جدد الرئيس علي عبد الله صالح تأكيده بأن الوحدة وجدت لتبقى, وليست محل مقايضة وشور وقول, وأنها ليست عقد بين هذا وذاك، إذا ما أراد استمرار العقد من عدمه, بل الوحدة عقد لا يمكن لأحد أن يفكه مهما كان الأمر, لكونها محروسة من الشعب، مشيراً إلى أن عديمي الوعي والفهم يربطون بين مصلحتهم الشخصية والمصلحة العامة, فإذا لم تعطهم معونة أو قطعة ارض يهددون بالانضمام للحراك ويدعون بان هناك ظلم. وأكد أن القلق خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليس من الحراك، "فليتحركون ما شاء لهم في الليل والنهار, وذلك لا يشكل مشكلة, ولكن هو من تنظيم القاعدة الذي اقلق المستثمرين وآثر على السياحة، داعياً المواطنين إلى أن يكونوا جميعاً امن قومي وامن سياسي لصالح الأمن والاستقرار والتنمية في الوطن, وألا يعتمدوا فقط على الأجهزة الأمنية. جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الدولية التابعة لجامعة حضرموت في مدينة المكلا بالأخوات قيادات وكوادر القطاع النسائي والجمعيات النسوية بمحافظة حضرموت، وتطرق فيه إلى موضوع المشاركة النسوية، والموارد التنموية، ومشروع الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والتحديات الأمنية، والعديد من القضايا الأخرى. استهل الرئيس صالح حديثه بالقول: "لقد استمعنا خلال هذا اللقاء إلى العديد من المطالب الخاصة العامة, ونحن على استعداد مع السلطة المحلية لتلبية احتياجات ومتطلبات المرأة في محافظة حضرموت كون المرأة نصف المجتمع ولها الحق في التوظيف وفي المشاركة بفاعلية في العمل السياسي وفي كافة مواقع العمل والإنتاج, فهي تستحق كل ذلك, فالمرأة أنجبت القادة وأنجبت الزعماء وأنجبت الخيرين في هذا الوطن ولولا المرأة ما كان هناك مجتمع فالمرأة هي الأساس وهى شريكة الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعامة"، وحيا المرأة ونشاطها بمحافظة حضرموت والمرأة اليمنية في كل مكان. وقال: "نحن نولي المرأة كل الاهتمام، ونحرص خلال حوارنا مع القوى السياسية على التشديد بأن المرأة يجب أن تشارك بفاعلية في العمل السياسي وينبغي مساعدتها للوصول إلى المقاعد النيابية وأن نخصص لها نسبة 15 بالمائة من مقاعد مجلس النواب وفي الوظيفة العامة بكل مؤسسات الدولة بما في ذلك السلك الدبلوماسي والصحة والتربية وغيرها شريطة أن يكون الاختيار للمرأة وتعيينها في المواقع القيادية مرتكزا على معايير الكفاءة والمؤهل والقدرات والمهارات المطلوبة لشغل كل وظيفة أو موقع". وأضاف: "نحن نرحب بالخريجات الجامعيات, وإذا كان هناك خريجات وفنيات في مجال النفط فنحن على استعداد لتوظيفهن للعمل في هذا المجال وعلى وزارة النفط أن تنفذ هذه التوجيهات". ووجه الرئيس صالح الحكومة باعتماد 200 مليون ريال لإنشاء صالة مغلقة خاصة بتدريب المرأة وممارسة الأنشطة النسوية في حضرموت. وقال: "ندرك أن هناك متطلبات لإنشاء مجمعات تربوية وإذا توفرت الإمكانات وتحسنت موارد الدولة فنحن على استعداد لإنشاء مجمعات تربوية في كل المحافظات أما إذا ظل الوضع بهذا السوء المالي نتيجة الأزمة العالمية وانعكاساتها على