البرلماني بشر: عندما يتخلف قادة الأجهزة الأمنية يكون الدم من رأس القبلي    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التضامن الشعبي لمكافحة الفساد..
وفاء احمد الحمزي نشر في نبأ نيوز يوم 08 - 10 - 2007

ظل الفساد ينتشر بشكل عشوائي في كافة المؤسسات الحكومية منذ سنوات مضت، بل أصبح منتشراً في عقول البشر. فظاهرة الفساد يمكن أن نعتبرها ظاهرة اجتماعية مقيتة لأنها من صنع الإنسان نفسه، يتذرع الحجج لتبرير أفعاله بإصدار القرارات الإدارية بعد تكيفها لمصلحة أقرانه.
فأن قضية مكافحة الفساد هي قضية على درجة كبيرة من الأهمية حيث أن لها تأثير مدمر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالأخص عندما تتحول من ظاهرة مؤلمة لها صفة استثنائية إلى ظاهرة عامة تنخرعظام النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لبلدنا الحبيبة، حيث إننا يجب أن نقف بكل قوة ضد المفسدين والفاسدين لأنهم في النهاية يأكلون أموال شعبنا بشكل فرادى وكان يلزم أن يستفيد منها الشعب اليمنى بكافة فئاته.
كما أن هناك ضرر بالغ يقع على عاتق المواطن اليمنى البسيط في حياته اليومية من جراء الفساد، والأهم من ذلك أن الفساد يؤدى إلى تخريب ( النظام السياسي ) للدولة حيث يسمح الفساد بسيطرة المفسدين على الحياة السياسية ومتخدي القرار، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة المشروعات الاستثمارية وذلك عن طريق تكاليف الفساد من رشاوى وعمولات الخ.
كان المجتمع الدولي حتى فترة وجيزة يعتبر ظاهرة الفساد شأن داخلي لا يجوز للدول الأخرى أو المؤسسات الدولية التدخل فيه أو أن تقترب منه أو تحاول فرض قوتها لمنع تفشيه، إلى أن زاد وانتشر بشكل مخيف في الدول العربية غير الغنية والمعتمدة على المعونات الدولية، وذلك من خلال تحويل الأرصدة المالية إلى الخارج عن طريق بناء مشاريع استثمارية استنادا إلى النهج الحر، واستغلال الكوارث الحربية لتخلق طبقة جديد من البشر يسمون أنفسهم بطبقة "المستثمرين".
فقد أصدر البنك الدولي تقريراً يؤكد بأن الفساد من أهم التحديات التي يجب- بل يلزم- على الحكومات مواجهتها والتصدي لها بكل قوة وحزم، وحدد البنك الدولي أن الفساد يقضى على نحو سبعة بالمائة من الاقتصاد العالمي سنويا.
أذن ما هي السبل الجادة للقضاء على الفساد ثم مواجهته ومكافحته!؟ أنه سؤال مكرر وأزلي.. أليس كذلك؟
الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظرنا يجب وضع الركيزة الأساسية لتقييم وتفكيك ما هو شائع وموجود وإعادة تركيبه على أسس تضمن العدالة وتحقق مصلحة المجتمع الدولي والداخلي معا.
ولا أظن أيضا أن عملية الرصد والمتابعة للظروف التي تستفحل فيها ظاهرة الفساد ستشكل خطوة ايجابية في احتواء هذه الظاهرة وستساعد على إيجاد فهم أعمق لأسبابها وإنما يتطلب منا التعاون الجاد والمخلص في القضاء عليها بشكل قاطع وجذري.
يمكننا القول بأن ظاهرة الفساد ظاهرة مزدوجة، فهي خارجية وداخلية.. ومن وجهة نظرنا أقول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وضع لنا الاستعمار الأجنبي المحتل- آنذاك- حدود.. نعم حدود لدولنا ومواطئ أقدامنا بشكل حال بيننا وبين قيام الدولة الحديثة ومؤسساتها، وساهم بشكل قطعي في تحقيق اختلالات في التشكيل الديموجرافى وتوزيع الثروة.. فهناك دول غنية غناء فاحش ولا مساس عليها، ودول فقيرة تعجز عن إشباع شعوبها.. مما أدى إلى إفراز طبقة من الموظفين الموالين للمال الذين لا همّ لهم سوى إرضاء طموحاتهم الذاتية، ونهب ثروات بلادهم– أعاقوا عمليات التنمية فيها ومكنوا أصحاب التطلعات غير المشروعة من التلاعب باقتصاد الدولة، وإخضاع مؤسساتها لإرادة القلة الفاسدة ثم اتخد الفساد طابعا منهجيا ومؤسسيا في قطاعات عديدة، حيث أصبح القاعدة لا الاستثناء، ونظام روتيني فاسد إلى درجة جاهر فيه الفاسدون والمفسدون بإضفاء الشرعية الوهمية على ممارساتهم، واعتقادهم أن تلك الممارسات هي حقوق مكتسبة، ثم محاولة تبريرها والدفاع عنها بشراسة وعصبية إلى حد الموت.
