يمرس : "وثائق" تدمير حياة مستثمر أثيوبي على يد مسؤول الانتربول الذي أصبح وزيرا للداخلية

رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟ قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6 نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"وثائق" تدمير حياة مستثمر أثيوبي على يد مسؤول الانتربول الذي أصبح وزيرا للداخلية

الشارع مشعل الخبجي نشر في يمنات يوم 14 - 04 - 2013

مرت 7 سنوات أو يزيد منذ أمر وزير الداخلية الحالي، عبد القادر قحطان، باعتقال رجل أعمال أثيوبياً دون مسوغ قانوني منذ 2006، حينما كان قحطان مديرا لقسم العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بصنعاء، وإلى يومنا هذا، حيث أصبح يتولى مهام الوزارة الأولى المسؤولة عن حفظ أمن الناس وتنفيذ القانون، يرفض قحطان الإفراج عن المستثمر الأثيوبي بأوامر شخصية منه.
بدأت معاناة "اسملاش حدوش ولد"، في 21-3-2006، حينما كان خارجا من مكتبه في شارع حدة، في تمام الساعة العاشرة ليلا؛ حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ليتم إحالته بعد ستة أيام، وبدون أي إجراءات قانونية في نيابة أو محكمة أو ما شابه، إلى السجن المركزي بصنعاء. عند تتبع القضية يتضح كثير من معالمها التي تؤكد فظاعة الظلم الذي وقع على الأثيوبي حدوش.
بالنسبة لحدوش، وحسب إفادة خطية منه حصلت عليها "الشارع"، فإن اعتقاله جاء على ذمة قضية تسبب فيها الجانب اليمني، موضحا وجود اتفاق بينه وأحد البنوك الأثيوبية على توريد المبالغ الناتجة عن تصدير البضائع إلى اليمن بالعملة الصعبة، وهو ذات الاتفاق بين اسملاش حدوش والتجار اليمنيين الذين يقوم اسملاش بتصدير البضائع إليهم: أي تسليمه قيمة البضائع بالعملة الصعبة ليفي بشروط البنك في أثيوبيا. إلا أن تاجراً يمنياً، يدعى أحمد سعيد الوعيل، أخل بذلك الاتفاق، وعلى ضوء ذلك تم طلبه للحضور إلى أثيوبيا.
حدوش كان قد رفع حينها قضية أمام المحكمة التجارية باليمن ضد الوعيل، ليقوم بعدها تاجر يمني آخر برفع قضية أخرى ضد اسملاش حدوش في ذات المحكمة اليمنية، لتصدر المحكمة قرارا بمنع اسملاش من مغادرة اليمن ضمن إجراءات التقاضي، حتى انتهاء البت في القضية.
وتوضح مذكرة من المحكمة التجارية، رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م أن المدعي اسملاش حدوش يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه، أحمد ناجي الوعيل، في القضية رقم (261)، وأن القضية تم تأجيلها إداريا. وبالمقابل تبين المذكرة وجود قضية أخرى رقم (370م) رفعها الوعيل ضد اسملاش، يطالب فيها فض الشراكة معه، فيما رفضت المحكمة مطلب الوعيل بفض الشراكة مع اسملاش.
قراءة سريعة لطبيعة القضيتين وتناقضهما خصوصا عندما يتضح ان التاجر الاخر الذي رفع القضية ضد حدوش هو شقيق الوعيل الغريم الذي يطالبه حدوش بمايفوق نصف مليون دولار يرجح ذلك بوضوح كفة اسملاش. لكن حتى بدون ذلك؛ فذات المذكرة توضح بشكل تام أن المحكمة لم تأمر بحبس اسملاش حدوش، وأن المذكور أودع السجن بتاريخ 24- 6 -2006م من قبل الإنتربول في صنعاء، منذ ست سنوات (حسب تاريخ المذكرة)، دون مسوغ قانوني. وأن تلك الفترة التي أمضاها في السجن غير قانونية.
وتطلب المذكرة الإفراج عن اسملاش لمتابعة ماله أمام المحكمة والاكتفاء بمنعه من السفر، للوفاء بما عليه، ثم تسليمه للإنتربول لترحيله حسب ما جاء في المذكرة، وليس حبسه سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء، إن كان بالفعل مطلوبا من الإنتربول.
