إذا كان تطبيق قانون التدوير الوظيفي ضرورة من أجل حيوية النظام الإداري للدولة وإعادة الاعتبار لمفهوم الوظيفة العامة والتكليف والتشريف فإن تدوير القيادات التربوية يمثل في نظر المدركين لواقع التعليم واجبا وبداية لعملية إنقاذ متتابعة ومترابطة الحلقات تؤدي في النهاية لإصلاح التعليم بمراحله ومستوياته وأنواعه باعتبار إصلاح التعليم رافعة حقيقية للتغيير وعلى تطوره يتوقف إصلاح المجتمع.. اليمن أمام فرصة تاريخية لتأسيس حياة تربوية تعليمية راقية ويتوقع كثير أن تسهم محافظة تعز في هذه المرحلة بتقديم نموذج رائع لتطبيق قانون التدوير الوظيفي بهدوء لاعتبارات عدة أولها طبيعة شخصية المحافظ شوقي هائل وإصراره على بدء تنفيذ المهّمة حسب اعتقاد التربويين وإن كان بعضهم يرى أن التدوير في إطار التربية والتعليم مجرد خطوة يمكن أن تؤسس عليها نقلات نوعية بعيداً عن التأثير السياسي والحزبي المثير للاشمئزاز. قلق هناك تحشيد في كثير من المدارس ومحاولات للتأثير على قرارات مرتقبة ففي مدارس للبنين والبنات ما زالت الجمعة الجمعة والخطبة الخطبة، تحركها الإشاعات بأن فلانا أو فلانة من مدراء ومديرات المدارس سينقلون إلى مدرسة هنا أو هناك وحسب قول بعض المعلمين فإن البعض يعيش حالة قلق من مآلات التغيير بالنسبة لقطاع التوجيه.. هويدا محمد سيف(معلمة) تقول: هناك من يمارس ضغوطا على السلطة المحلية ومن يهدد بتنظيم احتجاجات لتحقيق أهداف تتعارض مع القانون وقد شهدت تعز تجمعات ومسيرات أرادت إيصال أصوات التربويين إلى قيادة المحافظة ولكن اتضح لمعظم منتسبي التربية والتعليم أن زيارات المحافظ لعدد من المدارس والاستماع إلى هموم الكادر أكدت أن التدوير سيتم كما يجب ولا مكان لمحاولات، لا سيما في مدارس البنات من التعلق بالوهم حيث كان الهمس في بعضها يصل إلى سمع المحافظ من أنهن كمدرسات مع شخص معين وليس مع اختيار سواها وحجة هؤلاء أن هذه المدرسة أو تلك ستنهار إذا نقل المدير أو المديرة وهي حالة مقاومة للتغيير والأهم هو تدوير القيادات التربوية في مكاتب المحافظات والأكثر أهمية أن يطبق القانون بقرارات قوية وسد الآذان عمن يريد الصراخ لأن العملية تأسيس لتجربة جديدة وتطبيق لقانون. إدارة مختلفة مسألة أخرى طرحتها المعلمة أروى وابل حيث قالت: المماحكات السياسية والأزمات أحبطت المعلمين والطلاب والمدرسة ووصل التعليم حد الانهيار والتدوير ليس مهما لذاته؛ إنما المهم غاياته بحيث يحقق تماسك الإدارة العليا والدنيا ويسمو بالكفاءات ولا يبقى مجال للحزبية في المدارس ولا نريد مشاكل جديدة من باب التقاسم أو الإقصاء لأحد، نتطلع إلى إدارة مختلفة تنهض بالتعليم وتبعده عن السلوكيات المخلة والقبيحة والتي لا تصدر من كفاءات تربوية.. نريد أمرين رئيسين من التدوير أولاً إصلاح التربية، وثانياً إصلاح التعليم ولا يمكن الفصل بين الأمرين في ظل كفاءات تصلح الجوانب الأخرى وخاصة تطهير التربية والتعليم من الحزبية ومفاسد الصراع بسببها والقفز على المعايير، ونريد من الأحزاب استشعار المسئولية حتى المؤتمر الشعبي العام؛ لأنه لم يمنع التدخلات في التعليم وهو ذاته لم يعين الكفاءات من