يمرس : "المشترك" ينجح في جر البلاد إلى الفراغ و"الحاكم" يبارك.. والبرلمان يمدد ولا يبالي .. «الطوارئ» هل ستنقذ الوطن من الفراغ الدستوري؟

التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا ترامب يعلن عن ايقاف فوري للعمليات العسكرية في اليمن والمشاط يؤكد ان الرد سيكون مزلزل صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة سلسلة غارات على صنعاء وعمران اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"المشترك" ينجح في جر البلاد إلى الفراغ و"الحاكم" يبارك.. والبرلمان يمدد ولا يبالي .. «الطوارئ» هل ستنقذ الوطن من الفراغ الدستوري؟

عادل عبده بشر نشر في الجمهور يوم 16 - 02 - 2011

11يوماً فقط هي ما تبقى من العمر الافتراضي والقانوني لمجلس النواب.. حيث تنتهي شرعيته الدستورية في 27 فبراير الجاري.. قبيل 60 يوماً من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية المقررة بحسب الدستور والقانون في 27 ابريل القادم.
ونتيجة للتطورات السياسية الأخيرة والتي تم فيها تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى على أمل ان يصل طرفا المعادلة "الحاكم والمعارضة" إلى اتفاق يزيل خوف أحزاب المشترك من صناديق الانتخابات.. يرى مراقبون سياسيون ان البلاد بهذا التأجيل الأخير أصبحت قاب قوسين أو أدنى من فراغ دستوري قد يدخل البلاد في تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة.. ويشرع لتدخل الخارج في شؤون الداخل.
وثمة أطراف تعتقد أن شرعية مجلس النواب صارت تحصيل حاصل بعد ما مدد لنفسه عامين بموجب طلب من المجلس قبيل عام 2007م لتصبح فترته (6) سنوات عوضاً عن (4)، وبالتعديل الأخير الذي تم في فبراير 2009م مدد البرلمان لنفسه عامين إضافيين تنتهي في عام 2011م، فصار عمر المجلس 8 سنوات وهي أطول مدة لمجلس النواب في عهد دولة الوحدة منذ عام 1990م وقد ربما يمدد لنفسه سنوات أخرى لتصل فترته إلى 10 سنوات.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون تآكل شرعية البرلمان بحلول ال27 من فبراير الجاري.. يلوح أعضاء في اللجنة الدستورية بمجلس النواب بأن المجلس سيحتمي بالمادة "الطارئة" لمثل هكذا أوضاع.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: ما هي شرعية مجلس النواب بعد 27 فبراير 2011م؟!.. وهل هناك ما يمكن حماية البرلمان من تآكل شرعيته؟!.. وكيف يمكن ان نتجاوز الفراغ الدستوري الذي يتهدد الوطن بانتهاء "العقد" بين الشعب ونوابه؟!.
هذا ما ناقشناه مع سياسيين وأكاديميين وقانونيين وبرلمانيين في هذه المساحة من صحيفة "الجمهور"..
عضو مجلس شورى الإصلاح أحمد الأسودي: إذا لم تظهر منجزات تستحق الاحترام خلال 3 أشهر فاقرأ على السلطة والمعارضة الفاتحة
قلل عضو مجلس شورى الإصلاح المهندس أحمد قايد الأسودي من تخوفات مراقبين سياسيين فيما يتعلق بمسألة الفراغ الدستوري الذي سينتج عن تأجيل الانتخابات.. مؤكداً أن القوى السياسية لن تعجز عن إيجاد صفة قانونية لتلافي الفراغ الدستوري.
وعبر المهندس الأسودي في تصريح ل "الجمهور" عن اعتقاده بأن النتائج المتوقعة من تأجيل الانتخابات هذه المرة ستكون مجدية مقارنة بالتأجيل السابق، "لأن الظرف الآن مختلف تماماً عن السابقة، والشعب لن يقبل من الأحزاب – سلطة ومعارضة- أي حسابات ثقيلة".
وحدد عضو مجلس شورى الإصلاح مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لظهور نتائج تأجيل الانتخابات على السطح.. حيث قال: "إذا لم ينجزوا – أي الأحزاب- خلال ثلاثة أشهر من الآن منجزات تستحق الاحترام، فينتظرون ثورة شعبية ضد الكل.. فالثورة الشعبية في مصر أظهرت ان المؤسسات الحزبية والمعارضة ليس لها أية قيمة ولا وزن".
