تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    وكالة: الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في اليمن..آفة وأسباب
رصد ماجد البكالي نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 11 - 2012

أضحى الفساد في بلادنا كالشِرك:فساد أكبر,وفساد أصغر..فالفساد الأصغر حسب العُرف والقوانين في دول أُخرى,وبحسب المنطق غير اليمني هو تلك الممارسات التي تتسبب بإضاعة وإهدار المال العام ,أو الإضرار بالصالح العام أياً كانت..وتترك دلائل ووثائق تؤكد صحة وطبيعة تلك الممارسات..فيما الفساد الأكبر هو:ذات الممارسات التي تطال الصالح العام,أو المال العام أو الخاص..وتُغيب كل الأدلة والوثائق التي تُحقق الإدانة وتثبت جريمة الفساد..ورغم غياب الأدلة الحسية إلا أن هذا النوع يُعد الفساد الأكبر والحقيقي؛ كون الإخفاء لكل الأدلة عن ممارسات هذا الفساد..تؤكد أن الفساد حقيقي ولا مجال للتأويل فيه,وأن من يقدِم على ممارسات ضارة بالمال العام أو الصالح العام:يُعد فاسد قاصد للفساد مع سبق الإصرار والترصد..حيث يعتبر حرصه الشديد على تغييب أي دليل على ممارساته إصرار منه وترصُد على تحقيق الجريمة(الفساد)...
عن الفساد الأكبر ومظاهره ,وأسبابه,وأضراره,وأسباب عدم تحقق إدانة مرتكبيه,وموقع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمطلوب في سبيل كشف الستار عن الفساد الأكبر.. محاور عدة ستجيب عنها "أخبار اليوم" من خِلال الرصد التالي:
عن فهم الناس للفساد تجد في أوساط الموظفين وكذا المحتكين بالمعاملات في مؤسسات حكومية تحديداً مفاهيم مُختلفة للفساد وتصنيف له وفق حجمه,وطبيعة الممارس له، فالفساد الذي يحس به الموظفون,والمعاملين ذوي الصِلة بهذه المؤسسة أو تلك وبممارساته,لكنهم لا يجدون أي مستندات أو وثائق تحقق الإدانة لمن يمارس هذا الفساد..فإن هذا فساد يمارسه مُحترفون اكتسبوا من الخِبرة والتجارب في سلب المال العام,وإهدار مُقدرات البلاد ما أوصلهم لحد ارتكاب الجريمة الفساد وتغييب آثرها,وبالتالي لو وجدت محاسبة حقيقية وتتبع لهؤلاء وتشريعات حقيقية تستوعب متغيرات الحياة,وتبتعد عن التقوقع والحصر للأدلة على المستند المكتوب لعرف الناس أن الفساد الحقيقي الذي أعاق التنمية والتطور وأهدر ثروات بلادنا هو هو هذا النوع من الفساد الممنهج والمُتعمد، حيث أن تغييب الأدلة التي تدل عليه وتحقق الإدانة الفعلية هذه الممارسة في حد ذاتها دليل قاطع على تعمُد ممارسة الفساد مع سبق تخطيط,وإصرار على مزاولته وتغييب شواهده ذلك ما أكده الأستاذ/عبد الكريم عباس أخصائي عِلم نفس.. موضحاً:أن سلبية التشريعات في بلادنا أنها تحصر أدلة ثبوت جريمة الفساد على أدلة ملموسة ومكشوفة متمثلة في وثائق ومستندات واضحة وصريحة تدل على ممارسة الفساد..وبالتالي فإنها تشريعات قاصرة لا تتفق مع العقل والمنطق أولاً فليس من المنطق والعقل أن فاسد يسرق من المال العام مئات الملايين سيترك أدلة ومستندات تدل على جريمته وتحقق إدانته وترسم له نهاية لا يرضاها أحد على نفسه؟؟..مؤكداً على أن التشريعات في شكلها الحالي لا يمكن أن تحد من الفساد الذي تعانيه البلاد مُطلقاً..وأن الحد من الفساد يتطلب معرفة الفساد الذي تعانيه مؤسسات الدولة والأساليب والوسائل التي يستخدمها الفاسدون المُحترفون,وتحديد أدلة الإدانة وفقاً لذلك وإعطاء سُلطات وصلاحيات للإدارات القائمة على الرقابة والمحاسبة في هذه المؤسسة أو تلك وعدم جعل قرار بقائها ومصداقيتها بيد رئيس المؤسسة أو الوزير فلان,.. واعتماد أدلة موضوعية وقرائن أخرى على الوصول إلى معرفة الفاسد من عدمه بما في ذلك,موازنات المؤسسات,وإيراداتها,وما تحقق منها في الواقع,ومدى تطابق ما هو ملموس مع الرصيد المصروف..وتحديد الأبواب والفصول التي تمثل مخارج للفاسدين وتُحال إليها غالبية عمليات الصرف المشبوهة,و..وغيرها من الخطوات والإجراءات الحقيقية التي أن توفرت إرادة صادقة في مُكافحة الفساد والحد منه سيهتدي إليها المعنيين بلا شك.