بالإضافة إلى غياب المساءلة واختفاء آليات المحاسبة.. وأصبحت التشريعات الرقابية على رف المكاتب وحبر على ورق .. يتوحش الفساد ويقتنص الفاشلون والعجزة المكافآت والمزايا والمناصب، ويتوارى من يستحقون خلف أعمالهم وضمائرهم التي لا تشفع لهم!
إذن كلنا مسئولون عن هذا التسيب والاستهتار- ولن يستثنى أحدا- من مسئول لا يراعى ضميره، ويخل بواجباته الوظيفية، والمواطن بسلبيته المطلقة، ومجلس النواب الذي يمارس دوره أحيانا ويتخلى عنه أحيانا أخرى.
ومن ثم أرى أن مواجهة الفساد على الصعيد الوطني تعتمد في المقام الأول على مبدأي الشفافية والمساءلة (المصداقية والأمانة والعدالة والمحاسبة والمتابعة والقصاص).. فالشفافية تعتبر أمرا حيويا بالنسبة للعمليات الحكومية فيما يتعلق بعملية الموازنة والإدارة العامة والسياسة الضريبية وعمليات تمويل الديون وتتطلب الشفافية تصنيف البيانات الخاصة بالعمليات الحكومية والملكية والالتزامات. كما أن مبدأ المساءلة يجب أن يكون قيدا على سلوك القائمين على شئون السلطة ويلزمهم باحترام حقوق ورغبات المواطنين أبناء بلدهم، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الصادقة في المساواة للحقوق والواجبات....
• بما أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد على الصعيد الدولي لتكوين حركة عالمية تضم شبكات من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان ومناهضة الفساد وملاحقته واستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت أموال أو عقارات وعلى أن يكون لهذه الحركة خطاب واحد مشترك للدفاع عن الإصلاح يحترم الخصوصيات الثقافية للشعوب العربية والمسلمة ولا تفرض مفاهيم الدول القوية على الشعوب الضعيفة!
• كما يتطلب مكافحة الفساد تجاوب المعنيين من الفاعلين الدوليين مع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن والتزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذه المكافحة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في أطار مجموعة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد 2003 التي تعتبر تتويجا لما صدر عن الأمم المتحدة من العديد من القرارات لمواجهة هذه الظاهرة...
• ثم تأتى دور التشريعات الوطنية وهى الأهم والتي يمكن تعديل القوانين المعمول بها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة بحيث تكون العقوبة المادية والمعنوية والاجتماعية زاجرة ورادعة في ذات الوقت لحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استفحال هذه الظاهرة، مع إمكانية إيجاد صيغة قانونية تنص صراحة على منح مكافأة مالية لمن يبلغ عن حدوث صفقة فاسدة أو أعمال محظورة في أي مؤسسة حكومية قبل وقوعها.
• وكما أعتقد أننا بحاجة ماسة وحتمية وضرورية إلى المواجهة الأمنية والتشريعية والاجتماعية في مسارات متوازنة ومتكاملة من خلال خطة وطنية لمكافحة الفساد وتطهير أرض اليمن السعيد من الفاسدين والمفسدين وإعادة الأموال المهدورة من الاختلاسات غير المشروعة لانعاش الوضع اليمنى بدلا من التخبط وطلب معونات دولية وعربية لحل الأزمة الداخلية..
فالحل بأيدينا وليس في أيدي غيرنا، ويكفينا إذلال باسم الشعب، ويكفى ما حصل في مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في لندن من الوفد الكويتي.. أين عزة اليمنى وكرامته!؟
واليكم نموذج حي بما حدث في تايلاند؟
رئيس وزراء مملكة تايلاند السابق والمطلوب للتحقيق معه واسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقته خارج دولته في قضايا الفساد أثناء توليه الحكم (معلومة هذا الفاسد اشترى نادى مانشيستر في بريطانيا).. وتعتبر مملكة تايلاند من دول العالم الثالث.. ما رأيكم !!!؟؟؟
التضامن الشعبي مطلب شعبي لمكافحة الفساد.. أيدينا بأيدي بعض يا خيرة الشباب....
..........................
* مستشارة قانونية/ مستقلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.