وفي إشارة منه إلى الهبة الشعبية التي دعت لها المعارضة في بلادنا مؤخراً أكد المهندس احمد قايد الأسودي ان استجابة الجماهير لم تكن بالشكل المطلوب.
الاستاذ/ الأسودي الذي تحاشى كثيراً الحديث عن الفراغ الدستوري وشرعية البرلمان بعد 27 فبراير 2011م، كون هذه الجوانب – بحسب رأيه- متروكة للقانونيين، شدد في سياق تصريحه ل "الجمهور" على ضرورة ان يلتمس الشعب النتائج الايجابية خلال ثلاثة أشهر موضحاً بالقول: "هذا إذا كان عاد الشعب با يعطي لهم نفساً – أي للأحزاب- فإذا لم يحققوا خلال هذه المدة شيئاً اقرأ عليهم الفاتحة.. السلطة والمعارضة.. لن يكون لهم وزن على الإطلاق".
وأضاف الاسودي قائلاً: "كان بالإمكان ان تجرى الانتخابات في موعدها لكن راحوا صلحوا التعديلات الدستورية وعطلوا الأمور كلها" في إشارة منه إلى التعديلات الدستورية التي أقرتها كتلة الحزب الحاكم البرلمانية أواخر ديسمبر 2010م وأعلن رئيس الجمهورية الأربعاء قبل الماضي تجميدها.
عضو اللجنة الدستورية النائب الاشتراكي سلطان السامعي:شرعية البرلمان مستمدة من الدستور وسنمدد له ولن يحصل فراغ دستوري
"يمدد أبو حنيفة ولا يبالي".. هكذا قال عضو لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان النائب عن الحزب الاشتراكي الشيخ سلطان السامعي، في بداية حديثه ل"الجمهور"، نافياً المعلومات التي تتحدث عن دخول البلاد في فراغ دستوري بعد انتهاء شرعية مجلس النواب في ابريل القادم.
وقال عضو كتلة المشترك البرلمانية سلطان السامعي ل"الجمهور" البرلمان لن تنتهي شرعيته كما يقال في 27 ابريل 2011م ولن يكون هناك فراغ دستوري، فالمادة (65) من الدستور تعالج هذا الموضوع، حيث تقول في معنى نصها "إذا كان هنا ظروف قاهرة وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها يستمر مجلس النواب في عمله حتى تزول هذه الظروف"، دون أن تحدد زمناً، قد يكون سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر سنوات.. يعني مدة زمنية مفتوحة.. وبالتالي ستكون شرعية هذا المجلس مستمدة من المادة (65) بحكم الظروف القاهرة الموجودة في اليمن.
موضحاً ان الظروف القاهرة التي نصت عليها المادة الدستورية قد تكون ظروفاً سياسية أو اقتصادية أو ظروف حرب، المهم ان تصل إلى حد انها قاهرة فعلاً.
وأكد الشيخ سلطان السامعي – عضو لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان- ان مجلس النواب ماضٍ في طريقه للتمديد دون ان يحدد الفترة الزمنية، واكتفى بالقول: "يمدد أبو حنيفة ولا يبالي".
وأشار البرلماني الاشتراكي السامعي إلى ان إضافة فقرة في المادة (65) من الدستور تمدد لمجلس النواب الحالي سنتين كانت أكبر خطأ، موضحاً بالقول: "هم أخطأوا أصلاً عندما عملوا فقرة في المادة (65) تمدد لمجلس النواب.. وأنا كنت معارضاً لها.. وكان يفترض ان تعترف السلطة بأن هناك ظروفاً قاهرة لا تستطيع معها إجراء انتخابات، وبالتالي يستمر المجلس ويستمر الحوار حتى تزول تلك الظروف ويتم التوافق على كل شيء".
الشيخ سلطان السامعي – وهو عضو كتلة المشترك البرلمانية ونائب عن ثاني أكبر أحزاب المعارضة "الاشتراكي"، رغم تأكيده بأن البرلمان سيمدد لنفسه عملاً بالمادة الدستورية التي تجنب البلاد الدخول في فراغ دستوري، إلا أنه أكد في نفس الوقت بأن الدساتير لا يعمل بها أصلاً ويتم اختراقها بشكل يومي.