أعضائه وقياداته حين حكم منفرداً. إصلاحات استراتيجية وتضيف: نريد من التدوير مجيء الأصلح ولكن لتبدأ إصلاحات جذرية واستراتيجية هدفها استعادة ثقة المجتمع بالتعليم وثقة الطالب بالمدرسة، من كوادر ذات خبرة وتجربة وتأهيل. معلمون آخرون يتفقون مع طرح زميلاتهم، لا سيما من حيث إن الارتقاء بمستوى التعليم وقبلها ترسيخ بل غرس القيم في المدرسة ثم تضمين المنهج التعليمي مهارات عبر تشغيل المعامل والاستفادة من المواد المتاحة والتي تبقى مخزنة لعدم وجود من يقوم بالمهمة ولكون الإدارة المدرسية وجهاز التوجيه غير فاعل ما يبرر أن تكون عملية التدوير بداية لخطوات لاحقة تعيد للمدرسة مكانتها وهيبتها.. وبغير ذلك فإن التربية والتعليم لن تجد سوى إصلاحات جزئية ليست أكثر من حلول إسعافية كتلك التي تقوم بها وزارة الكهرباء ولا شيء يتغير لأن الاستراتيجيات لا يشارك في وضعها ذوو الخبرة المكتسبة في الميدان. ومن الأمور المفزعة حسب تعبير أروى وابل أن مدراء ومديرات مدارس إما أنهم فضلاء، ولكن لا يعلمون بما يدور في مدارسهم أو لأن بعضهم تسرق وسائل مثل كراسي من مدارسهم وتهدر أشياء ولا يقدرون على اتخاذ موقف، ولهذا التدوير هل يكفي أن ينقل مثل هؤلاء إلى مدارس أخرى؟ لا إنها بداية.. نتمنى أن تتحقق بنجاح في محافظة تعز وتقدم نموذجا لغيرها من المحافظات ما دامت قد أصبحت تعز عاصمة ثقافية بقرار رسمي وهي تستحق هذا القرار وعليها المبادرة في المحافظة على صورتها الرائعة التي عرفت بها، مدنية العلم والثقافة والوحدة الوطنية. تقدير الكفاءات وحول الهدف من التدوير على طريق جودة التعليم يرى نائد المشرقي مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية أن من المهم التعامل مع المسألة باعتبارها تطبيقا لقانون لم يأت عبثاً وفي نفس الوقت يجب أن يستفاد من الدراسات القائمة ودراسة أوضاع المدارس والمدراء بحيث يستفاد من المدراء الناجحين في المدارس الناجحة لتحقيق نجاحات أكبر في مدارس أخرى وبحيث تستثمر تجارب ذوي الكفاءات في تحقيق تميز مدارس كانت بمستوى جيد جداً أما المدراء الفاشلون فمن غير المعقول أن ينقلوا إلى مدارس ليفشلوها تحت حجة التدوير، هذه الدراسة ينبغي أن تكون محايدة ولا تحتاج إلى وقت كبير، وهذا ينطبق على الاشخاص في أي موقع. تغيير وتنشيط وأضاف المشرقي: مطلوب من القيادات الإدارية أن تعي أن التدوير يفيدها فليس مفيدا أن تظل سنوات في مكان واحد والنقل أفضل للاستفادة من خبرة وتوسيع لإطار علاقاته على معايير مهنية وإنسانية. وعن رأيه بما يفترض أن يحققه التدوير في محافظة تعز قال المشرقي: يمكن أن تكون تعز أقدر على تحقيق نموذج أفضل في التعليم؛ لأن نسبة عالية من المدراء والكوادر مؤهلة وإن كانت دراسات تحددها بأكثر من 50 %حالياً إنما المحذور الذي يجب مراعاته هو أن لا يشعر البعض بأن نقلهم عقوبة لهم، ولذا من المفروض أن يتم تقييم كل شخص ومعرفة مدى تفانيه وتضحياته إلى توفر الشروط فيه علماً بأن التوجيه خاضع للتدوير وهو من حيث الأداء نتائجه متواضعة على حد علمنا رغم أن عددهم يزيد أربعة أضعاف النسبة المحددة لعدد المعلمين وهذا يفرض إعادة النظر في معايير