بعد ثلاث سنوات في الحبس وتحت ضغط المذكرات القانونية التي تكشف جميعها سجن اسملاش حدوش دون مسوغ قانوني سقط غطاء الإنتربول الذي اتخذ مبررا لظلم الأثيوبي.
وفي 28- 9- 2009م اعترف قحطان في مذكرة رسمية موجهة للنائب العام أن بقاء اسملاش حدوش لفترة طويلة في السجن المركزي ليس على ذمة الإنتربول؛ ولكن بسبب قضايا مثارة ضده في المحاكم اليمنية.
غير أن اعتراف قحطان كان مجرد عذر أقبح من ذنب، فعشرات المذكرات القانونية والقضائية التي استمرت بالتدفق كانت جميعها تنص على أن القضاء اليمني لم يأمر بحبس اسملاش حدوش وأنه معتقل بدون مسوغ قانوني.
والواقع، إن كان اعتقال الأثيوبي حدوش وفق طلب الانتربول كان سيتم ترحيله إلى بلده بعد أيام من اعتقاله، لذا فإن حدوش يرى أن الأمر مبررا زائفا جملة وتفصيلا، بهدف حبسه والضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد التاجر اليمني، والتي يطالب فيها بمبلغ يفوق نصف مليون دولار.
ويبدو كلام حدوش لا غبار عليه، وبصورة أكثر تقريبا؛ فحدوش مطالب "بالتنازل عن دعوى رفعها مطالبا بحق مالي له وأيضا الدفع أو الموت خلف القضبان".يقول اسملاش حدوش: "منذ سبع سنوات وأنا أطالب بالإفراج عني لاسترداد حقي عبر المحكمة، للسماح لي بعدها بالعودة إلى بلدي. لكن ذلك لم يحدث. والأسوأ لا يريدون اتباع الإجراءات القانونية الطبيعية، حتى وإن كانت ستؤدي لإدانتي إن كان ما يدعونه صحيحا".
ذلك يجعل وزير داخلية ما بعد الثورة يبدو أسوأ بكثير من شيخ الجعاشن، الفارق أن الأول بربطة عنق، لكن ذلك لا يجعله أفضل أو مختلفا عن الثاني، إذ بإمكان الثاني أيضا ارتداؤها في حال اقتضى الحفاظ على نفوذه ومصالحه، وبإمكان الأول التخلي عنها في حال ارتبط الأمر بذات السبب.
يتساءل حدوش، في عبارة وردت ضمن إحدى مناشداته التي يطالب فيها بالإفراج عنه، وفق أوامر القضاء: "هل القانون لا يزال بجانب تلك القوى، على الرغم أن هناك ثورة حصلت في البلاد، أم أن الوزير الذي يحسب في صف الثورة يدعي فقط تطبيق القانون؟ وفي حال كان هناك أشخاص فوق القانون، ومنهم الوزير المسؤول عن تطبيقه، فمن سيطبق القانون إذن؟ ومن سينفذ الأوامر القضائية؟".
تلخص العبارة حال البلد؛ فحدوش جاء كمستثمر، وهو ما يفعله أيضا في دبي والشارقة وأثيوبيا من خلال ما يقارب 15 شركة تجارية في مجالات مختلفة.
بحوزة حدوش كم كبير من الوثائق والمستندات التي تؤكد بطلان اعتقاله طوال سبع سنوات، منها أوامر قضائية وتوجيهات وزراء داخلية سابقين؛ منهم رشاد العليمي، ثم مطهر رشاد المصري، ومن الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بعهدهما التي تنص صراحة بالإفراج الفوري عن اسملاش حدوش كونه مستثمرا وحبسه غير قانوني.
الأكثر فداحة أن هناك إصرارا عجيبا على مواصلة ظلم حدوش.إذ قرر النائب العام عبد الله العلفي الإفراج عنه في 5- 9- 2010 بناء على تقرير مقدم من لجنة السجون، ليبرز اسم قحطان مرة أخرى بصورة أكثر وضوحا، حيث تدخل لإيقاف أمر الإفراج باللحظات الأخيرة خارج إطار القانون عبر تنسيق شخصي مع مدير السجن المركزي، حسب ما تكشفه مذكرات بهذا الشأن.
بعد عامين من قرار الإفراج السابق وتحديدا في 12- 9- 2012م ورغم تبدل الشخوص إلا أن أوامر الإفراج عن اسملاش حدوش لم تتوقف، وتعطيلها لم يتوقف أيضا.
