صوتت الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن يوم السبت على إحالة التعديلات الدستورية إلى لجنة في البرلمان للتصويت عليها بعد شهرين ومن بين التعديلات تعديل فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات وإلغاء تداول الرئاسة. وقد تظاهر المئات من أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمام البرلمان صباح السبت احتجاجا على ما وصفوه بالتنديد والتجديد للرئيس اليمني ووصفت كتلة المعارضة في البرلمان التعديلات بالإجراء الانقلابي على الشرعية وأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة.. وحول ذلك، استضافت قناة الجزيرة علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، وأجرت معه هذا الحوار القصير الذي أعده المصدر أونلاين للنشر..
* سيد علي هل الأمور تتجه الآن نحو تمرير هذه التعديلات؟ - شكرا كثيرا أولاً أقول إنما يجري في اليمن هو ثمرة من ثمار الديمقراطية التي نعيشها وندفع ضريبتها حقيقة، والأخوة في اللقاء المشترك حقيقة لم يكونوا معترضين حول تمديد أو تقليل فترة الرئاسة إنما هم من حيث المبدأ معترضون على إجراء الانتخابات والدخول في الانتخابات في موعدها المحدد، ونحن في الجمهورية اليمنية نرى إن الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق دستوري واستحقاق وطني يجب أن تتم هذه الانتخابات في موعدها الدستوري حتى أننا لا نحدث فراغ في السلطة أو فراغ دستوري كما يقول فقهاء الدستور.
الأخوة في المعارضة حقيقة اتفقنا على كثير من القضايا المحورية والقضايا الخلافية المتعلقة بالتعديل الدستوري والمتعلقة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالنظام الرئاسي حتى، واتفقنا تحت قبة البرلمان قبل عامين على أن هذه القضايا يجب أن تشكل أو تظل في مائدة مستديرة لنتحاور حولها ونتوصل إلى نتيجة ايجابية وجرجرتنا المعارضة إلى ن نصل إلى ما وصلنا إليه ونقول إننا وفقا للاتفاقات المسبقة ووفقا للاستحقاق الدستوري نحن ماضون في الجمهورية اليمنية، وأقول في البرلمان أيضا لم أقل إن البرلمان يمثل المؤتمر الشعبي العام هو يمثل الأمة بكاملها، نقول نحن ماضون في إجراء الانتخابات في موعدها وسبق..
* ولكن سيد علي المعارضة التي تتحدث عنها هي ترفض هذه التعديلات وتتهمكم بالتفرد بالسلطة؟ - المعارضة في كل الدنيا لا تتفق أبدا مع ما يصلح الأوطان، المعارضة في يمننا رغم أننا اتفقنا معهم على كثير من إجراءات الإصلاحات الدستورية وإصلاح نظام الحكم أو تعزيز نظام الحكم، وأيضاً تحديد النظام السياسي سواء كان نظام رئاسي أو برلماني بالإضافة إلى تحديد قانون الانتخابات نحن مضينا بتعديل قانون الانتخابات وفقا للاتفاق الذي تم مع المعارضة وشكلنا اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقا لاتفاقات مسبقة مع المعارضة ونحن اليوم قادمون على إجراء تعديل دستوري وفقا لما اتفقنا عليه، لكن الأخوة في المعارضة السبب الرئيسي لم يكن تمديد فترة الرئاسة أو جعلها مطلقة الخلاف الأول أنهم غير مستعدون لدخول الانتخابات ويريدون الآن أن يزرعوا الشوك أمام المسيرة الديمقراطية التي نعيشها في اليمن.
* سيد علي.. الآن وفي حال تمرير هذه التعديلات هل يمكن القول أن فرص الحوار مع المعارضة قد تكون معدومة؟ - أنا أقول لن يكون هناك تمريرا بل نحن ماضون في إجراء التعديلات الدستورية وفقا لإجراءات دستورية وقانونية وليس تمريرا على الإطلاق، وأقول وأنا احد قيادات المؤتمر الشعبي العام واحد أعضاء مجلس النواب، أقول إن الحوار مفتوح والمحاولة إلى هذه اللحظة أمام المعارضة أن تنصاع إلى مائدة مستديرة نناقش تلك القضايا الخلافية التي اتفقنا معهم أو مع المعارضة تحت قبة البرلمان في فبراير 2009 وهي متعلقة بالنظام الانتخابي ومشى وفقا لقانون الانتخابات والقائمة النسبية والتعديلات الدستورية واللجنة العليا للانتخابات ماضون نحن في هذه الإصلاحات لكن الأخوة في المعارضة لا يريدوا إلا أن يحققوا ما يريدوا، وأنا لا استبعد أن تكون هناك أجندة خارجية تسير الشارع السياسي في المعارضة لقضايا قد لا تخدم اليمن وربما إن هناك تواصل بين المعارضة في الداخل وأجندة خارجية لتقف حجر عثرة أمام التطورات السياسية التي ننهجها في اليمن لكن نقول إن مرجعنا هو الشعب، والأخوة في المعارضة لو كانوا واثقين من أنفسهم أن يخوضوا هذه الانتخابات أو أنهم يراودوا أن يحركوا الشارع اليمني، أو الشارع السياسي، عليهم أن نحتكم إلى الشارع اليمني لنخوض انتخابات الرأي الأول والأخير هو للناخب اليمني.