بلدنا فمن الصعوبة إنشاء تلك المجمعات". وأضاف: "بالرغم أن بلدنا كبير وغني بالسكان ويصل تعداد سكان اليمن إلى حوالي 24 مليون نسمة إلا أن مواردنا شحيحة وصادراتنا من النفط زهيدة". وأنتقد محاولة بعض القوى السياسية خلق هالة كبرى عند حديثها عن موارد اليمن, حيث تزعم أن لدينا ثروة كبيرة وبعضهم يطالب بما يسميه "العدالة في توزيع الثروة", في حين أن إنتاج القطاعات النفطية في اليمن محدود جدا ويبلغ حوالي 270 ألف برميل يوميا, فكم سيكون منها للشركات وكم للاستهلاك المحلي وكم سيتبقى للتصدير؟, وطبعا العائدات متواضعة وتمثل رافد أساسي للدولة لدفع رواتب الموظفين وتمويل مشاريع البنية التحتية ومتطلبات التنمية في عموم المحافظات. وتابع الرئيس صالح: "وقد بدأنا تصدير الغاز منذ حوالي العام عن طريق ميناء بلحاف في شبوة وعائدات الغاز السنة الأولى حوالي 229 مليون دولار". وتساءل: "إذا كانت قيمة صادرات الغاز تقدر ب 229مليون دولار، فكم إجمالي الموازنة العامة للدولة ؟ وكم تحتاج التربية والتعليم من أموال لصرف رواتب للمدرسين ولطباعة الكتاب وللمدارس؟ وكم تحتاج وزارة الصحة العامة من مبالغ مالية لتشغيل وتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والأطباء والكادر الفني؟ طبعا تحتاج إلي مبالغ هائلة إضافة إلى مؤسسة الدفاع والأمن والجميع يعلم أننا مررنا خلال الست السنوات الماضية خاصة ال 7 الأشهر الأخيرة بحرب صعدة استنفذت الكثير من الموارد فضلا عن كوننا قدمنا في سبيل إخماد فتنة التخريب والتمرد الآلاف من الشهداء والجرحى من كل أنحاء الوطن وكان لأبناء حضرموت الأوفياء المخلصين حضورا فاعلاً في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في محافظة صعدة وكذلك الأمر كل أبناء الوطن قدموا تضحيات كبيرة في هذا الشأن". وتابع: "ما نسمعه بين الحين والآخر من منغصات وأصوات نشاز يجب آلا تقلقكم ولا تقلق مجتمعنا, فلقد مررنا في الماضي بظروف صعبة بل أصعب مما هو الحال عليه الآن, ولكن بعض وسائل الإعلام في هذه الآونة تستغل النهج الديمقراطي والحرية الإعلامية لتضخيم كل شيء وكأن البلد كلها تشتعل نار". وأستطرد: "أطمئن شعبنا وأشقاءنا أن اليمن بخير, ونحن على ثقة أن كل أبناء الوطن رجالا ونساء حريصون على الأمن والاستقرار وحريصون على منجزهم الوحدوي العظيم وحريصون على حماية الثوابت الوطنية ومساندة جهود الدولة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والتغلب على أية تحديات قد تواجهها". وثمن عاليا ما لمسه من حس وطني عالي واستشعار بالمسؤولية الوطنية من قبل الرجال والنساء في محافظة حضرموت. وقال: "ما سمعناه اليوم من المرأة في محافظة حضرموت إلى جانب ما سمعناه من أخيها الرجل يدل على الوعي الصادق والمخلص لهذا الوطن"، محييا المرأة في محافظة حضرموت وفي كل أنحاء الوطن على هذا الوعي اللا متناهي وعلى مشاعرها الوطنية الجياشة إزاء الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية. وأكد الرئيس: "أن حضرموت آمنه ومستقره. وقال حضرموت آمنه ومستقره وأهلها الطيبون حريصون كل الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة, وأنا