اعتصم صباح اليوم أمام مجلس النواب عشرات المتضررين من المودعين الذين كانوا يتعاملون مع البنك الوطني من قبل إشهار إفلاسه ، ووضع اليد عليه من قبل البنك المركزي اليمني، وإحالة مجلس إدارته للقضاء بتهم اختلاسات مالية قدرت بالملايين. وطالب المعتصمون في رسالة رفعوها الى رئاسة المجلس تدخل الرئيس علي عبد الله صالح ونواب الشعب في قضيتهم التي اتهموا فيها الجهات الرسمية بالتسويف والمماطلة ، وعدم الوضوح أو الاكتراث لشأنهم. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أكد المهندس محمد محمود – أحد المودعين المتضررين المعتصمين: أن الجهات الرسمية أولت اهتمامها للمودعين الكبار من أصحاب الملايين ، بينما لم تهتم لصغار المودعين من الموظفين الذين لديهم بعض المبالغ التي جمعوها بشق الأنفس وعبر سنوات طويلة هي كل حصيلتهم في الحياة المهنية. وأضاف: أن كل الجهات التي تواصلوا معها ترفض الإفصاح عن أي معلومات حول الإجراءات التي سيتم إتباعها في تعويض المتضررين، وفيما إذا كانوا فعلاً سيعوضونهم أم لا، محملاً البنك المركزي اليمني مسئولية حماية أموال الناس ممن يعتقدون أن الدولة لديها إجراءات وضمانات عند منح التراخيص للبنوك التجارية. وأشار الى أنهم رفعوا رسالة الى رئيس الجمهورية وناشدوه بالتدخل والوقوف على حقيقة ما يجري خلف الكواليس. جدير بالذكر أن "نبأ نيوز" زارت البنك الوطني اليمني ، ودخلت مكتب رئيس لجنة وضع اليد أملاً في الحصول على تصريح منه يشفي غليل المتضررين حول الإجراءات القائمة، إلاّ أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، مدعياً أن القضية "سرية".