حدوش بمايفوق نصف مليون دولار يرجح ذلك بوضوح كفة اسملاش. لكن حتى بدون ذلك؛ فذات المذكرة توضح بشكل تام أن المحكمة لم تأمر بحبس اسملاش حدوش، وأن المذكور أودع السجن بتاريخ 24- 6 -2006م من قبل الإنتربول في صنعاء، منذ ست سنوات (حسب تاريخ المذكرة)، دون مسوغ قانوني. وأن تلك الفترة التي أمضاها في السجن غير قانونية.
وتطلب المذكرة الإفراج عن اسملاش لمتابعة ماله أمام المحكمة والاكتفاء بمنعه من السفر، للوفاء بما عليه، ثم تسليمه للإنتربول لترحيله حسب ما جاء في المذكرة، وليس حبسه سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء، إن كان بالفعل مطلوبا من الإنتربول.
بعد ثلاث سنوات في الحبس وتحت ضغط المذكرات القانونية التي تكشف جميعها سجن اسملاش حدوش دون مسوغ قانوني سقط غطاء الإنتربول الذي اتخذ مبررا لظلم الأثيوبي.
وفي 28- 9- 2009م اعترف قحطان في مذكرة رسمية موجهة للنائب العام أن بقاء اسملاش حدوش لفترة طويلة في السجن المركزي ليس على ذمة الإنتربول؛ ولكن بسبب قضايا مثارة ضده في المحاكم اليمنية.
غير أن اعتراف قحطان كان مجرد عذر أقبح من ذنب، فعشرات المذكرات القانونية والقضائية التي استمرت بالتدفق كانت جميعها تنص على أن القضاء اليمني لم يأمر بحبس اسملاش حدوش وأنه معتقل بدون مسوغ قانوني.
والواقع، إن كان اعتقال الأثيوبي حدوش وفق طلب الانتربول كان سيتم ترحيله إلى بلده بعد أيام من اعتقاله، لذا فإن حدوش يرى أن الأمر مبررا زائفا جملة وتفصيلا، بهدف حبسه والضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد التاجر اليمني، والتي يطالب فيها بمبلغ يفوق نصف مليون دولار.
ويبدو كلام حدوش لا غبار عليه، وبصورة أكثر تقريبا؛ فحدوش مطالب "بالتنازل عن دعوى رفعها مطالبا بحق مالي له وأيضا الدفع أو الموت خلف القضبان".
يقول اسملاش حدوش: "منذ سبع سنوات وأنا أطالب بالإفراج عني لاسترداد حقي عبر المحكمة، للسماح لي بعدها بالعودة إلى بلدي. لكن ذلك لم يحدث. والأسوأ لا يريدون اتباع الإجراءات القانونية الطبيعية، حتى وإن كانت ستؤدي لإدانتي إن كان ما يدعونه صحيحا".
ذلك يجعل وزير داخلية ما بعد الثورة يبدو أسوأ بكثير من شيخ الجعاشن، الفارق أن الأول بربطة عنق، لكن ذلك لا يجعله أفضل أو مختلفا عن الثاني، إذ بإمكان الثاني أيضا ارتداؤها في حال اقتضى الحفاظ على نفوذه ومصالحه، وبإمكان الأول التخلي عنها في حال ارتبط الأمر بذات السبب.
يتساءل حدوش، في عبارة وردت ضمن إحدى مناشداته التي يطالب فيها بالإفراج عنه، وفق أوامر القضاء: "هل القانون لا يزال بجانب تلك القوى، على الرغم أن هناك ثورة حصلت في البلاد، أم أن الوزير الذي يحسب في صف الثورة يدعي فقط تطبيق القانون؟ وفي حال كان هناك أشخاص فوق القانون، ومنهم الوزير المسؤول عن تطبيقه، فمن سيطبق القانون إذن؟ ومن سينفذ الأوامر القضائية؟".
تلخص العبارة حال البلد؛ فحدوش جاء كمستثمر، وهو ما يفعله أيضا في دبي والشارقة وأثيوبيا من خلال ما يقارب 15 شركة تجارية في مجالات مختلفة.
بحوزة حدوش كم كبير من الوثائق والمستندات التي تؤكد بطلان اعتقاله طوال سبع سنوات، منها أوامر قضائية وتوجيهات وزراء داخلية سابقين؛ منهم رشاد العليمي، ثم مطهر رشاد المصري، ومن الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بعهدهما التي تنص صراحة بالإفراج الفوري عن اسملاش حدوش كونه مستثمرا وحبسه غير قانوني.
الأكثر فداحة أن هناك إصرارا عجيبا على مواصلة ظلم حدوش.
إذ قرر النائب العام عبد الله العلفي الإفراج عنه في 5- 9- 2010 بناء على تقرير مقدم من لجنة السجون، ليبرز اسم قحطان مرة أخرى بصورة أكثر وضوحا، حيث تدخل لإيقاف أمر الإفراج باللحظات الأخيرة خارج إطار القانون عبر تنسيق شخصي مع مدير السجن المركزي، حسب ما تكشفه مذكرات بهذا الشأن.