من هنا احيي المرأة والرجل في هذه المحافظة على الحس الوطني الذي يتمتعون به". وتابع: "كما قلت بالأمس الوحدة وجدت لتبقى, وليست محل مقايضة وشور وقول, كما أنها ليست عقد بين هذا وذاك، إذا ما أراد استمرار العقد من عدمه, بل الوحدة عقد لا يمكن لأحد أن يفكه مهما كان الأمر, فالوحدة محروسة بحراسة شعبنا, وكما يعرف القاصي والداني فقد أجرينا استفتاء شعبي على وحدتنا المباركة لأربع مرات, كان الاستفتاء الأول على الوحدة, والثاني من خلال ثلاث دورات انتخابية في أعوام 93 و 97 و2006م". وأردف: "هناك قضايا صغيرة يدركها كل واعي, أما عديمو الوعي والفهم فيربطون بين مصلحتهم الشخصية والمصلحة العامة, فإذا لم تعطهم معونة أو قطعة ارض يهددون بالانضمام للحراك ويدعون بان هناك ظلم". وأضاف: "أنا تحدثت بالأمس وأجدد الحديث اليوم بان السلطة المحلية هي المسؤول الأول والأخير في محافظة حضرموت, فإذا كان هناك مظالم من أي شخص فعليها معالجتها, فهي مفوضة تفويضا كاملا". وقال الرئيس صالح: "نحن مقدمون على إجراء بعض التعديلات الدستورية لإعطاء صلاحيات أوسع وأكبر للسلطة المحلية، فالمحافظ اليوم أصبح منتخبا ومدير المديرية منتخب، وسنعمل على إنشاء شرطة محلية وتحويل بعض الموارد التي تحصل مركزيا لصالح السلطة المحلية, لأنه لا فرق بأن تكون مركزية أو محلية, لكنها تكون أفضل عندما تكون محلية تهتم السلطة المحلية بتحصيل هذه الموارد لصالح المحافظة والناخبين". وأضاف: "طالما ونحن من ينتخب المحافظ إذا لابد على هذا المحافظ أن يكون نشيطا يتحرك باتجاه تنمية موارد المحافظة لبناء المدارس والمراكز الصحية وتغطية احتياجات الفقراء من هذه الموارد، ونقول للحكومة كذلك انه لا قلق من تحويل كثير من الموارد التي تجبى مركزيا إلى موارد السلطة المحلية، فلا فرق بين أن تحصلها وزارة المالية بصنعاء أو مكاتب المالية في المحافظات, فهي في الأخير لصالح المواطن". وتابع: "كان الكثير من القوى السياسية قلقه من انتخاب السلطة المحلية, والحمد لله سارت الأمور بشكل جيد، كما كانوا قلقين من انتخاب المحافظين لكن الأمور أيضا سارت بشكل جيد وممتاز, والآن 99 بالمائة من موظفي حضرموت في مختلف المؤسسات من أبناء حضرموت, وهذا شيء جميل, ومن حقهم فلماذا هذا القلق". وأستطرد: "كثير من القوى السياسية عديمة الفهم, عندما تتحدث معي تقول أنت وحدت الوطن والآن تتجه نحو السلطة المحلية, وهذا معناه تمزيق الوطن, وكان ردي عليهم هذا كلام خطأ في خطأ فهذه سلطة محلية، يختار المحافظ والمسؤول في المحافظة من أبنائها ويبقى مراقبا ومحاسبا أمام المجلس المحلي, فالسلطة المحلية هي بمثابة الحكم المحلي واسع الصلاحيات ولا قلق". وقال الرئيس: "لندع الحكومة المركزية تركز على رسم السياسة العامة والتخطيط والبرمجة لكل الوطن, وبحيث لا تبقى مشغولة بمرتبات المدرسين والأطباء والكادر الفني والشؤون الاجتماعية والعمل, فلندع الدولة ترسم خطط عريضة وتبحث عن موارد جديدة في مجالات النفط والغاز والمعادن والصناعة والاستثمارات". وأضاف" لا شك أننا خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتابنا شيء من القلق ليس من الحراك، فليتحركون ما شاء لهم في الليل والنهار, وذلك لا يشكل مشكلة, ولكن قلقنا سواء في حضرموت أو صنعاء أو مأرب أو شبوة هو من تنظيم القاعدة الذي اقلق المستثمرين وآثر على السياحة, فمعظم الفنادق في حضرموت أنشئت بعد الوحدة وبشكل جيد, وأنا أتذكر أن المستثمرين من أبناء محافظة حضرموت الذين اتجهوا واستجابوا للدعوة للاستثمار في حضرموت, استثمروا بشكل جيد. وكما قلت الذي يقلقنا هو تنظيم القاعدة والأعمال الإرهابية فلا احد قادر على إقناعه, واحد مجنون ما تقدر تقنعه يريد يموت يعبأ بالديناميت ويذهب للانتحار, لا تقدر لا الشرطة ولا الرئيس ولا القائد منعه من الانتحار لاعتقاده انه يحارب الأمريكان وهو ما يؤثر على الاستثمار, فأين الأمريكان وإسرائيل مما يدعون". ومضى قائلا: "نقول لمثل هؤلاء انتم بأعمال الإرهاب لا تضروا إلا الوطن والمواطن وتسبب القلق الأمني"، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار وإنشاء صناعات محلية وصناعات وطنية. وأكد الرئيس صالح أن الأجهزة الأمنية يقظة الآن أكثر من أي وقت مضى, وبدأت ضربات استباقية على هذه العناصر الإرهابية قبل أن يقوم أفرادها بتفجير أنفسهم. وقال: "أملي أن لا نعتمد فقط على الأمن السياسي والأمن القومي في كشف العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها بل يجب علينا كمواطنين أن نكون كلنا امن قومي وامن سياسي لصالح الأمن والاستقرار والتنمية في الوطن, وألا نعتمد فقط على الأمن السياسي والأمن القومي". وأردف: "يجب علينا كمواطنين ومواطنات أن نكون أمن قومي، فالأمن القومي للوطن مسؤولية كل المواطنين وليست مسؤولية منتسبي الأمن القومي والأمن السياسي فحسب بل مسئولية كل المواطنين دون استثناء سواء في أحزاب المعارضة أوفي الحكم, فهذا وطننا جميعا وليس وطن احد غيرنا كما انه ليس وطن الحزب الحاكم فحسب ولا وطن للمعارضة فقط وإنما وطننا جميعا, فنحن في سفينة واحدة ونحن جميعا على ظهرها نبحر بها إلى بر الأمان, فإذا ولا سمح الله صار في السفينة خلل تغرق، ونغرق كلنا معها ولن ينجو احد على الإطلاق إلا أن هناك بعض المغفلين يعتقدون أنهم بأعمال الإرهاب ينتقمون من السلطة". وتابع: "نحن انتهجنا الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وهذا النهج يكفل التبادل السلمي للسلطة, ومن يريد الوصول إلى السلطة فبإمكانه المنافسة ببرامجه لنيل ثقة الشعب والوصول إليها عبر صناديق الاقتراع, فالسلطة ليست حكرا على حزب سياسي بعينه, بل هي ملك لكل أبناء الوطن". وقال: "من كان صادقا ولديه برنامجا وطنيا ممتازا لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن سينتخبه المواطنون, أما إذا كان كاذبا وليس لديه برنامج مجدي لبناء الوطن فلن ينتخبه أحد, وهذا ما جربه كل من سعى لاستغفال هذا الشعب, فشعبنا اليمني, شعب عظيم وذكي يميز بين الغث والسمين ويدرك جيدا من يعمل لمصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره ومن يضره ولا ينفعه.. والذين يعتقدون أن الشعب لا يعي ذلك فهم الأغبياء". وأردف: "الوحدة هي