عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    وزير الداخلية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التضامن الشعبي لمكافحة الفساد..
وفاء احمد الحمزي نشر في نبأ نيوز يوم 08 - 10 - 2007

ظل الفساد ينتشر بشكل عشوائي في كافة المؤسسات الحكومية منذ سنوات مضت، بل أصبح منتشراً في عقول البشر. فظاهرة الفساد يمكن أن نعتبرها ظاهرة اجتماعية مقيتة لأنها من صنع الإنسان نفسه، يتذرع الحجج لتبرير أفعاله بإصدار القرارات الإدارية بعد تكيفها لمصلحة أقرانه.
فأن قضية مكافحة الفساد هي قضية على درجة كبيرة من الأهمية حيث أن لها تأثير مدمر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالأخص عندما تتحول من ظاهرة مؤلمة لها صفة استثنائية إلى ظاهرة عامة تنخرعظام النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لبلدنا الحبيبة، حيث إننا يجب أن نقف بكل قوة ضد المفسدين والفاسدين لأنهم في النهاية يأكلون أموال شعبنا بشكل فرادى وكان يلزم أن يستفيد منها الشعب اليمنى بكافة فئاته.
كما أن هناك ضرر بالغ يقع على عاتق المواطن اليمنى البسيط في حياته اليومية من جراء الفساد، والأهم من ذلك أن الفساد يؤدى إلى تخريب ( النظام السياسي ) للدولة حيث يسمح الفساد بسيطرة المفسدين على الحياة السياسية ومتخدي القرار، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة المشروعات الاستثمارية وذلك عن طريق تكاليف الفساد من رشاوى وعمولات الخ.
كان المجتمع الدولي حتى فترة وجيزة يعتبر ظاهرة الفساد شأن داخلي لا يجوز للدول الأخرى أو المؤسسات الدولية التدخل فيه أو أن تقترب منه أو تحاول فرض قوتها لمنع تفشيه، إلى أن زاد وانتشر بشكل مخيف في الدول العربية غير الغنية والمعتمدة على المعونات الدولية، وذلك من خلال تحويل الأرصدة المالية إلى الخارج عن طريق بناء مشاريع استثمارية استنادا إلى النهج الحر، واستغلال الكوارث الحربية لتخلق طبقة جديد من البشر يسمون أنفسهم بطبقة "المستثمرين".
فقد أصدر البنك الدولي تقريراً يؤكد بأن الفساد من أهم التحديات التي يجب- بل يلزم- على الحكومات مواجهتها والتصدي لها بكل قوة وحزم، وحدد البنك الدولي أن الفساد يقضى على نحو سبعة بالمائة من الاقتصاد العالمي سنويا.
أذن ما هي السبل الجادة للقضاء على الفساد ثم مواجهته ومكافحته!؟ أنه سؤال مكرر وأزلي.. أليس كذلك؟
الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظرنا يجب وضع الركيزة الأساسية لتقييم وتفكيك ما هو شائع وموجود وإعادة تركيبه على أسس تضمن العدالة وتحقق مصلحة المجتمع الدولي والداخلي معا.
ولا أظن أيضا أن عملية الرصد والمتابعة للظروف التي تستفحل فيها ظاهرة الفساد ستشكل خطوة ايجابية في احتواء هذه الظاهرة وستساعد على إيجاد فهم أعمق لأسبابها وإنما يتطلب منا التعاون الجاد والمخلص في القضاء عليها بشكل قاطع وجذري.
يمكننا القول بأن ظاهرة الفساد ظاهرة مزدوجة، فهي خارجية وداخلية.. ومن وجهة نظرنا أقول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وضع لنا الاستعمار الأجنبي المحتل- آنذاك- حدود.. نعم حدود لدولنا ومواطئ أقدامنا بشكل حال بيننا وبين قيام الدولة الحديثة ومؤسساتها، وساهم بشكل قطعي في تحقيق اختلالات في التشكيل الديموجرافى وتوزيع الثروة.. فهناك دول غنية غناء فاحش ولا مساس عليها، ودول فقيرة تعجز عن إشباع شعوبها.. مما أدى إلى إفراز طبقة من الموظفين الموالين للمال الذين لا همّ لهم سوى إرضاء طموحاتهم الذاتية، ونهب ثروات بلادهم– أعاقوا عمليات التنمية فيها ومكنوا أصحاب التطلعات غير المشروعة من التلاعب باقتصاد الدولة، وإخضاع مؤسساتها لإرادة القلة الفاسدة ثم اتخد الفساد طابعا منهجيا ومؤسسيا في قطاعات عديدة، حيث أصبح القاعدة لا الاستثناء، ونظام روتيني فاسد إلى درجة جاهر فيه الفاسدون والمفسدون بإضفاء الشرعية الوهمية على ممارساتهم، واعتقادهم أن تلك الممارسات هي حقوق مكتسبة، ثم محاولة تبريرها والدفاع عنها بشراسة وعصبية إلى حد الموت.
