قانون الانتخابات المثير للجدل يعود للواجهة مجدداً في اليمن فقد أقر مجلس النواب مشروع التعديلات على القانون عبر تصويت كتلة المؤتمر الشعبي العام التي تتمتع بأغلبية كاسحة وهو الأمر الذي فجر الموقف مجددا بين المعارضة والحزب الحاكم وأعاد تأزيم المشهد السياسي. وحيال ذلك ينفذ نواب أحزاب المشترك ونواب مستقلون في البرلمان اليمني اعتصاماً مفتوحاً أثناء الجلسات في البرلمان منذ السبت الفائت احتجاجا على التصويت على قانون الانتخابات المعلق منذ أغسطس العام2009م بموجب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم قضى بتأجيل الانتخابات لمدة عامين من أجل إدارة حوار وطني لتعديل الدستور وإصلاح النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.
أحزاب المعارضة اعتبرت تصويت البرلمان بأغلبية من نواب الحزب الحاكم على تعديلات قانون للانتخابات ومن طرف واحد بأنه يمثل موقف خطيرا وانقلابا مكشوفا.
وفي بلاغ صدر عن اجتماع استثنائي لقيادات أحزاب المشترك اتهمت المعارضة الحكومة وكتلتها البرلمانية بالإجهاز على الحوار والوطني ورفض لمطالب الأغلبية الشعبية لإجراء إصلاحات حقيقية، وتقضي التعديلات المقرة باختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة القضائية، كما تشمل تعديل 33 مادة أخرى، وبالتالي فالحزب الحاكم يؤكد بإقرار تعديلات قانون الانتخابات عزمه المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المؤجل في ابريل المقبل رغم إخفاق مشروع الحوار الوطني للتوصل إلى توافق وطني على تعديلات دستورية وإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي.
وهنا تصريحات لعلي أبو حليقة عضو البرلمان عن الحزب الحاكم رئيس اللجنة الدستورية فيه، أدلى بها لقناة العربية أمس الأول وأعدها المصدر أونلاين للنشر:
* أخ علي.. المعارضة تقول هذا إجهاز على الحوار وانقلاب مكشوف على اتفاق فبراير 2009 ما ردكم؟ أنا تابعت هذا الخبر وبعض الإخوة الزملاء انتقدوا مجلس النواب رغم أن المجلس قام بصلاحياته الدستورية والقانونية بإقرار التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات ونحن أمام استحقاق دستوري وقانوني والانتخابات على الأبواب وتأخير الانتخابات اثر في الموقف السياسي بشكل عام.
* تقول البرلمان أقر ذلك وهذا حقه الدستوري فهو كان موجود ويعني لم تتم هذه الإجراءات من قبل لأنه صار اتفاق فبراير لكي تحاول السلطة أن تتفق مع المعارضة على هذه الإجراءات.. الآن لماذا أطاح بذلك ؟ لو عدنا إلى تاريخ الاتفاق كان قبل عامين ومدد فترة مجلس النواب وفقاً لطلب مشترك من المعارضة والسلطة لان الأخوة في المعارضة لم يكونوا مهيئين للانتخابات أصلا فثارت (...) وتملصات من جهة واخذ ورد يعني كثير من التنصل عن هذه المبادئ لأنهم أضافوا قضايا خلافية أخرى خلاف ما اتفق عليه تحت قبة البرلمان.
* الآن ماذا لو قاطعت المعارضة ؟ مجلس النواب اليوم أمام استحقاق دستوري قام بمسؤوليته الدستورية والقانونية تجاه الشعب، وأقر التعديلات التي تم التوافق عليها مع الأحزاب وبالأخص أحزاب المعارضة التي أرفدت هذا المشروع بمختلف التعديلات دون أن نعترض عليها ووافقنا عليها مادة مادة وأصبحنا الآن أمام استحقاق دستوري وأمام انتخابات طال أمدها، والتمديد اليوم الذي تريده المعارضة (...) البرلمان قام بواجبه واقر التعديلات وأنا اعتبر أن ظاهرة الاعتصام والاعتراض تعطيل ديمقراطي مهم لكن يجب أن يتخذ القرار في موقعه فمجلس النواب الذي يمثل الأمة كلها.