منجزنا الوطني العظيم والقومي المشرف وفي ظلها أصبح ابن حضرموت ينتقل إلى تهامة وأبن تهامة ينتقل إلى شرقي الوطن في حضرموت وكل يمني بإمكانه التنقل بين كافة أرجاء وطننا الكبير في امن وسلام وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى". واستطرد الرئيس صالح قائلا: "الوحدة ملكنا جميعا وليست ملك ل علي عبد الله صالح, ف على عبد الله صالح مواطن منحه الشعب الثقة ليخدم هذا الوطن فنحن خدام لهذا الوطن, وكرسي السلطة فيه مشاكل ومصاعب كبيرة لمن يعي حجم المسؤوليات الجسام الملقاة على من يجلس على كرسي السلطة, لكن هناك للأسف من يسعى إلى الوصول إلى السلطة دون أن يدرك ما هي المسؤوليات التي ستناط به وما المطلوب منه لخدمة الشعب وترجمة تطلعاته وغاياته, وكأنه ذاهب للنزهة"! وقال: "السلطة مسؤولية وأمانة في أعناق كل الشرفاء, أيا كان المسؤول من رئيس الدولة إلى أصغر موظف في البلد, فهي مسؤولية وطنية ينبغي أن نؤديها بكل أمانة وتفاني وإخلاص لما فيه خدمة الوطن وتقدمه ". وأضاف: "الوطن ملكنا جميعا في السلطة والمعارضة وعلينا جميعا أن نحافظ عليه". ودعا الرئيس الجميع إلى الاستيعاب الكامل لقواعد الممارسة الديمقراطية.. وقال: "إما أن نلتزم بديمقراطية تعددية حزبية ودستورية ونحترم رأي الشعب المعبر عنه من خلال نتائج صناديق الاقتراع والذي يفوز يحكم, وإما أن نغير النهج بأي خيار آخر ونشكل ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية". وأنتقد صالح الفهم المغلوط لدى البعض عن الممارسة الديمقراطية, ممن يريد تعددية سياسية, وإذا فاز فهي ديمقراطية وإذا فشل ورفض الشعب منحه الثقة يبدأ يشكك ويوجه اتهامات بأن هناك تزوير ويسعى للوصول للسلطة بطرق ملتوية, ويتجاهل أن هذا يتنافى مع قواعد الديمقراطية ولا ينطبق عليه إلا المثل الشعبي (( أشتي لحم من كبشي وأشتي كبش يمشي!!))".. لافتا إلى أن ترديد المزاعم بتزوير الانتخابات أصبحت اسطوانة مشروخة يرددها الفاشلون في العديد من بلدان الديمقراطيات الناشئة حتى وأن جرت الانتخابات تحت رقابة دولية وأكدت تقارير المنظمات الدولية نزاهتها, ورغم ذلك نسمع بعض الفاشلين يشككون في نزاهتها وسلامة مجرياتها وما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج. وقال الرئيس صالح: "نحن الآن قادمون على إجراء بعض التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي و توسيع صلاحيات السلطة المحلية بما يكفل منحها صلاحيات أكبر وأشمل لإدارة شؤون التنمية المحلية وتقليص المركزية إلى أدنى مستوى لتلافي أي آثار سلبية للمركزية ولإنهاء أية ذرائع يتحجج بها البعض وخصوصا بعض السلطات المحلية الضعيفة التي لم تقم بمهامها على أكمل وجه وتسعى لتبرير فشلها بالمركزية". وحيا سيادته- في ختام كلمته- المرأة في حضرموت على ما تجسده من حس وطني عالي فضلا عن ما تتمتع به من مستوى وعي كبير تجاه ما يجري على الساحة الوطنية الأمر الذي يعكس أن لها باع طويل في السياسة, مؤكدا أن الدولة ستظل تدعم وتشجع المرأة في كل أنحاء الوطن لتعزيز مشاركتها في كافة المجالات وتقوية دورها في خدمة الوطن ومسيرته التنموية.