بالإضافة إلى غياب المساءلة واختفاء آليات المحاسبة.. وأصبحت التشريعات الرقابية على رف المكاتب وحبر على ورق .. يتوحش الفساد ويقتنص الفاشلون والعجزة المكافآت والمزايا والمناصب، ويتوارى من يستحقون خلف أعمالهم وضمائرهم التي لا تشفع لهم!
إذن كلنا مسئولون عن هذا التسيب والاستهتار- ولن يستثنى أحدا- من مسئول لا يراعى ضميره، ويخل بواجباته الوظيفية، والمواطن بسلبيته المطلقة، ومجلس النواب الذي يمارس دوره أحيانا ويتخلى عنه أحيانا أخرى.
ومن ثم أرى أن مواجهة الفساد على الصعيد الوطني تعتمد في المقام الأول على مبدأي الشفافية والمساءلة (المصداقية والأمانة والعدالة والمحاسبة والمتابعة والقصاص).. فالشفافية تعتبر أمرا حيويا بالنسبة للعمليات الحكومية فيما يتعلق بعملية الموازنة والإدارة العامة والسياسة الضريبية وعمليات تمويل الديون وتتطلب الشفافية تصنيف البيانات الخاصة بالعمليات الحكومية والملكية والالتزامات. كما أن مبدأ المساءلة يجب أن يكون قيدا على سلوك القائمين على شئون السلطة ويلزمهم باحترام حقوق ورغبات المواطنين أبناء بلدهم، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الصادقة في المساواة للحقوق والواجبات....
• بما أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد على الصعيد الدولي لتكوين حركة عالمية تضم شبكات من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان ومناهضة الفساد وملاحقته واستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت أموال أو عقارات وعلى أن يكون لهذه الحركة خطاب واحد مشترك للدفاع عن الإصلاح يحترم الخصوصيات الثقافية للشعوب العربية والمسلمة ولا تفرض مفاهيم الدول القوية على الشعوب الضعيفة!
• كما يتطلب مكافحة الفساد تجاوب المعنيين من الفاعلين الدوليين مع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن والتزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذه المكافحة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في أطار مجموعة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد 2003 التي تعتبر تتويجا لما صدر عن الأمم المتحدة من العديد من القرارات لمواجهة هذه الظاهرة...
• ثم تأتى دور التشريعات الوطنية وهى الأهم والتي يمكن تعديل القوانين المعمول بها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة بحيث تكون العقوبة المادية والمعنوية والاجتماعية زاجرة ورادعة في ذات الوقت لحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استفحال هذه الظاهرة، مع إمكانية إيجاد صيغة قانونية تنص صراحة على منح مكافأة مالية لمن يبلغ عن حدوث صفقة فاسدة أو أعمال محظورة في أي مؤسسة حكومية قبل وقوعها.
• وكما أعتقد أننا بحاجة ماسة وحتمية وضرورية إلى المواجهة الأمنية والتشريعية والاجتماعية في مسارات متوازنة ومتكاملة من خلال خطة وطنية لمكافحة الفساد وتطهير أرض اليمن السعيد من الفاسدين والمفسدين وإعادة الأموال المهدورة من الاختلاسات غير المشروعة لانعاش الوضع اليمنى بدلا من التخبط وطلب معونات دولية وعربية لحل الأزمة الداخلية..
فالحل بأيدينا وليس في أيدي غيرنا، ويكفينا إذلال باسم الشعب، ويكفى ما حصل في مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في لندن من الوفد الكويتي.. أين عزة اليمنى وكرامته!؟
واليكم نموذج حي بما حدث في تايلاند؟
رئيس وزراء مملكة تايلاند السابق والمطلوب للتحقيق معه واسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقته خارج دولته في قضايا الفساد أثناء توليه الحكم (معلومة هذا الفاسد اشترى نادى مانشيستر في بريطانيا).. وتعتبر مملكة تايلاند من دول العالم الثالث.. ما رأيكم !!!؟؟؟
التضامن الشعبي مطلب شعبي لمكافحة الفساد.. أيدينا بأيدي بعض يا خيرة الشباب....
..........................
* مستشارة قانونية/ مستقلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.