وقال السامعي: "يجب ان نعترف تماماً أنه في الوطن العربي والعالم الثالث لا يحصل أي فراغ دستوري، لأن الدساتير وضعت للزينة فقط ولا يُعمل بها أصلاً، وإنما الشرعية الموجودة في هذا العالم العربي (المتخلف) هي شرعية الأمر الواقع".
وأضاف: "وهذا ما هو حاصل عندنا.. لا يتم العمل بالدساتير ونحن كل يوم نخترق الدستور والقوانين وإنما يُعمل بفرض الأمر الواقع".
عضو الهيئة العليا مسؤول التخطيط السياسي السابق بحزب الإصلاح الشوكاني:مطالب المعارضة تستهدف الثوابت ولن يصلوا خلال الفترة القادمة إلى أية نتيجة
رغم تأكيد الأستاذ حارث الشوكاني – عضو الهيئة العليا مسؤول التخطيط السياسي السابق في حزب الإصلاح- على ضرورة احترام الدستور واجراء الانتخابات والاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، إلا أنه يرى في تأجيل الانتخابات النيابية للمرة الثانية خطوة لا بأس بها درءاً للمفسدة.
وقال القيادي في أكبر أحزاب المعارضة حارث الشوكاني في حديث ل "الجمهور": "كان رأيي من البداية ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.. لكن نظراً للظروف السياسية الراهنة والتي يعلمها الجميع وتداعيات الوضع السياسي على مستوى الوطن العربي.. جاءت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة التي اعتبرها أنا مبادرة حكيمة لدرء مفسدة.. والمهم هو تقدير المصلحة الوطنية".
ويضيف الشوكاني: "إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد 27 ابريل 2011م، وفي نفس الوقت يسير الحزب الحاكم واحزاب المشترك في الحوار، فهذا شيء جيد لكن إذا كان الوقت لا يسمح، وإذا كان موضوع الانتخابات سيؤدي إلى فتنة تشعل البلد وتدخلنا في مشاكل فلا بأس ان يتم تأجيلها، ونبحث لها عن مخرج دستوري".
ويقول مسؤول التخطيط السياسي السابق بحزب الإصلاح "أحد أحزاب المعارضة": "لسنا مع حوار يؤدي إلى التخلي عن الثوابت، وإنما حوار يتم ضمن الثوابت الوطنية".
وحول الفراغ الدستوري الذي يحذر منه الكثير من المراقبين السياسيين قال حارث الشوكاني: "بالإمكان ان نعالج الفراغ الدستوري بإعلان دستوري".. موضحاً: "في علم الدساتير عندما يحصل فراغ دستوري تصدر السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية بياناً أو إعلاناً دستورياً يتضمن حلولاً لهذا الفراغ".
ويستدل مسؤول التخطيط السياسي في حزب الإصلاح على ذلك بما حدث أثناء المرحلة الانتقالية بعد الوحدة قائلاً: "بعدما انتهت المرحلة الانتقالية بعد الوحدة حصل فراغ دستوري وتمت تسوية الأمور من الناحية الدستورية وحل الفراغ الدستوري بإعلان دستوري".
الشوكاني وهو يتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات للمصلحة الوطنية وعلى أساس ان يحصل حوار بين الحاكم والمعارضة يؤدي إلى نتائج ايجابية خلال الأيام القادمة.. أكد ان مطالب المعارضة في النهاية تكون متشددة "وسوف يوصلونا إلى طريق مسدود ولن يصلوا خلال الفترة القادمة إلى نتيجة.. قد خبرناهم في فترات سابقة"!!.
ويتفق الشوكاني مع مراقبين بأن المعارضة نجحت في جر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري.. مضيفاً بقوله: "وهي – أي أحزاب المعارضة- تتحمل المسؤولية في النهاية، لأنها هي السبب في تأجيل الانتخابات ويطلبون مطالب تستهدف الثوابت.. فمعاناة الشعب في جانب ومطالبهم في جانب آخر".
ويتطرق عضو الهيئة العليا مسؤول التخطيط السياسي السابق في تجمع الإصلاح في سياق حديثه مع صحيفة "الجمهور" إلى اشكالية المعارضة في بلادنا، حيث يرى ان أحزاب المعارضة في اليمن تختلف عن أحزاب المعارضة في بقية دول العالم، ولا تقاس على أحزاب المعارضة في مصر وتونس..
