صحيفة الميثاق: تتوالى جرائم الاقصاء التي ترتكبها جماعة الاخوان في اليمن في مختلف مؤسسات الدولة وتنذر بثورة شعبية لوقف هذه الجرائم التي تطال خيرة كوادر ابناء اليمن فمنذ تولي القيادي الاخواني عبدالرزاق الأشول حقيبة وزارة التربية والتعليم حول التعليم ومدارس الجمهورية الى نمط للمعاهد العلمية التي تم إلغاؤها بتوحيد التعليم. وبيّن تقرير محايد أعدته لجنة التربية في هيئة الظل التي يقودها السياسي احمد سيف حاشد بعض الاختلالات التي رصدتها والتي ارتكبت في ظل حكومة الوفاق للفترة يناير 2012 - مايو 2013م في الجوانب التالية. التعليم العام المدارس المطورة: تم إخراج أنشطة هذه المدارس عن الدور المؤسسي للقطاعات، وتحويل إداراتها إلى لجنة بقرار وزاري يرأسها الوزير وعضوية 16 شخصاً، لإدارة هذه العملية لأشياء في نفس يعقوب. وقد تم اعتماد نشاط التطوير المدرسي ضمن خطط الوزارة ورصد مبالغ مالية كبيرة جداً تصل الى أكثر من 6 ملايين دولار تحت هذا المسمى، وبدعم من مشروع تطوير التعليم والشراكة العالمية للتعليم، دون التفكير بإيجاد أي مرتكزات أساسية لاستيعاب هذا التوجه في إطار المدرسة، وخالفت هذه التوجهات مبدأ تشكيل اللجان والمسئوليات التي تقع عليها، ومن جانب آخر لم يتم إطلاق أي معايير وطنية للتعليم لتشكل مرجعية لهذا التطوير، بل إن العمل يسير بشكل عشوائي وبدون خارطة طريق واضحة. مشروع حماية الطفل: تم إخراج أنشطة هذا المشروع الى منظمة مجتمع مدني هي منظمة سول، لإدارة هذه العملية بعضوية 10 أشخاص في قطاع التعليم، غالبيتهم ممن تم تكليفهم بإدارة ما يسمى بالمدارس المطورة، كون هذا النشاط سيتم تنفيذه في إطار هذه المدارس، لكن شطارة الوزير تمثلت في أنه شكّل لجنة تتفنن في الصرف ومخالفة اللوائح، وكذا العمل خارجاً عن قطاع التدريب الذي تقع عليه المسئولية، وعلى سبيل المثال تم إجراء المفاضلة لاختيار المدربين عبر الهاتف، ورغم وصول الشكاوى والتظلمات إلى الإدارة العامة للشئون القانونية من بعض من تم إقصاؤهم، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حول نتائج التحقيق في هذا الموضوع، حفاظاً على مشاعر هذه اللجنة والوزير. دارة شؤون المعلم: تعمدت قيادة الوزارة عدم استكمال مشروع إعادة توزيع المعلمين، الذي تم البدء فيه خلال السنوات الماضية، وبدعم من البنك الدولي، كأولوية بعد أن أثبتت الاحصاءات والدراسات أنه لو تمت إعادة توزيعهم وفقاً للنصاب القانوني للحصص في التقويم المدرسي لتمكنت الوزارة الاستفادة من الكثافة المتواجدة في الميدان من المعلمين والذين لا يؤدون حصصاً إلا أقل من 50% من عدد الحصص وبعضهم لا يؤدون أية حصص، وكذلك تغطية العجز والاحتياج الحقيقي والنوعي بدل التوظيف العشوائي، وكان بالإمكان الوصول الى صفوف بمعدل 25 طالباً في الصف لكل معلم. ويتطرق التقرير الى عدد من المخاوف والتي تتمثل في عدم الاستفادة مما صرحت به قيادة الوزارة بأنه تم اعتماد درجات وظيفية بالتعاقد، وبدعم من صندوق التنمية الاجتماعي في المناطق الريفية ل6 آلاف معلم ومعلمة بأن يكون مصيرها مثل مصير «مشروع معلمات الريف» الذي خصص التعاقد فيه للمناطق الريفية، وتمت فيه مخالفة المعايير، وعمل التعاقدات لعدد من بنات المدن، وبعد تثبيتهن عُدن الى المدن، والتخوف الثاني من المعطى الجديد والمتمثل ب«أخونة» التعليم. إدارة لحزب الاصلاح بالوزارة ولتأكيد إصرار حزب «الاخوان» على تسييس التعليم وتحويله الى ساحة لنشاطه الحزبي فقد قام الوزير الاخواني وفقاً للتقرير بإنشاء واستحداث إدارة عامة للجودة والاعتماد خارج هيكل الوزارة، وتتبع الوزير شخصياً وتم تعيين شخصين من خارج الوزارة ومن عناصر حزب الاصلاح، كما تم إنشاء إدارات فرعية في كل المحافظات والمديريات، وتعيين عناصر حزب الاصلاح فيها، بل من المضحك أن يصرح الوزير في المؤتمر التربوي الخاص بالمراجعة السنوية بتاريخ 28/5/2013م، بأنه سيتم إنشاء وحدات في كل مدرسة، أي أن هناك 16 ألف مدرس سيتحولون الى إداريين، بينما الميدان يعاني من نقص الكادر التدريسي وكان على قيادة الوزارة، قبل التسابق المحموم على التعيينات في إدارات وأقسام ووحدات الجودة، أن تعمل على إنشاء هيئة وطنية للجودة، على غرار ما هو معمول به في كثير من البلدان التي تسعى إلى الجودة في التعليم، بدل هذا النشاط العبثي، الذي يمثل ظاهرة صوتية فقط، وفساداً ممنهجاً لا يخدم إلا توجه سياسة حزب الاصلاح. التدريب والتأهيل أما في قطاع التدريب فقد قامت قيادة الوزارة «الاخوان» باستحداث 3 إدارات عامة جديدة خارجة عن الهيكل إلى جانب 3 إدارات عامة في هذا القطاع، تتركز مهمتها على رسم سياسات للتدريب والتأهيل، ولكن كان مبرر الوزير قوياً جداً، هو كيف يمكن إيجاد أماكن شاغرة لأعضاء في حزب الاصلاح لتعيينهم في مناصب قيادية.. وهم مدراء عموم وعدد من نوابهم ومساعديهم ليصل العدد إلى 3 لكل إدارة عامة، ومديرو إدارات ونوابهم، ومديرو مكاتب وصل عددهم الى ما يقارب 34 شخصاً، بالإضافة إلى نقل وتعيين عدد كبير من الكوادر هم من خارج القطاع إلى مناصب مختلفة لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب مماثلة لها، حسب ما تقتضيه خصوصية ومهام هذا القطاع، في مخالفة للوائح المنظمة، إضافة إلى إقصاء عدد كبير من الكوادر المؤهلة وممن لديهم خبرات تصل إلى عشرات السنين في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية،. واللافت بعد كل هذا أن قيادة الاخوان في الوزارة خططوا عبر المكتب الفني للسيطرة على ديوان عام الوزارة عبر السيطرة على الادارات والتحكم بمهام وأنشطة التدريب والتأهيل، للاستحواذ على جزء من الدعم الداخلي والخارجي فعلى سبيل المثال يذكر التقرير من ذلك الإدارة العامة للتخطيط، الإدارة العامة للرقابة، الإدارة العامة للشئون القانونية، الإدارة العامة للجودة، قطاع المناهج، الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وهذا ما برز في خطط الوزارة لهذا العام، رغم أنه كان من المفترض أن تكون ضمن أولويات الوزارة إصلاح هذه الاختلالات، مالياً وإدارياً وفنياً، وليس كما فهمها «الاخوان» في حزب الإصلاح. تدخل الوزير في مهام واختصاصات وكيل القطاع أثناء تكليفه من قبل رئيس الجمهورية مقرراً للجنة الحوار الوطني، وتكليف من يقوم بمهامه، وتكليف رئيس المكتب الفني بالوزارة للقيام بمهام وكيل قطاع التدريب والتأهيل، متجاوزاً الوكيل المساعد للوزارة الذي كان يقوم بالمصادقة على الوثائق والمعاملات ومتطلبات تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، وذلك تنفيذاً لعرض من مدير وحدة التنفيذ في مشروع تطوير التعليم. استنزاف نسبة كبيرة من الموازنة المخصصة للتدريب الخارجي وتحت بند ما يسمى بتنمية قدرات كوادر غير مستهدفة أو المرافقة أفراداً أو للعلاج. المناهج والتوجيه وعن قطاع المناهج