عبء وشرعنة
من جهته يرى الأستاذ/ علي العكش عضو مجلس محلي ريمة أن مكافحة الفساد لا يعدو عن شعار رُفع خلال سنوات مضت وأُسست باسمه هيئة تسبب وجودها في مُضاعفة حجم الفساد..وأضحت عبئاً لا ترفع بملف من توفرت أدلة فساده إلا بعد استشارته,أو بعد توجيه من رئاسة الجمهورية,وبعد سنوات قد تتجاوز سنوات عمله كمدير أو وزير أو مُحافظ,أو...ويستغرق ملفه في التنقل والدراسة بين نيابة الأموال العامة والمحاكم,واللفات؟ سنوات قد تتجاوز ما بقي من عُمره..ليصدر قرار إدانته بعد وفاته بسنوات,فيما بعض الملفات يتم تجميدها وإنهائها في نيابة الأموال العامة وطمس أي دليل تُهمه..وإصدار قرارات براءة واعتذار لفاسدين فعليين..مشيراً إلى أن هيئة الفساد لا توجد لديها أي صلاحيات فعلية لتطبيق مبدأ العقاب بحق الفاسدين العابثين بالمال العام.مشيراً إلى أن الهيئة في وضعها منذ تأسست حتى اليوم يبدو وكأنها لا تُكافح الفساد وإنما تشرع للفاسدين..
أجهزة ثراء
يوافقه فيما ذهب إليه د.نصر القُديمي أكاديمي وناشط سياسي.. مُضيفاً: إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أسبق عُمراً من هيئة مُكافحة الفساد,ولا يختلف كلاهما في الارتباط بشخص رئيس الجمهورية,وافتقادهما لصلاحيات العقاب والمحاسبة المباشرة,وخضوعه لنظرية التحول مستشهداً بحال ووضع الموظفين في الأجهزة والهيئات التي وجدت لرصد الفساد والفاسدين..وكيف أضحى أولئك الموظفين أثرياء في غضون أعوام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة يملكون السيارات والمنازل,وأرصدة,وصرفيات غريبة,أضحوا في حال يصيب جيرانهم وزملاؤهم الذين يعرفونهم,وموظفي المؤسسات الحكومية الأخرى,..يُصاب جميعهم بالدهشة,والغرابة متسائلين:هل هؤلاء يحاربون الفساد أم يفسدون؟؟..وضع ليس خفي على أي يمني حسب تأكيده..
وفي ظَل وضع وواقع كهذا يؤكد أن من المستحيل محاربة الفساد أو الحد منه.. موضحاً:أن هذه الأجهزة لكي تعمل بشكل صحيح بحاجة إلى إعادة هيكلة,وتشريعات جديدة تحدد صلاحيتها,ومهامها,وبما يحقق المحاسبة للفاسدين ويحول دون تحول تلك الأجهزة إلى أدوات للتعتيم على الفساد.
