اٌختتمت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة وطنية لإدارة الكوارث بين العديد من الوزارات المعنية، وممثلي الدفاع المدني في مختلف المحافظات، وممثلي المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن وكالات الأممالمتحدة والمؤسسات الإعلامية. ووزعت الخطة أدواراً ومسئوليات محددة بين مختلف الشركاء للتخفيف من آثار الكوارث، وزيادة جاهزية اليمن لها، وضمان الاستجابة الفاعلة في الوقت المناسب لتلك الكوارث. وتوفّر الخطة إطاراً عملياً للتخطيط بين مختلف القطاعات. ونظم الورشة، التي انعقدت برعاية الدكتور رشاد العليمي- وزير الداخلية، كلٍ من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بنادي ضباط الشرطة بصنعاء. وجاء اللقاء اعترافاً بمستوى تعرّض اليمن لكوارث طبيعية متكررة (كالزلازل، وانجرافات التربة، والعواصف الرملية، وموجات الجراد، والسيول، الخ)، ويعزى ذلك جزئياً لموقع اليمن الجغرافي وبنيته الجيولوجية. ولا يزال اليمن يواجه، بالإضافة إلى الجفاف المتزايد، تحدياتٍ تنموية متواصلة ومتنامية. وهنالك تحديات أخرى تنتج عن الأنشطة البشرية أو عن غياب العمل المناسب في الاستجابة للأزمات والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. ومن هذا المنطلق، فقد عكف المشاركون من كافة أنحاء الجمهورية على مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز القدرات في مجال الاستجابة للكوارث، وزيادة الوعي والتأهب بين مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، وكذا ضمان الانسجام في جهود تخفيف آثار الكوارث وحالات الطوارئ إذا ما حدثت (لا قدّر الله). ودعا اللواء /عبد الرحمن البروي/ وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة، نيابةً عن راعي الورشة، المشاركين إلى الاستفادة المثلى من هذه الفرصة من خلال الانخراط في حوار مفتوح وشفاف من أجل التوصّل إلى استجابة أكثر فاعليةً للكوارث. وأضاف أنه على الرغم من أن اليمن والحمد لله أقلّ عرضةً للكوارث الكبيرة، إلا أننا يجب ألا نتخاذل، مشيراً إلى الأمثلة من مناطق أخرى من العالم قد أن أثبتت أنه لا توجد دولة محصّنة ضد الكوارث. وأكدت السيد /فلافيا بانسيري/ الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن من جهتها على أن "التخفيف من حدة الكوارث والاستجابة لها لا يمكن أن يتحققان إلا من خلال التعاون بين كافة الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمانحين، والأطراف الأخرى ذات العلاقة". وأوضحت بانسيري أن "النساء عادةً ما يكنّ بين الضحايا الأوائل للكوارث...، مع ذلك، فإنه ينبغي عدم اعتبار النساء مجرد ضحايا، بل باعتبارهن فاعلات أساسيات في أوضاع الطوارئ". وشددت بانسيري على ضرورة إدماج النساء في المناقشات وعمليات التخطيط المتعلقة بإدارة الكوارث والتخفيف من حدتها، وكذا ضرورة إتاحة الفرصة لهن للتعبير عن هموهن والمشاركة في تلبية احتياجاتهن الأساسية. إضافةً إلى ذلك، أكد العميد /إسماعيل عبدالله محمد/ المدير العام لإدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية على أهمية التخطيط الجيد على أسسٍ من الشمولية والتنسيق والعمل المشترك بين القطاعات والمعلومات الدقيقة. وأضاف بأن الكوارث "تمسّ حياة الجميع وبالتالي فهي تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها". وشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير وأعمال وقائية لضمان حماية السكان من الكوارث والتخفيف من حدة الآثار المحتملة المصاحبة لها. وهدفت ورشة العمل، من بين أمورٍ أخرى، إلى مراجعة العمل الذي تم تنفيذه – بدعم من مكتب الوقاية من الكوارث والتعافي من آثارها التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة النرويجية—والمتعلق بإنشاء وحدة وطنية لإدارة الكوارث، وبلورة الأسس المتعلقة بإدارة الكوارث وحالات الطوارئ، وتقييم السياسات والإجراءات القائمة المتعلقة بإدارة الكوارث. وتتطلع الوحدة الوطنية لإدارة الكوارث التي تم إنشائها إلى تعزيز العمل الوزاري المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية والتعافي خلال مرحلة ما بعد وقوع الكوارث، ضمن نطاق تفويض الوحدة كمنسق لجهود الطوارئ في الاستجابةً للكوارث. وإذا ما تم تعزيز قدرات الوحدة (بالإضافة إلى قدرات الوزارات المعنية) فإنها ستتمكن من الاضطلاع بمهامها المتعددة الأوجه والمتعددة القطاعات بشكل أكثر فاعلية. وشملت الأهداف أيضاً زيادة الوعي في أوساط المشاركين في الورشة بشأن مفاهيم هامة متعلقة بالمنهج الجديد المدمج الذي تتبناه الخطة الوطنية لإدارة الكوارث والمناصرة من أجل تبنيه. ويسلط المنهج الضوء على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية من جهة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
