تفجرت خلافات حادة بين شركتين صينيتين في مجال شبكات اتصالات الموبايل، وبينها وبين الجهات الرسمية اليمنية على خلفية فساد السياسة الاقتصادية لشركة (يمن موبايل) وتلاعبها بالمناقصات بطريقة عبثية مسيئة للغاية لسمعة الاستثمار في اليمن. فقد كشفت مصادر مطلعة في يمن موبايل ل"نبأ نيوز": أن يمن موبايل كانت قد طرحت مناقصة خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل سنترال للهاتف النقال بمدينة تعز يتسع ل400 ألف مشترك، وقد تنافست على المناقصة عدة شركات أجنبية، ورست في آخر الأمر على شركة ((ZTE الصينية، التي تقدمت بعطاء بمبلغ (مليون و653 ألف) دولاراً. وأكدت المصادر: أنه على الرغم من أن المناقصة رست على شركة ((ZTE بموجب تقارير المفاضلة التي تعدها لجنة فنية متخصصة، غير أن يمن موبايل انقلبت عليها بعد بضعة أشهر وسعت لسحب المناقصة منها، ومنحها لشركة (هواوي) الصينية المخضرمة في اليمن، رغم أنها كانت من بين المنافسين ولم تفز بالمناقصة، الأمر الذي اعتبرته شركة ((ZTE تواطئاً عليها من قبل متنفذين في يمن موبايل يرتبطون بعلاقات جيدة مع "هواوي". وأضافت: أن يمن موبايل، ونتيجة لاحتجاجات شديدة من قبل شركة ((ZTE، سعت إلى تأطير انقلابها بطابع رسمي من خلال دفع شركة (هواوي) لتقديم اعتراض لدى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تدعي فيه أحقيتها بالمناقصة.. باعتبار أن يمن موبايل هي المرجعية الأساسية التي ستعود إليها الهيئة في استيفاء بيانات عروض المناقصات المقدمة، والتقارير الفنية التي تقيمها، وهو ما حدث فعلاً، حيث وجهت الهيئة في 9/ مارس/2010م رسالة برقم (55) تطالب فيها مجلس إدارة يمن موبايل بأوليات المناقصة. وبتاريخ أمس السبت 10/4/2010م أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات سحب المناقصة من شركة ((ZTE، بذرائع واهية- على حد تعبير المصادر- التي أفادت أن من أهم الأسباب التي تم الاستناد إليها في سحب المناقصة هي أن ((هناك احتمالات أن تكون الأسعار المستقبلية لسنترالات شركة ZTE الصينية وتوسعاتها أغلى))- بحسب ما أورده تقرير المقارنة المالية بين ((ZTE و(هواوي). أما التقرير الفني فقد استند إلى نفس إدعاءات (هواوي) القائمة على سببين، أولهما أنها شركة رائدة في العالم ولها الفضل في تزويد شركات الموبايل اليمنية بالمعدات.. وثانيهما هو أن عروض الشركات المنافسة فيها نقص ببعض المعدات الأساسية.. وقد أضافت هيئة المناقصات لذلك بأن هناك تجاوزات ومخالفات لقانون المناقصات ارتكبتها شركة يمن موبايل في إرساء المناقصة على شركة ((ZTE.
مصادر "نبأ نيوز" في يمن موبايل سخرت من عبارة (احتمالات أن تكون الأسعار المستقبلية لشركة ZTE أغلى)، وتساءلت إن كانت "قراءة الطالع" قد أصبحت جزءً من قانون المناقصات!! واتهمت شركة يمن موبايل بالتواطؤ لتكريس الاحتكار لصالح من وصفتهم ب"متنفذين" لديهم مصالح شخصية مع شركة "هواوي"، على حساب سياسة "الاقتصاد المفتوح" التي أقرتها الدولة منذ سنوات بعيدة وما زالت تصطدم بقوى الفساد المتنفذة التي بسببها يقاسي المواطن ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع. وقالت أيضاً: أن هذا التلاعب بالمناقصات وسحبها من المستثمرين الأجانب لأسباب واهية من شأنه أن يتسبب في إضعاف ثقة الشركات الاستثمارية بمدى مصداقية الجهات الرسمية اليمنية في تعاملها معها.. مؤكدة أن هذا التناقل بالمناقصات تقف خلفه عمليات فساد واسعة، وليست لوائح أو قوانين. واختتمت تصريحها ل"نبأ نيوز" بالتساؤل: طالما وأن هيئة المناقصات تعتقد أن يمن موبايل منحت المناقصة لمن لا يستحقها، ألم يكن الأجدر بها المطالبة بإحالة المسئولين عن ذلك لنيابة الأموال العامة للتحقيق معهم ومعرفة خفايا ودوافع هذا التلاعب.. فأما يكونون ليسوا أهلاً للمسئوليات المناطة بهم ويجهلون أبسط أساسيات العمل فيتم استبدالهم بأكفاء، وأما أنهم يتبعون قانون مصالحهم الشخصية في تقرير مصير المناقصات..!!