تعيين المدراء والموجهين وغير ذلك مما يحقق التوازن داخل المدرسة. التدوير الوظيفي مهم جداً لإصلاح الأمور في كل إدارات الجهاز الإداري للدولة وخاصة عندما يكون المدير قد قضى أكثر من أربع سنوات في موقعه ويأتي نقله إلى مرفق آخر ليجدد نشاطه أكثر ويستفاد من خبراته.. لكن ما يؤسف له في نظر د. مهدي عبدالسلام عضو مجلس النواب أن هناك إجراءات غير موفقة تمت ولم تستند إلى معايير وأضاف د. مهدي: من خلال ما اطلعنا عليه من إجراءات في ظل حكومة الوفاق وجدنا أنها لم تأت بالبديل الأفضل وخير دليل على ذلك نقل مدير عام التربية والتعليم في عدن وكان الأصل أن يأتي التبديل ببديل على أسس ومعايير وأن يكون الخلف لخير سلف فلم يتم الالتزام بمعايير تربوية. ويرى د. مهدي أن التدوير بشكل عام وفي قطاع التربية والتعليم خصوصاً لا ينبغي أن يقدمه أي طرف كشعار وكي يأتي المسئول التربوي البديل لصالح حزب أو تنظيم سياسي ما وبما يجعل التدوير ذا طابع سياسي ويقول د. مهدي: التدوير يأتي وفقاً لقانون ولا مجال لإقحام السياسة في التربية والتعليم ويجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا المبدأ ما تحتاج إليه اليمن في هذه المرحلة الانتقالية حتى لا تكثر المظالم بسبب إحباط أناس جيدين أو شعور البعض بالاقصاء. وبالنسبة لما يتوقعه من عملية التدوير لقيادات التربية والتعليم في محافظة تعز قال: نتوقع في المرحلة الانتقالية التدوير وبما يعزز أجواء إيجابية في المرحلة الانتقالية وأن يعمل الجميع على مساندة رئيس الجمهورية في رفع المظالم عند أي من الموظفين والمواطنين للوصول إلى دولة المؤسسات ومن حسن حظ محافظة تعز وجود محافظها شوقي هائل الذي هو رجل مؤسساتي ومعروف أنه لن ينصاع لتأثير سياسي.. وسينجح في اختيار الوسائل التي تسهم في تطبيق القانون دون خلل ونتمنى أن يترك له الخيار ليحقق أهداف القانون فمحافظة تعز كما نعرفها من أفضل المحافظات في مجال التعليم ووفقت بالمحافظ شوقي هائل. بعيداً عن التأثير وفيما يتعلق بالدراسة والتقييم المسبق لأداء مدراء المدارس لا أظن أنها مشكلة فإذا لم تكن عملية التدوير قد بدأت فيمكن التعويض عن غياب الدراسات بإعلان لشغل الوظائف يحدد شروط الوظائف إذا اقتضى الأمر ومتابعة الإجراءات بإشراف لجنة محايدة لا صلة لها بالسياسة. نتمنى لتعز ولمحافظها النجاح؛ لأن المدينة تحديداً تدهورت أحوالها خلال العامين الماضيين ونشعر بألم كبير على الكادر التربوي جراء ما لقيه من معاناة وكذلك الطلاب.. تعز لا تستحق ما أصابها. التدوير الوظيفي إذا ركزنا على أهدافه وضوابطه وكيف يحقق الأهداف التي جاءت من أجله فسنجد بأن التدوير وسيلة لتحقيق مصلحة عامة ومصلحة فردية وقانون التدوير ولائحته التنفيذية هدفه مصلحة الوطن والأفراد القياديين في الجهاز الإداري للدولة وليس تغييرا من أجل التغيير أو من أجل فئات أو أحزاب. د. نبيل سفيان أستاذ الإرشاد النفسي، وعميد كلية التربية بجامعة تعز يرى أن هناك قيادات مسئولين في أماكنهم من سنوات طويلة ويريد البعض إقصاءهم.. أهكذا يتصور كثير من الناس والقانون يهدف إلى نقل أفراد من مكان إلى آخر: أعلى أو مواز