بعد عامين من قرار الإفراج السابق وتحديدا في 12- 9- 2012م ورغم تبدل الشخوص إلا أن أوامر الإفراج عن اسملاش حدوش لم تتوقف، وتعطيلها لم يتوقف أيضا. هذه المرة جاء الأمر من لجنة السجون، برئاسة القاضي محمد البدري، والنائب العام الجديد عبد الله الأعوش، حيث أصدرت أوامر صريحة إلى وكيل نيابة السجن المركزي بالإفراج عن حدوش كون حبسه غير قانوني.
على ضوئها قام وكيل نيابة السجن خالد هزاع بالإفراج عن الرجل، بعد سجن دام 6 سنوات ونصف السنة.
القصة لم تنته هنا، غادر السجن، نعم، لكن ذلك لم يدم سوى ما يقارب الشهر ليتم إعادته مرة أخرى، وهذه المرة ليس عن طريق الإنتربول بصنعاء، بعد أن انتقل قحطان من إدراته؛ بل عن طريق البحث الجنائي التابع لوزراة الداخليه بشكل مباشر التي انتقل قحطان لتولي حقيبتها.
تؤكد مذكرة رسمية رفض العقيد عبد السلام أبو الرجال، مدير البحث الجنائي بصنعاء، الإفراج عن اسملاش حدوش، إلا عن طريق وزير الداخليه شخصيا، على الرغم أنه غادر السجن بموجب توجيهات النائب العام الأعوش والبدري رئيس لجنة السجون.
وأوضح أبو الرجال، في مذكرته الموجهة إلى مدير السجن المركزي بتاريخ 20-11- 2012م أن حدوش محبوس بأوامر من وزير الداخلية قحطان. وربما سيتفاجأ الاثيوبي حدوش ذات يوم بإيقاف أو رفض الإفراج عنه من قبل وزير الزراعة والري في حال انتقل إليها عبد القادر قحطان!
ليس ذلك تهويلا، فنيابة السجن المركزي ذاتها تفاجأت، إن لم تكن صدمت، بعودة اسملاش إلى السجن المركزي الذي وصل إليه بتاريخ 20 -11-2012 م بعد حبسه في إدارة البحث لمدة شهر، كما أفاد حدوش.
ومرة أخرى استجاب وكيل نيابة السجن، د. خالد هزاع، لتظلم خطي تقدم به اسملاش بعد شهر من عودته إلى السجن المركزي، ووجه بالإفراج عنه بتاريخ 19-12- 2012، إلا أن إدارة السجن المركزي رفضت التوجيه تحت ذات السبب "كونه محبوسا من قبل وزير الداخلية عبد القادر قحطان شخصيا وليس باستطاعتهم الإفراج عنه إلا بتوجيه منه".
وتبين إفادة خطية من اسملاش حدوش، حصلت "الشارع" على نسخة منها، مقدار الجور الذي يطارد هذا الرجل الأفريقي الأعزل، حيث جاء فيها: "أنا معتقل منذ سبع سنوات بدون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، يتم اللعب بي ومصالحي داخل السجن المركزي والبحث الجنائي والأمن السياسي والقومي دون وجه حق أو محاكمة أو أمر قضائي واحد، فقط إرضاء لمصالح أشخاص للاستفادة من مصالحي واستثماري داخل اليمن وخارجه".
وتكشف الوثائق التي بحوزة حدوش امتلاكه لشركة الخليج الأخضر للتجارة العامة والملاحة وفق تراخيص شرعية وقانونية رسمية من الحكومة اليمنية، فضلا عن شركات أخرى في كل من دبي والشارقة وأثيوبيا، يقول حدوش إنها ضاعت جميعا بعد حبسه في اليمن منذ 2006، ولا علم له أين مصيرها ومصير أمواله التي استثمرها فيها وأصبح يتمنى الموت بل يبحث عنه.
يقول: "طوال سنوات وأنا أقبع في السجن المركزي بقيت على أمل أن ينصفني أحدهم لكن ذلك لم يحدث فأصبحت أتمنى الموت بل حاولت بلوغه أكثر من مرة داخل السجن وتم منعي من الوصول إليه عن طريق فرض رقابة مشددة على زنزانتي".
إلى يومنا هذا لم يتوقف اسملاش حدوش عن الاستغاثة بجميع الجهات الحكومية والمنظمات والحقوقية المحلية والدولية والمحكمة العليا ومجلسي النواب والشورى ورئاسة الجمهورية والصحافة اليمنية وخص بالذكر نقابة المحامين اليمنيين لحمايته ورفع الظلم عنه، أقلها دفاعا عن النظام والقانون في البلد، حسب مناشدته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.