التأهيل والاختصاص
من جهته يرى أ.د/طاهر يحي عيظة أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ليست قادرة على تحقيق تقدم يُذكر في مكافحة الفساد.. موضحاً: ذلك ما أثبتته سنوات الماضي، حيث فشلت الأجهزة والهيئات التي أُنشئت لمكافحة الفساد فشلاً ذريعاًً ولم يرى المواطنون طوال سنوات الماضي فاسد يُحاكم أو يتم توقيفه وفساده عند حدود معينة,بل بقي الفساد مُطلق العِنان حُراً طليقاً ويشهد توسعاً من فترة لأخرى..مشيراً إلى أن أبرز الأسباب في بقاء الفساد وفشل أجهزة مُحاربته هي:الكادر غير المؤهل ولا المختص في مُكافحة الفساد والذي تم المجيء به عبر المحسوبية,والوساطة.. وغيرها من المعايير التي أفسدت الوظيفة العامة في العهد السابق..مُتسائلاً:إذا كانت معايير اختيار الكادر العامل في مُكافحة الفساد,ومحاسبة الفاسدين هي معايير فساد في الأساس فأنى لها أن تُحارب فساد,وبعض الوظائف أُعطيت كمغنم,أو مكافئة لأشخاص للاستفادة؟؟..
أما ثاني الأسباب فهو افتقار تلك الأجهزة للصلاحيات التي تمكنها من المحاسبة المباشرة لمن توفرت أدلة فساده,وقصور التشريعات التي تحدد مهام العاملين في تلك الأجهزة,وتحدد العقوبات الفورية والصارمة بحق من يتواطأ من العاملين في هذه الأجهزة مع فاسد أو يتستر عليه,أو يتماطل في تقديم المعلومات الكافية وخلال فترة محددة عمن يشتبه بفساده أو وصلت بلاغات عن فساده.. مؤكداً على أن إعطاء الصلاحيات لهذه الأجهزة يجب أن تتم ولكن بعد إعادة هيكلة تلك الأجهزة وفق معايير التأهيل الفعلي,والتخصص,والكفاءة,والأمانة,والوطنية... والبُعد عن المعايير العشوائية التي تُضاعف الفساد لا تحد منه.
غياب الإرادة
ويرى الأستاذ/ يحي عُمر السيد أن أي صعوبة وظاهرة أياً كانت اقتصادية أو اجتماعية,أو ثقافية,أو...لا يوجد مجتمع من المجتمعات الإنسانية خال من الظواهر السلبية,والضارة بالمجتمع,غير أن الاختلاف يكمن في حجم الظاهرة ومدى انتشارها,بما في ذلك ظاهرة الفساد,فلا يخلوا بلد في العالم من هذه الظاهرة ولكن حجم الفساد في بلدان يتجاوز سكانها200مليون وحجم ثرواتها يتجاوز حجم ثروة وموارد بلادنا ب50مرة,ومع ذلك تجد الفساد فيها لم يرقى إلى نسبة 10% مما هو عليه الفساد في بلادنا حجماً,وأساليب,وثقافة.. مرجعاً ذلك إلى قوانين تلك البلدان في محاربة الفساد والإرادة السياسية الصادقة والجادة في محاربته؛ونتيجة لذلك لم يرقى الفساد في غالبية دول العالم إلى مستوى ظاهرة,وإنما كسلوك شاذ وليس ظاهرة اجتماعية تنخر في كُل مؤسسات الدولة,وأصبح هو كُل شيء,بخِلاف الحال في بلادنا حيث أن الفساد تضخم وتنوعت أساليبه,وصورة,وأضحى ثقافة تم الترويج له والممارسة على أنه شطارة وذكاء,ورجولة,حتى نخر في كُل مؤسسات الدولة متجاوزاً حجم الظاهرة إلى آفة ألحقت الضرر بكل الوطن وأوصلته إلى ما وصل إليه من غياب التنمية وضياع المال العام,وبروز مراكز قوى,وتكتلات لم يكن لها وجود من قبل,..مؤكداً على أنه لو توفرت الإرادة السياسية ألحقه الصادقة مع الوطن والمُخلصة والقرار الصارم دونما هوادة أو تردد سيتبعها تشريعات جيدة وأداء يتسم بالجدية.. وعندها سيتراجع الفساد من آفة إلى ظاهرة,ويشهد اضمحلالاً في كمه,وصوره,وأساليبه ولن تكون مُكافحته مُعجزة، فالإرادة الصادقة ستوجد الوسائل,والأساليب,والتشريعات الصادقة في مُكافحته.
