من حق أي شخص أن يكون مديراً عاماً، وهو حق طبيعي لا ينقص منه قبول الآخرين أو رفضهم.. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذا المدير العام يعرف معنى أن يكون مديراً عاماً أم لا..!؟ وللإجابة على هذا التساؤل لابد من العودة إلى الواقع لتسطيره حروفا وجملاً. ومن الواقع نأخذ الإتصالات نموذجاً فنلاحظ هناك العجب العجاب لان من يفترض بهم قيادة هذه القلعة الكبيرة نجدهم من أهم أسباب وقوفها في الحد الذي وصلت إليه لأن اهتماماتهم تتمحور حول إمتلاك أحدث السيارات والتناوب على السفر والرحلات وتكوين اللجان والمنافسة فيما بينهم في إستلام أكبر المستحقات ،كما يستغل البعض منهم مناصبهم للتجارة والمقاولات وعقد الصفقات ، وقبل الكتابة عن هذه الإدارات الواحدة تلوا الأخرى وتوضيح فساد بعضها بالحقائق والأرقام في مقالات قادمة إنشاء الله حيث سنبداء بالإمارة الأكثر نشاطاً وفساداً ، وحتى ذلك الحين نستطيع البدء بالحديث عن أمراء عموم الاتصالات وتصنيفهم إلى عدة أنواع. النوع الأول وهو العيار الثقيل وينحصر في أربعة أو خمسة مدراء عموم وهولا يتم تصنيفهم على أنهم كبار القوم وان الاقتراب منهم قد يدمر من حاول ذلك , أما النظر إليهم فجريمة تستوجب العمى, أما بياناتهم وبيانات إدارتهم فلا يطلع عليها أحدا سواهم وثلة من اخلص المقربين الذين تم فحصهم واختبار ولائهم , وهذا النوع من الأمراء هم من تفتح لهم الأبواب , وتكتب لهم الشيكات , وتورد إلى حساباتهم كل أنواع العملات , ومشاريعهم تنفذ وأفكارهم تطبق , وهم باقون في كراسيهم , لان القوة الوحيدة القادرة على إزاحتهم عن كراسيهم هي الموت , ولله الأمر من قبل ومن بعد . النوع الثاني هم مزيج من أصحاب المكر والقوة المصطنعة ... ممن يوهمون قيادتهم وموظفيهم أنهم مسنودون إلى ركن شديد , فهذا مدعوم من شيخ القبيلة , وذاك مدعوم من قائد الحرس وأخر صديقة قائد الفرقة , ورابع عديل فلان وهذا نسيب علان , وهكذا دواليك لبقية هذا الصنف من القيادة . وفي اعتقادي الشخصي إن هذا النوع هم الأخطر والأشد دمارا على الاتصالات لان أمثال هؤلاء من الرجال لا فكر له ولا أسلوب عنده وكل اعتماده انه يركن إلى قوة غيرة ، ومع أن شيخ القبيلة وقائد الفرقة والحرس وغيرهم من هؤلاء براء, بل لانسب ولا قرابة بينهم ولا يتعارفون , ولكنه الوضع ألردي الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه , وكذلك ضعف قيادة الاتصالات إمام ادعاءات هؤلاء هو ما جعلهم يعيثون فسادا في الاتصالات .. أما الصنف الثالث وهم الأكثرية الطاغية في الواقع فهم مزيج من الكفاءة والاحترام وآخرون أدعياء منتقمون من كل شيء من العمال ومن العمل وممن عيونهم في هذه المناصب ومن هذا الصنف من لا يمارس وظيفة المدير العام فقط بل هو المدير العام وهو أمين الصندوق وهو مراقب الدوام وصارف المحروقات وهو الإدارة بأكملها والباقي عبارة عن كومبارس لا أدوار لهم إلا ما يأمرهم به فقط والبعض الآخر من هذا الصنف اكبر مشاكله انه مشارك في الفساد بالسكوت عنه تارة والمشاركة فيه تارة أخرى وراضي بالقليل من الفتات الذي يرمي له , وجزء من هذا الصنف محتار بين إن يكون جائعاً فقيرا مثله مثل بقية العاملين, أو إن يكون في منتصف الخط لا هو من هؤلاء ولا من هؤلاء ولكن بمقياس المقارنة فإننا نجد أن عناصر هذا الصنف يعملون أكثر من غيرهم ويفسدون اقل من الآخرين.. أما أخر الأصناف فهم مدراء الزفة لأنهم لا يعملون ولا يعلمون وهؤلاء هم المحظوظين فعلا ولا يستحقون أن يكتب عنهم لا سلبا ولا إيجابا .