والتوجيه، أوضح التقرير أنه يعتبر أهم قطاع تتمثل فيه أهم مرتكزات مدخلات العملية التعليمية (المناهج)، وأهم عمليات العملية التعليمية (الوسائل والتقنيات التربوية والمتابعة والإشراف)، والذي يتطلب توصيفاً دقيقاً لمن يشغلون الوظائف القيادية وفقاً لإجراءات المفاضلة لاختيار الأفضل من حيث المهنية والكفاءة والخبرة في هذا المجال، ولكن بسباق محموم ودون مراعاة الدور الحيوي لهذا القطاع، عين الوزير وكيل القطاع ومدير عام المناهج ومدير عام الامتحانات من عناصر الاخوان، باستثناء الإدارة العامة للتوجيه، التي تم فيها إجراء المفاضلة لاختيار من يقود هذه الإدارة العامة، وبناءً على هذا الاختيار تم شغل المنصب من قبل أحد الكوادر التربوية المؤهلة ذات الخبرة، وهو ينتمي الى الحزب الاشتراكي اليمني (وتم تدارك الأمر من قبل الوزير الاخواني بتعيين 3 نواب له من حزب الاصلاح). القناة التعليمية: القناة وما أدراك ما القناة التعليمية، فقد قام حزب الاخوان بإقصاء مدير عام القناة السابق، ومن عمل معه من مختصين وفنيين ومديري إدارات وتعيين مدير عام للقناة (وهو مدير في قناة سهيل)، كما تم أخونة القناة بتعيين مديري إدارات ورؤساء وحدات وفنيين من حزب الاصلاح، وهم بالعشرات، علماً أن ميزانية القناة من التعليم والمانحين، والقطاع الخاص مثل شركة «MTN » تقدر بملغ 360 ألف دولار، وقد تم الاستيلاء على الدعم المقدم للقناة واستبدال الكادر من عناصر حزب الاصلاح. مكاتب التربية في المحافظات: يذكر التقرير أن وزير التربية اتخذ عدداً من القرارات تحت مسمى التدوير الوظيفي، والأصح قول «التدمير الوظيفي»، في المرافق والمؤسسات التربوية المختلفة، وجاءت هذه القرارات بكل مخرجاتها مخالفة لقانون التدوير الوظيفي، وقانون السلطة المحلية، فعلى سبيل المثال تم تغيير ونقل وتبديل 255 موقعاً تربوياً ضمن مديري مدارس أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بمخالفة صريحة للقانون. أكّد وزير التربية أن هناك ما يقارب من 39 ألف معلم ومعلمة في أرض المهجر، ويتقاضون مرتباتهم بتعاون من مديري عموم المديريات ومديري التربية، وهذا التصريح بنظر وزير التربية إنجاز، لكننا نتساءل ما هي الخطوات التي تم اتخاذها تجاه هؤلاء المعلمين؟ وهل باشر بإعلان أسماء هؤلاء المعلمين؟ وبالمقابل لم يفصح عن مصير عدد موازٍ لهم يعملون في المدارس تحت ما يسمى بالمعلم البديل على مرأى ومسمع القيادات التربوية، ووفقاً لتقارير الفرق الفنية والإشرافية (توجيه - رقابة). إن ما يخطط له من خلال هذه التصريحات ليس سوى البدء بإجراءات لاحقة ستكون كارثية بإحلال عناصر الإصلاح محل المنقطعين، مما سينتج عنه عواقب وخيمة.
تسليم قطاع المناهج لجماعة الإخوان أعربت مصادر تربوية عن استيائها الشديد من القرارات التي صدرت يوم الخميس والقاضية بتعيين وكلاء في وزارة التربية والتعليم. وقالوا في تصريح ل «الميثاق نت »: لقد جاءت هذه القرارات لتوجه ضربة موجعة لجهود عملية توحيد التعليم في البلاد، حيث تعمد وزير التربية والتعليم (الإخواني) عبدالرزاق الاشول على ان تستكمل هذه القرارات مخطط اخونة وزارة التربية والتعليم وإقصاء من تبقى من القيادات التربوية المشهود بوطنيتها من قطاعات الوزارة . وأوضحت المصادر ان اخطر هذه القرارات هي القرارين المتعلقين بقطاع المناهج والذي اصبح قطاعاً في قبضة جماعة (الاخوان المسلمين) في اليمن، الامر