شبكة
من جهته يرى د.عبد الرحمن جار الله أن سلب حقوق الموظف العام والاحتيال عليها هي فاتحة الفساد وبوابة الدخول إلى الفساد بكل أشكاله وأساليبه,وبالتالي فإن ما يتقاضاه الموظف العام ولا يكفي بحاجته ومتطلبات أسرته الضرورية ذلك الوضع يدفع بالموظفين إلى عرقلة معاملات الناس وممارسة الابتزاز والفساد ,وفي الغالب لا يتركون أثر يمكن من محاسبتهم في حال وصول شكاوى أو تردد أخبار ,وأحيانا حتى وأن ثبت ذلك يتضح في النهاية أن المدير المعني يخاف من محاسبة الموظفين الصغار لتورطه في فساد أكبر منهم وفي مُقدمته حقوقهم,وموازنات المؤسسة أو الجهة,وبالتالي فإن الفساد شبكة مُغلقة ودائرة متاهة يتطلب كفاحه تضافر الجهود المختلفة,وتشريعات حازمة,وإعادة نظر في طبيعة وكيفية مكافحة الفساد بأساليب ووسائل ناجحة وبتكاليف أقل,وضمان عدم تحول المكافحين للفساد إلى فاسدين رئيسيين.وحلول عدة وفي مُقدمتها إعطاء الحقوق كاملة للموظف ومعاقبته دون هوادة ولا رحمة أن صار في الفساد عقاب يصل حد الفصل من الوظيفة العامة,وإنزال عقوبات صارمة بمن يمثلون نماذج للاستبداد والدكتاتورية من مدراء,أو وزراء,أو رؤساء مؤسسات,وهيئات,و..
فساد المُشرع
أما الأستاذ/محسن الهجري فيؤكد أن من يُسن التشريعات هم النواب الذين يمثل غالبيتهم رأس الفساد.. متسائلاً:هل هناك فساد أكبر من أن يتسلق مشايخ وينفقون الأموال حتى يصلون إلى مجلس تشريعي وهم لا عِلم لديهم بالقانون ولا ثقافة قانونية سطحية لديهم؟ثم ماذا تتوقع من هؤلاء أن يشرعوا وأبناؤهم أو نُظرائهم هم الوزراء والمدراء,والمحافظون,والتُجار,والمستثمرون..واقع يجعل حمايتهم حقاً يضمنه التشريع؟.
يأس
فيما الأخ/ محمد العنزة تربوي يرى أن ما عاناه اليمنيون من الفساد ومن أجهزة تسجل مخالفات على بعض الفاسدين ثم تُرمى في الأدراج أو يُهدد بها الفاسدون حتى يخضعون للابتزاز,وغياب مبدأ الثواب والعقاب منذ أُنشئ الجهاز,..واستمرار الفاسدين وتطورهم واقع أصاب الناس بالإحباط بل ودفع بعدد ممن كانوا مُخلصين في مؤسسات الدولة ويرصدون مُخلفات,وفساد,دفع بهم إلى الالتفاف حول الفاسد تجنُباً لشره الذي قد يصل حد فصلهم من الوظيفة بل وبلوغاً لبعض من خير يفيدهم في تسيير أمور حياتهم..مُتبعين الحكمة الواردة في الرواية العربية(كليلة,ودمنة), وهي: "أصمُت تعش" والتي أضحت مثلاً عربياً حتى اليوم..فأصبح من كان مُتحمساً وأبلغ عن فاسد ما نادماً على خيره الذي جلب لبعضهم الضرر والعقوبات,واستغله مُتلقي البلاغ للنفع والكسب الشخصي,غير متوقفين عند ذلك الحد بل والإفصاح للفاسد عن مصدر البلاغ، ليُعاقب من يُحارب الفساد وبسوط الفاسد نفسه وبإرشاد من يوصفون رسمياً أنهم يعملون في أجهزة مُكافحة الفساد، أي تتحول إلى أجهزة لدعم الفساد ومضاعفته؟.