وقسم الشوكاني اشكالية المعارضة اليمنية إلى شقين الأول: انها تطالب بأشياء تضر بالوحدة الوطنية، والثاني: المعارضة في البلدان الأخرى تبحث عن الانتخابات، أما عندنا فتطالب بتأجيل الانتخابات وهذا ليس من مصلحتها.. لأن المستفيد الرئيسي من الانتخابات هي المعارضة.
ويضيف الشوكاني قائلاً: "كان المفروض من أحزاب المعارضة بحكم انها المستفيد الأول من الانتخابات ان تكون حريصة على التجربة الديمقراطية في اليمن.. ان تنمو وتترعرع خير من أن تستبدلها بوضع ديكتاتوري، لكن موقف المعارضة معاكس سواء من ناحية الانتخابات أو من ناحية مطالبهم التي تستهدف الوحدة ولا تستهدف الحد من الفساد، وجعلوا من الفساد ذريعة لضرب الوحدة".
مختتماً كلامه بالقول: "الاشكالية انه ما فيش وعي سياسي لدى قيادات المعارضة الذين سقطوا في يد المنظرين لهم من القيادات الإمامية المعادية للنظام الجمهوري والوحدة الوطنية".
الخبير السياسي د. أحمد الكبسي:يجب أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوماً وإلا سنعود بالوضع إلى ما قبل 22 مايو 1990م
يحذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور احمد الكبسي الأحزاب "سلطة ومعارضة" من المماطلة في إجراء الانتخابات خلال وقت وجيز لا يتجاوز 60 يوماً بعد 27 ابريل 2011م.. "وإذا لم يحدث ذلك فسندخل في فراغ دستوري حقيقي".
وقال الأكاديمي والخبير السياسي أحمد الكبسي في تصريح ل"الجمهور": "تحدثنا مراراً وتكراراً بأن المواعيد والاستحقاقات الدستورية يجب ان تتم في مواعيدها".
مؤكداً ان العقد القانوني أو الدستوري بين النواب والناخبين لفترة زمنية محددة.. وصلاحية مجلس النواب انتهت في 27 ابريل 2009م، وتم التمديد على أساس ان تتم الانتخابات في 27 ابريل 2011م.. وقبلها كان مجلس النواب قد مدد لنفسه سنتين بحيث تصبح مدة دورته 6 سنوات.. قائلاً: "هذا التمديد تلو التمديد يفقد البرلمان شرعيته".
وأوضح الدكتور الكبسي ان الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي جاءت مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة من أجلها، يجب ان تتم خلال شهرين من تاريخ 27 ابريل القادم لتجرى بعد ذلك الانتخابات النيابية.. وإلا عدنا إلى وضع ما قبل 22 مايو 1990م وستدخل البلاد في فراغ دستوري.
وحول كيفية معالجة الفراغ الدستوري وما هي الإجراءات القانونية التي يجب ان تتخذ في حال وصلت البلاد إليه قال الدكتور احمد الكبسي: "الحل الوحيد هو ان تعلن حالة الطوارئ".
وأوضح الأكاديمي والخبير السياسي الكبسي ان الفترة القادمة ستكون مجدية وستؤدي إلى توافق سياسي بين حزب المؤتمر "الحاكم" واحزاب المشترك "المعارض" في حال إذا خلصت النوايا من قبل الطرفين.. مضيفاً بالقول: "الكيد السياسي شغال على قدم وساق بالنسبة لما يجري في صعدة أو الضالع أو بعض المديريات والمحافظات.. بالإضافة إلى ان قادة تلك الأحزاب نجدهم يفضلون مصالحهم الذاتية والشخصية على مصالح الوطن".
ووجه أستاذ العلوم السياسية في سياق حديثه مع "الجمهور" انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية حاكم ومعارضة، قائلاً: "حتى الآن لم ترتق الأحزاب إلى مرتبة المسؤولية.. إلى المرتبة التي يمكن ان يساءلوا فيها أمام قواعدها الشعبية.. ولا زالت حتى الآن أحزاباً موسمية.. أحزاباً وقتية نجدها بعيدة كل البعد عن قواعدها.. إذا وجدت لها قواعد أصلاً".