الذي يؤكد عزم حزب الاصلاح على تنفيذ مشروع اخونة المناهج في البلاد. وبينت المصادر ان وزير التربية الاخواني عبدالرزاق الاشول كان قد طرح وثيقة قبل عدة اشهر بهذا الخصوص، إلا ان وكيل قطاع التعليم وقيادة تربوية أخرى رفضوا هذا المشروع بعد أن وجدوا انه يتبنى توجه وفكر جماعة الاخوان المسلمين ولا يعبر عن تطلعات الشعب اليمني ومتطلبات المستقبل. وحذرت المصادر من خطورة المنزلق الذي تتجه اليه العملية التعليمية والتربوية في البلاد والتي ستقوض عملية توحيد التعليم بعد ان كانت الدولة قد قضت على تعدد المناهج التعليمية واعتماد المنهج الوطني لجميع ابناء اليمن وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم . مطالبين الاحزاب والتنظيمات السياسية وفي مقدمتهم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني العمل لوقف اخونة العملية التعليمية والتربوية في البلاد، وعقد مؤتمر وطني للتعليم يعالج كافة المشاكل التربوية والتعليمية وفق رؤى وطنية موحدة. وبينت المصادر ان وزير التربية والتعليم مارس بهذه القرارات عملية انتقام سياسي بإقصاء الاستاذ محمد هادي طواف- وكيل قطاع التعليم، والأستاذ جميل الخالدي- وكيل قطاع المناهج، والأستاذة لطفية حمزة- وكيل قطاع تعليم المرأة، والأستاذ منصور علي- رئيس المكتب الفني، والدكتور عبدالله ابو حورية- المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي، وجميع هؤلاء من القيادات التربوية المشهود لها بالكفاءة والوطنية. حيث تم استبدالهم بعناصر من حزب الاصلاح بنسبة 90% بدون اي مبررات واغلب المعينين غير معروفين وليس لأغلبهم اية خبرات في العمل التربوي او الاداري. وسبق ان قام وزير التربية والتعليم باستبدال جميع مدراء العموم في ديوان الوزارة ومعظم المحافظات بقيادات إخوانية وآخرها عبدالفتاح جمال والذي عين مديراً لمكتب التربية بمحافظة تعز، رغم كونه قد احيل للتقاعد قبل سنوات وسبق له ان شغر هذا المنصب قبل اكثر من 25 عاما.
نماذج من التعيينات الحزبية ننشر هنا بعض التعيينات التي جاءت بها حكومة الوفاق في وزارة التربية والتعليم: ليس بمعايير الكفاءات والخبرات والمؤهلات بل لقد كانت التعيينات وفقاً لمعيار الاخلاص في الولاء الحزبي للاخوان ومعايير المناطقية والولاءات القبلية كما هو مبين في الكشف ومن ذلك: 1- عنان عبده الحاج الرعيني مدير عام شؤون المعلمين - اصلاح 2- عبدالله عثمان المخلافي مدير عام تنمية قدرات المعلمين - اصلاح 3-عبدالله غالب المخلافي مدير عام التعليم العام - اصلاح 4-د/ عبدالله سلطان المخلافي مدير عام المناهج - اصلاح 5-د/ عبدالغني العديني مدير عام الجودة - اصلاح 6-محمد حميد كحلة مدير عام مدارس التحفيظ - اصلاح 7-أحمد عبده سعيد مدير عام الانشطة المدرسية 8-عبدالرحمن السماوي مدير عام التخطيط والإحصاء - اصلاح 9-محمد عبده النجاشي مدير عام تنمية القيادات التربوية - اصلاح 10-كريمة قاسم الكحلاني مدير عام إعداد الادلة التدريبية - اصلاح 11-عبدالرحمن النمر مدير عام الفتاة التعليمية - اصلاح 12-روضة النجار مدير عام مشاركة المجتمع - اصلاح 13-شكري الحمامي مدير عام الامتحانات - اصلاح 14- عبدالله الغباري مدير عام مكتب الوزير - اصلاح 15- يحيى العماد 16- عبدالسلام الغابري مدير عام التعليم الالكتروني - اصلاح 17- د/ بلقيس الشرعي المدير التنفيذي لمشروع تطوير التعليم - اصلاح