وبالرغم من هذه التصنيفات السابقة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود كفاءات عالية ونزيهة في الإتصالات وتستحق التقدير والإحترام وتحمل على عاتقها البقية الباقية من الإتصالات. ومن خلال ماتقدم نستطيع ملاحظة كيف يتم تقييم الأداء في كيان اقتصادي تتنازع فيه عدة قوى انتهازية ومصلحيه , لا يهمها في المقام الأول إلا تلبية رغباتها والحصول على امتيازاتها المشروعة وغير المشروعة في ظل انعدام أي رقابة أو وجود أي محاسبة . حيث يمارس هؤلاء الأمراء سلطاتهم بإنتقائيه ووفقاً لحالة المزاج التي يعيشونها فتصرفاتهم هي وليدة اللحظة ولا تستند لنظام أو قانون مقدمين مصالحهم الشخصية على الأعمال معتمدين في تقديراتهم على شلة من المقربين الذين يزينون لهم سؤ أعمالهم وينقلون لهم أخبار الآخرين ويصورون لهم الأوضاع أنها في غاية التمام والكمال لذلك لا صوت يعلوا على صوت الشلة بطانة السوء. والغريب أن ما يجري يتم أمام أعين القيادة العليا للاتصالات ويمر بهدوا وكان شيء لم يحدث , وقمة الغرابة هي اللامبالاة نحو ما يحدث من تدهور وكان الأمر لا يعني احد, سوى كان ذلك في قيادة المؤسسة , أو لدى قيادة الوزارة , حتى يخيل للمراقب أن هناك صراع خفي يدور خلف الكواليس , بين القيادات العليا في المؤسسة والوزارة , أو أن الأمر يتعدى ذلك إلى وجود مخطط اكبر من الكل , يدار من خارج الاتصالات وينفذ على أيدي من داخلها , والغرض منه إيصال الاتصالات إلى نقطة لا رجعة فيها .. لان من يمسك بخيوط اللعبة من الخارج يحرك الدمى باتجاه ما يريد أن ينفذه من أجندة تحقق له مايرومه من الاتصالات والتي تتمثل بالوصول بهذا القطاع إلى مرحلة حرجة من الفشل والانهيار تاركاً الأمور على حالها ليتم إعلان الإفلاس وعندها يأتي البطل فاعل الخير وينتشل الاتصالات من غرقها ماداً يد العون لها باذلا أمواله لوجه الله وهو ونصيبه يربح أو يخسر وهذا هو السيناريو الذي طبق على مصنع الغزل والنسيج وكذلك على شركة مأرب للدواجن وغيرها ولان صاحب المال الجديد حريص على استثمار أمواله خاصة فلن يأخذ من الاتصالات إلا مايفي ويرغب فيه خاصة من العاملين حيث يكفيه20% منهم تغطي العمل وزيادة والباقي كل واحد يدور له عمل والرزق على الله ، وأولهم من ذكرناهم بداية وكانوا هم المسبب والسبب. ولأجل تلافي الوصول إلى هذه المرحلة يمكن لقيادة الإتصالات أن تفعل عملية الرقابة والمحاسبة وإقرار مبدأ الثواب والعقاب ، وفي أضعف الحالات يمكن تدوير الأشخاص والمناصب فالمنصب ليس ملك مدير أو حتى أمير ولكن لا يجب أن تستخدم عملية التدوير الوظيفي وسيلة لإنقاذ الغارقين في الفساد من مناصبهم السابقة بل يجب ألا ينقل أو يدور إلا من كان سجله سليماً من المخالفات والعجوزات حتى لا يربك من يحل محلة ويضل يعمل على إصلاح ما أفسده الأول ويصبح ذلك شماعة لتراكم الأخطاء أما من سجلاتهم وأعمالهم غير واضحة وغير نظيفة فيجب عليهم تسوية مشاكلهم أولاً خلال فترة محددة وبعدها يتم تدويرهم أن نجحوا أو محاسبتهم وعزلهم أن فشلوا وهذا اضعف الإيمان. وبهذا فقط تصبح الإتصالات إدارة وليست إمارة ....!!!