كشف مصدر مسئول في جمعية البنوك اليمنية أن عملية تصفية حسابات المودعين لدى البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن إفلاسه مؤخراً ستستغرق قرابة الخمس سنوات ، وكذلك هو الحال بالنسبة لعمليات استعادة القروض لدى رجال الأعمال والمقاولين والبالغة (39) مليار ريال ، فيما لا تزال هناك (6) مليارات ريال مودعة في البنك المركزي اليمني – الذي استفاد من عملية وضع اليد كونه هو الآخر لم يضف أية فوائد على إيداعات البنك الوطني للتجارة منذ عام 1999م. وأوضح المصدر ل"نبأ نيوز": أن أغلب المقرضين غادروا خارج اليمن ، ملمحاً باحتمال تدخل جهاز الأمن القومي عبر إدارته المستحدثة لمكافحة الفساد بملاحقة الفارين دولياً من خلال الشرطة الجنائية الدولية، طبقاً للاتفاقيات المبرمة مع الدول التي فروا إليها. وأضاف المصدر : أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه في وقت سابق برفع الحصانة عن أثنين من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني ، لكونهما عضوا مجلس شورى ، ومباشرة التحقيق معهم لتورطهم بإفلاس البنك – في سابقة لم تشهد لها أسواق المال اليمنية مثيل عبر التاريخ ن وتعد الحادثة الأولى التي ترفع فيها الحصانة عن عضو مجلس شورى يمني.