الانتخابات وما إدراك ما الانتخابات، كارثة الكوارث، إن لم تحصل في موعدها فان الاجتهادات مفتوحة لكثير من الاحتمالات.. هنا نشير لوجود مادة دستورية تعطي حق التأجيل لعامين يعرفها المشترك والموتمر وتم التأجيل الفعلي بهذه المادة لعامين قربت على النفاذ ولم يبق غير ستة اشهر على نهايتها، فماذا سيجدون في شهر أربعة..؟ لا شي.. فراغ دستوري بما تعنيه الكلمة. على فرض إن تم الاتفاق بينهم على توافق عام، هذا إن لم يحصل خلافات واعتكاف وبيانات تنديد وتحميل الأخر المسئولية كما هي العادة في العامين المنصرمين، كيف سيتم التصويت عليها؟ ومن أين ستأخذ شرعيتها في برلمان ليس له أي شرعية بعد شهر أربعة 2011م؟ وكيف ستتم انتخابات باتفاقات ليس لها مرجعية دستورية وشعبية؟ الجواب: فراغ دستوري حقيقي، وأي انتخابات بدون تعديل برلماني وشعبي يعد غير شرعي ولا يمثل أي جهة غير ألموقعة عليها فقط لا غير..!!! ألمعارضة وللأسف تجر البلاد إلى كارثة تحت مبدأ إصرار التقاسم وتعديل مواد دستورية وقانونية هذا جميل وحق لا يمكن إنكاره إنما مالا يعرف الناس أنها ستحول البلاد إلى كانتونات واتفاقات ليس لها أي شرعية وبالتالي من حق أي جهة إن لا تعترف بهذه الاتفاقات كونها خرجت من مجموعات سياسية ولم تخرج من برلمان أو من استفتاء شعب وهذه هي المعضلة التي عاشت عليها اليمن في عام 1969م بعد اتفاق جده الذي قسم اليمن إلى ولاءات مناطقية ونفوذ فأخرجت الثورة والدولة من الإطار القانوني المعترف فيه عالميا إلى إطار فوضوي قبلي همجي جعل البلاد تعيش أسوى تاريخها حتى قيام ثوره ألحمدي التصحيحية التي أتت بمجلس الشعب وانتخابات المجالس المحلية. هنا اتساءل: هل تعي ألمعارضة الخصوم من غير النظام؟ اشك في ذلك، فالحوثيين ليسوا مجبرين قانونا على أي اتفاق من هذا النوع ولا حتى الانفصاليين كون مثل هذا الاتفاق لا يعني إلاّ من وقع عليها كون اندماج اليمنيين تم على اتفاق الدستور الحالي وحرم تعديله إلى بنصوص محددة بإقرار التعديلات من برلمان منتخب ومن ثم التصويت عليها شعبيا وغير هذا أي اتفاق يعد اتفاق ناقضا لنصوص الدستور بل مبطلا للوحدة اليمنية نفسها. وهنا أشير الى نقطة مهمة لا يدركها الكثير، ماذا سنقول للعالم الحر والديمقراطي عن أي شرعية نتحدث، شرعية اتفاق شيخ وشيخ مشايخ..؟ هذا كلام خطير للغاية وعدم إدراك..إلى أين نحن ذاهبون؟ فالعالم يراقبنا ولسنا وحيدين في هذا العالم؟ وحتى لا نسهب كثيراً نحن نعرف إن الرئيس لديه حق دستوري بالدعوة لانتخابات عامة قبل ستين يوما من موعدها أو إعلان حاله الطواري اذا ما تعذر إجراء الانتخابات في موعدها وتشكيل حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات.. ما لا يستطيع الرئيس فعله هو وضع أي اتفاق بينهم وبين ألمعارضة موضع التنفيذ إلى بعد الانتخابات، وليس قبلها حتى يتواجد برلمان يكون لديه التفويض الشرعي للتصويت على التعديلات المتفق عليها. فماذا يا فخامة الرئيس لو حنقت ألمعارضة كالعادة ووصلنا إلى فراغ دستوري في عام 2013م بانتخاب رئيس جمهورية؟ من أين سنجد لهم نصوص دستورية يعترف بها العا لم وليس نحن اليمنيون، فقد تعدونا إن ندوس على كل نصوص الدستور ساعتها، فلكل حادث حديث، والباقيات الصالحات، وسلموا لي على أحزاب اللقاء المشترك سلام كثير يوصلهم إلى فوق ألراس لما يفيض... هنا كأنك يا بوزيد ما غزيت واستمرار في الضياع إلى ما لانهاية بل الادهى والأمر إنهم يسيرون تحت مبدأ يمين طلاق متحصل الانتخابات والذي يحصل يحصل؛ وغير هذه الفرضية لا يوجد سبب مقنع يجعلني أثق بان لديهم أجندة مكتوب لها النجاح ولم أجد ما اقنع به نفسي بوجودها.. والله من وري القصد. وعلى الدنيا السلام...