ويرى الدكتور أحمد الكبسي ان الأحزاب إذا لم تصل إلى نتيجة خلال الفترة القليلة القادمة، فيجب ان يحاسبوا جميعاً والشعب هو من يحاسبهم.
ورداً على تساؤلات البعض حول كيف نقبل بأي توافق يتضاد مع الدستور ويخالف نصوصه.. قال الخبير السياسي الدكتور احمد الكبسي: "هذه هي المشكلة.. فحين نتأمل المعارضة في كل العالم تطلب بتقديم الانتخابات ومعارضتنا تطلب عملية الاندماج والتوافق.. على أساس ان يشاركوا في حكومة وحدة وطنية.. في حكومة ائتلافية في كذا وكذا.. بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها وهذا هو الشيء الذي يوضح ان التجربة الحزبية في اليمن لا تزال ناشئة لم تدخل في مرحلة النضج.. ولم تعرف قيادات أحزاب المعارضة ما هي مهامها، وكيف تتعامل مع الشارع ولا زالت حتى الآن تتخبط سياسياً ويمكن ان يرضوا بالقليل.. وأيضاً حتى الآن توجد فجوة كبيرة بين القواعد الشعبية والأحزاب بشكل عام.
نائب رئيس نقابة المحامين محمد البكولي.. شرعية البرلمان تنتهي بانتهاء فترته وأي تمديد مخالف للدستور
بخلاف كل من تحدثوا معنا في هذه المساحة من سياسيين وبرلمانيين وأكاديميين يرى قانونيون ان شرعية مجلس النواب تنتهي بانتهاء فترته القانونية، وأي تمديد له يعتبر مخالفاً للدستور.
ويقول الأستاذ المحامي محمد البكولي – نائب رئيس نقابة المحامين فرع صنعاء "إن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب خلال المدة التي اختاروهم فيها، وبانتهاء هذه الفترة الزمنية ينتهي العقد القانوني بين النواب والشعب، وبهذا يصبح وجود البرلمان بعد 27 ابريل 2011م إذا لم تجر انتخابات جديدة غير شرعي وغير قانوني وهذا ما يهدد بفراغ دستوري رهيب".
ويرى المحامي البكولي أن الحل الوحيد لتجاوز الفراغ الدستوري هو إجراء الانتخابات في موعدها وإلا فالمسألة خطيرة وقد تجر إلى ما هو حاصل في مصر وتونس، وسوف يستغلها من يحاولون ضرب اليمن أسوأ استغلال".
ويفند نائب رئيس فرع نقابة المحامين بصنعاء تأكيدات عضو اللجنة الدستورية في البرلمان النائب سلطان السامعي بأن الدستور يسمح لهم بالتمديد لفترة زمنية غير محددة، حيث يقول المحامي محمد البكولي "أي تمديد للبرلمان مخالف للدستور والقانون وغير صحيح على الإطلاق".
مؤكداً بقوله: "التمديد الأول غير دستوري وكذلك أي تمديد جديد مخالف للدستور والقانون.. لأن الشعب اختارهم لفترة محددة وبانتهائها ينتهي تمثيلهم للشعب.. وأي تمديد بعد ذلك لا يجوز، لأنهم يحكمون أنفسهم ولا يجوز ان يحكم الإنسان نفسه والذين يسعون للتمديد هم أصحاب مصلحة وصاحب المصلحة لا يقبل حكمه لنفسه.. والدستور ينص على هذا الكلام.. وكذلك لائحة مجلس النواب نفسه تحدد ان عضوية كل أعضائه تنتهي بانتهاء مدته.. وبالتالي عليهم ان يتقيدوا بالنصوص الدستورية وبأحكام الدستور والقوانين النافذة وأحكام مجلس النواب".
وحمل الأستاذ القانوني محمد البكولي في ختام تصريحه ل "الجمهور" المتهربين من إجراء الانتخابات في وقتها والمطالبين بتأجيلها وكل من يتهرب من الاستحقاقات القانونية والدستورية مسؤولية دخول البلاد في فراغ دستوري لا تحمد عواقبه.
المادة 65 من الدستور
نصت المادة (65) من الدستور على ان "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد".
وفي اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب تم تعديل المادة (65) من الدستور بإضافة فقرة عليها تنص على أن "يمدد لمجلس النواب عامين ولمرة واحدة بما يمكن المجلس من إجراء عدد من الإصلاحات، ومن أبرزها إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.