عوامل
من جانبه الأستاذ/ راشد عبد الله دحوان رجُل إدارة ومهتم بالشأن المحلي تحدث بقوله:وفق ما نسمعه من موظفين ومدراء في جهات حكومية عدة في مجالس مقيل أو أحاديث شخصية يدعمها الواقع الذي نلمسه ويعيشه كُل اليمنيين.. أن الأجهزة والهيئات التي أُنشئت لمكافحة الفساد وليس من نتائجها في أفضل الأحوال سوى الملاحظات,والتقارير للجهاز, أو الملفات للهيئة,ولا إجراءات عقابية ولا توقيف وعزل للفاسد..وبالتالي فأن تلك الجهات بصرت خلال سنوات الماضي غالبية الفاسدين بالهفوات والمداخل الواجب عليهم تلافيها عند فسادهم من خلال ما قدمته لهم من ملاحظات وما اتبعته معهم من إجراءات نظرية لا تعدوا عن كونها إرشادية..أداء ساهم في تحويل الفاسد الصغير إلى فاسد كبير مُحترف؛لأن أداء هذه الجهات أفتقد للإجراءات العقابية الرادعة للفاسدين..وبالتالي فالضربة التي لم تقصم الفاسد تقوية، فانتهج غالبية المسئولين في مناصب عامة بعد تجربتهم مع الجهاز والهيئة إخفاء الأدلة,فيما البعض انتهج إلى جانب ذلك مُضاعفة فساده ليعمل في حسابه مُلاحظي الجهاز,ومُفتشي الهيئة.. وبالتالي تطورنا من فساد أصغر إلى فساد أكبر
أسباب وحلول
من جهته يرى المهندس/جواد العريفي أن الفساد آفة يشكو منها الجميع وأكثر المتضررين منها هو المواطن العادي الذي لا منصب له ولا وظيفة, موضحاً أن أبرز أسباب انتشار الفساد كنار في الهشيم أسباب عدة يأتي في مقدمتها غياب التثقيف والتوعية ,حيث أن غالبية المواطنين وحتى موظفين,ومثقفين لا يعرفون ما هو الفساد وما أساليبه وما القوانين التي تكافحه ولا إجراءات الإبلاغ عنه,ولا العقوبات ولا...متسائلاً: لماذا لم يُعطى الفساد من المانشتات,والفلاشات,والمواد الإعلانية التوعوية ما تستغرقه حفاظات بمبارز؟؟,والسبب الآخر هو المجالس المحلية والتي لم تقم بدورها في مكافحة الفساد بل عمقته كما يبدو وابتعدت عن الشفافية والمصداقية,وثالث الأسباب وأهمها هو:غياب الوازع الديني وكذا الرقابة الذاتية.وسبب آخر هو قصور التشريعات التي تكافح الفساد وعدم القدرة حتى على تطبيق ما وجد منها رغم قصوره,علاوة على الكادر العامل في مكافحة الفساد وافتقاره للتدريب والتأهيل,وغياب المعايير السليمة والمهنية عند اختياره.
أما متطلبات مكافحة الفساد فيؤكد أنها بحل الأسباب سالفة الذِكر والتي حالت دون مكافحة حقيقية للفساد,علاوة على تحديد مكافئة مالية وهي نسبة معينة مما سيتم إعادته من المال العام مثل10%أو20% عندها سيتحمس كل موظف في مُكافحة الفساد,و.
خلاصة
من خلال التحقيق يتضح أن الفساد آفة اقتصادية أصاب كُل مفاصل الدولة متجاوزاً المدراء وأصحاب القرار، بل أصاب الداء الموظف العادي، بل إن عدد من مدراء مكاتب الوزراء والمحافظين,ومدراء العموم,والسكرتاريات يمثلون نسبة لا يستهان بها قد تصل 50%من حجم الفساد، كونها الوسائل الهامة والأدوات العملية لتنفيذ صفقات الفساد,والتمويه عن المسئول الأول وهذا ما يؤكده الواقع العملي ويلمسه الجميع..ويتفق الجميع على أن الجهات التي تم إنشاؤها لمكافحة الفساد ساهمت في مضاعفة الفساد وولوج الفاسدين للفساد الأكبر لأسباب سبق ذِكرها,وأنها أحد أبرز أسباب انتشار الفساد بشكل أكبر,وأن مكافحة الفساد بحاجة إلى إعادة نظر عملية وسريعة في هيكلة وتخصصية ونزاهة وأمانة الأجهزة التي يجب أن تُعنى بمكافحة الفساد,علاوة على التشريعات التي تحارب الفساد وتكافحه وتطبيقها واقعاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.