هذه المرة جاء الأمر من لجنة السجون، برئاسة القاضي محمد البدري، والنائب العام الجديد عبد الله الأعوش، حيث أصدرت أوامر صريحة إلى وكيل نيابة السجن المركزي بالإفراج عن حدوش كون حبسه غير قانوني.
على ضوئها قام وكيل نيابة السجن خالد هزاع بالإفراج عن الرجل، بعد سجن دام 6 سنوات ونصف السنة.
القصة لم تنته هنا، غادر السجن، نعم، لكن ذلك لم يدم سوى ما يقارب الشهر ليتم إعادته مرة أخرى، وهذه المرة ليس عن طريق الإنتربول بصنعاء، بعد أن انتقل قحطان من إدارته؛ بل عن طريق البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بشكل مباشر التي انتقل قحطان لتولي حقيبتها.
تؤكد مذكرة رسمية رفض العقيد عبد السلام أبو الرجال، مدير البحث الجنائي بصنعاء، الإفراج عن اسملاش حدوش، إلا عن طريق وزير الداخلية شخصيا، على الرغم أنه غادر السجن بموجب توجيهات النائب العام الأعوش والبدري رئيس لجنة السجون.
وأوضح أبو الرجال، في مذكرته الموجهة إلى مدير السجن المركزي بتاريخ 20-11- 2012م أن حدوش محبوس بأوامر من وزير الداخلية قحطان. وربما سيتفاجأ الاثيوبي حدوش ذات يوم بإيقاف أو رفض الإفراج عنه من قبل وزير الزراعة والري في حال انتقل إليها عبد القادر قحطان! ليس ذلك تهويلا، فنيابة السجن المركزي ذاتها تفاجأت، إن لم تكن صدمت، بعودة اسملاش إلى السجن المركزي الذي وصل إليه بتاريخ 20 -11-2012 م بعد حبسه في إدارة البحث لمدة شهر، كما أفاد حدوش.
ومرة أخرى استجاب وكيل نيابة السجن، د. خالد هزاع، لتظلم خطي تقدم به اسملاش بعد شهر من عودته إلى السجن المركزي، ووجه بالإفراج عنه بتاريخ 19-12- 2012، إلا أن إدارة السجن المركزي رفضت التوجيه تحت ذات السبب "كونه محبوسا من قبل وزير الداخلية عبد القادر قحطان شخصيا وليس باستطاعتهم الإفراج عنه إلا بتوجيه منه".
وتبين إفادة خطية من اسملاش حدوش، حصلت "الشارع" على نسخة منها، مقدار الجور الذي يطارد هذا الرجل الأفريقي الأعزل، حيث جاء فيها: "أنا معتقل منذ سبع سنوات بدون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، يتم اللعب بي ومصالحي داخل السجن المركزي والبحث الجنائي والأمن السياسي والقومي دون وجه حق أو محاكمة أو أمر قضائي واحد، فقط إرضاء لمصالح أشخاص للاستفادة من مصالحي واستثماري داخل اليمن وخارجه".
وتكشف الوثائق التي بحوزة حدوش امتلاكه لشركة الخليج الأخضر للتجارة العامة والملاحة وفق تراخيص شرعية وقانونية رسمية من الحكومة اليمنية، فضلا عن شركات أخرى في كل من دبي والشارقة وأثيوبيا، يقول حدوش إنها ضاعت جميعا بعد حبسه في اليمن منذ 2006، ولا علم له أين مصيرها ومصير أمواله التي استثمرها فيها وأصبح يتمنى الموت بل يبحث عنه.
يقول: "طوال سنوات وأنا أقبع في السجن المركزي بقيت على أمل أن ينصفني أحدهم لكن ذلك لم يحدث فأصبحت أتمنى الموت بل حاولت بلوغه أكثر من مرة داخل السجن وتم منعي من الوصول إليه عن طريق فرض رقابة مشددة على زنزانتي".
إلى يومنا هذا لم يتوقف اسملاش حدوش عن الاستغاثة بجميع الجهات الحكومية والمنظمات والحقوقية المحلية والدولية والمحكمة العليا ومجلسي النواب والشورى ورئاسة الجمهورية والصحافة اليمنية وخص بالذكر نقابة المحامين اليمنيين لحمايته ورفع الظلم عنه، أقلها دفاعا عن النظام والقانون في البلد، حسب مناشدته.
وثائق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.