اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي- الاوروبي في باريس ان ضعف المؤسسات الرسمية العربية ساعد على انتشار الفساد. وقال المركز- في بيان صحفي نشر يوم الاثنين: ان (85.9) في المائة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان من اسباب تفشي ظاهرة الفساد في معظم المؤسسات الرسمية العربية غياب الشفافية والمصداقية، وطغيان البيروقراطية، وضعف السلطة، وغياب مبدأ الثواب والعقاب، وعدم قدرة الدولة على محاسبة الفاسدين من أصحاب المقامات والنفوذ، والواسطة والمحسوبية، إضافة الى فقدان الأمن الاقتصادي والمعيشي.. وان غياب الوازع الديني افرز ثقافة غياب أخلاقيات العمل- بحسب آرائهم.
في حين رأى (13.2) في المائة ان محاربة آفة الفساد تكمن في تطبيق العدالة على الجميع، ومحاكمة الفاسدين علناً، وفضح الفاسدين والمفسدين، وتطبيق مبدأ "من اين لك هذا؟". و حمل (0.9) في المائة "الاستعمار"- وبالتحديد امريكا واسرائيل- مسؤولية نشر الفساد في الدول العربية. وخلص المركز الى نتيجة مفادها: أن من الظواهر اللافتة للإنتباه في العالم العربي ظاهرة شيوع الفساد في المؤسسات الرسمية سواء سمح النظام السياسي بنشر معلومات حول هذا الموضوع او لم يسمح. ونادراً ما نسمع في وسائل الإعلام انه تمت محاسبة المسؤول الفلاني بجرم سرقة الأموال العامة او التقصير في الوظيفة او استغلال نفوذه لتحقيق اغراض شخصية او ارتكاب اخطاء شنيعة بحق الوطن والمواطن، لا بل يصار دائماً الى لفلفة قضيته والتستر عليها او احياناً الى نفي حدوثها رغم كل الحقائق التي تثبت عكس ذلك. وفيما لو اردنا ان نحدد المسؤولية فلا يمكن على الإطلاق اعتبار ظاهرة الفساد من مسؤولية افراد بل هي مسؤولية الأنظمة السياسية التي تدير دفة الحكم التي لو اعتمدت المساءلة والمحاسبة وملاحقة التقصير والتشهير بكل مخالف اياً تكن درجة مخالفته لتمكنت من وراء ذلك من خلق ضوابط صارمة تمنع جشع الأفراد وتحد من اطماعهم وتدفعهم للقيام بواجباتهم على اكمل وجه. فالفساد اصبح اليوم سمة من سمات الدول المتخلفة التي تخسر نتيجة شيوع هذه الأفة مصداقيتها وسمعتها، كما ان الفساد عندما يستشري يؤدي الى ترهل عمل مؤسسات الدولة وإضعاف امكانياتها وإفقارها وإيقاعها تحت مديونية يصعب عليها لاحقاً التخلص منها. من هنا يجب ان لا يعلو احد فوق القانون سواء كان مسؤولاً مرموقاً او مواطناً عادياً، لأن القوانين هي الناظمة لكل الحقوق والواجبات وهي التي نلجأ اليها من اجل إعادة الأمور الى نصابها. وهذا لا يعني ان الدول المتقدمة خالية من الفساد، او ان الدول التي تطبق القوانين بحذافيرها لا تعاني من الفساد، ولكن هناك فارق كبير بين ان يكون الفساد من مكونات الشخصية الفردية لدى بعض الأشخاص، وهنا تسهل عملية المحاسبة والمساءلة، او ان يكون الفساد مرضاً شائعاً في بنية الدولة وهنا تصبح المعالجة الجزئية اشبه بمن يداوي السرطان بحبوب الأسبيرين.