في منطقة أو إدارة أخرى أو إلى مكان أدنى وعملية النقل محكومة بمعايير ولن تكون عشوائية أو بتأثير سياسي؛ بل لمساعدة الفرد على التغيير والعطاء أكثر بدلاً من البقاء في مكان واحد لسنوات يشعر معها بالملل أو ضياع حق، البقاء على حساب آخرين والمصلحة العامة تقتضي فاعلية الموظفين ويقتضي ثلاثة عوامل: المؤهلات، الخبرة، الكفاءة الإدارية, ومعايير أخرى تحددها شروط شغل الوظيفة.. وقال د. نبيل لوحظ أن معايير التعيين في التربية والتعليم “مثلاً” أن معايير الخبرة يكاد يكون ملغياً، وكذا في الوظائف وكأن المناصب توزع هدايا ولا يراعى فيها مصلحة الوطن. زيادة الإنتاج المصلحة الوطنية من وراء التدوير في الأجل القصير والطويل الالتزام بمعايير وزيادة الإنتاج وأهمها المؤهل العلمي، الخبرة، السمعة الجيدة للفرد في عمله السابق، وفي نفس الوقت يحقق التدوير مبدأ العدالة للأفراد الذين قضوا فترة في أماكنهم دون ترقية، والعملية بشكل عام ستكون نتيجتها أن فئات ستنقل وفق خبرتها إلى أماكن أفضل وفئات إلى مؤسسات أو إدارات أخرى وفقاً لتقييم أدائهم ومن أجل مصلحة العمل. وبخصوص الفئة الأخرى قال د. نبيل: هذه الفئة ستعالج مشاكلها الخاصة؛ لأنها وضعت في أماكن “مناسب” بدون معايير ولا ترتبط بمصلحة العمل وإنما وضعت لأسباب شخصية أو سياسية.. وعملية نقل مدراء المدارس أو القيادات في المؤسسة التعليمية تقتضي تشخيص الواقع التربوي وتشخيص الكادر ومن يستحق أن يبقى في مكانه أو نقله ومن يحتاج إلى الإنصاف وبحيث تتحقق مصلحة الوطن والأفراد. أما العائد على التعليم وهو ما نعنيه، المصلحة العامة فنتذكر عبارة تقول “إذا أردت أن تخرب مجتمعاً ضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب” والتعليم هو المجتمع الأفضل فبإصلاح التعليم يصلح المجتمع وذلك يبدأ النظام التعليمي السليم وارتقاء قوانينه ومناهجه، كفاءة الأفراد والقيادات، عملية الإشراف على المنظومة التعليمية والتطوير المستمر لعناصرها، والتدوير جزء مهم جداً لإصلاح التعليم. مطلوب لائحة نريد التدوير في قطاع التربية والتعليم ولكن لابد من لائحة تحدد من أين نبدأ هل من الأدنى إلى الأعلى أم من الأعلى إلى الأدنى فهناك مدراء تربية في المديريات عليهم أحكام أو أطراف قضايا لم يبت فيها وهناك مدراء مدارس لم يتبق سوى عدة أشهر على انتهاء فترة خدمتهم وعلى أبواب التقاعد والتدوير حسب القانون على ثلاث مراتب لمن قضى في منصبه “4” وهم الوزراء ونوابهم وثلاث سنوات لمدراء الإدارات وما في حكمها ومنهم مدراء المدارس والمعاهد وسنتين لمدراء “أمناء” الصناديق الإيرادية. هذه المسألة حسب رؤية أ. منصور حزام “موجه” هل سيبقى من دنت نهاية تقاعده ومن ينتظر أحكام تبرئهم أو تدينهم ولذلك اعتبار عند التقييم أم سيتم التدوير ثم تغيير مثل هؤلاء لاحقاً أم سيتم وضع حلول أخرى؟ أيضاً هناك قيادات كمدراء مدراس ووكلاء، عُينوا ويمثلون وجاهات ومشائخ، فكيف ستفعل المعايير على من وصل بدون معايير؟ هل سيخضع التدوير لقانون الخدمة في بعض الجوانب؟! اللائحة يجب أن تحدد مخارج للإشكاليات على مستوى المحافظة.. ويضيف قائلاً: هناك قيادات إدارية في التربية استقالت وأخرى حصلت على قرارات بالجملة؛ مستشارون وكلاء، وفتح باب للانتقال من العمل في الميدان إلى التوجيه كل هذا يفرغ الميدان من المعلمين والتخصصات المطلوبة الذين تحولوا ..التدوير فكرة غير مكتملة لدى كثير من التربويين؛ لأن التوعية بأهمية القانون ارتبطت بأجواء الوضع الراهن في البلد ويرى البعض ضرورة التركيز على جوانب المسألة ومساعدة صناع القرار على تفعيل الأجزاء المكملة لعملية التدوير في قطاع التربية والتعليم المثقل بالمعوقات والعشوائية والإحباط الذي يطحن الكادر، كما هي العادة إلى إداريين وبطالة مقنعة البعض من هؤلاء أعطوا قرارات من مدراء يتوقعون أن التدوير سيؤثر عليهم سلباً أو سيخدم من حصلوا على قرارات في هذه المرحلة أو من فضلوا عملا آخر أو مدارس خاصة فهذا أمر طبيعي ولا يعتبر أمراً طبيعياً وضع أشخاص في أماكن تعطل قدراتهم وبدون معايير تخدم المصلحة الوطنية، بل إن الحديث عن اقتراب موعد التدوير جعل البعض يحزم أمتعته إما للرحيل بتأثير الغمز واللمز أو استعداداً للترفيه والأهم على الإطلاق هو ضبط عملية التدوير وإلا فإنه سيكون آية رحمة على التربية والتعليم وكفى بالتدوير أن يوقف إلى الأبد القرارات الارتجالية وآثارها على مستوى مديرية واحدة إشكاليات في 20 مدرسة. الصعوبات محتملة وإذا صدقت النوايا من القيادات التربوية وتفاعلت الأطراف المختلفة داخل المجتمع وساندت التدوير فتسير المهمة بشكل أفضل، هذا ما يراه القيادي التربوي عبدالهادي المجاهد الذي اعتبر أن احترام المعايير المهنية والنزاهة شرط لانتزاع رضا الجميع. عودة إلى الميدان وأضاف بقوله: مثلى كثير يرفضون استخدام معايير سياسية وحزبية في تعيين القيادات الإدارية التربوية أو الإقصاء من هذا المنطلق ولابد من المصداقية والتروي في إطلاق أحكام على الآخرين وكما أن تنفيذ الخطة أو اللائحة بحذافيرها يمكن أن يولد صعوبات أما أهمية تنفيذ القانون فالأصل أن من خدم في إدارة مدرسته ثلاث سنوات وأثبت كفاءته وتتوفر فيه الشروط فليدور وأما من تتوفر فيه الشروط فإن الميدان التربوي بحاجة إليه علماً بأن أكثر من “700” مدير مدرسة في محافظة تعز لا تنطبق عليهم الشروط ومعهم بعض مدراء مكاتب التربية في المديريات وحتى رؤساء شعب لا ينفع نقلهم من رئاسة شعبة إلى أخرى بعيداً عن التخصص.. هناك من طرح آراء القصد منها تحقيق توازن بين القوى السياسية على اعتبار أن المناصب الإدارية في التربية والتعليم ظلت من نصيب حزب معين والأصل أن هناك تقييما لأداء القيادات تعكس مدى تجاهل معايير التعيين سابقاً وتبرر الحزم في اتخاذ القرارات ونأمل من القيادات ومن المحافظ شوقي هائل المضي في الترتيبات التي لا تشعر أي من القوى السياسية بأنها مستهدفة أو أن المعايير المهنية لا تحترم ..لابد من أن يظهر الجميع حسن النية والعمل معاً من أجل التغيير نحو الأفضل. ونبه المجاهد إلى أن المجتمع بات مشغولاً بما يراد من التدوير الوظيفي ولكن مع احساس بأشياء لا وجود لها مما يرتبط بالجدل أو تجرى بشأنه نقاشات بناءة ويتصل بقضايا التربية والتعليم والتدوير خاصة، لاسيما وأن مشاكل التعليم لها أثرها في كل بيت.
