أقر مجلس النواب اليمني هنا اليوم مشروع تعديلات قانون الانتخابات وسط رفض كتلة احزاب المعارضة اليمنية. وقام نواب المعارضة بالاعتصام في ساحة البرلمان احتجاجا على قيام الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالتصويت لمصلحة ادخال التعديلات. وتضمنت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لمصلحة أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة واعتبار جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لاجراءات الانتخابات النيابية في 27 ابريل المقبل. واعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن ان اقدام المؤتمر الحاكم وكتلته البرلمانية على التصويت من طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات اجهازا على الحوار الوطن. ووصف بيان صحفي للمعارضة اليمنية وزع هنا اليوم ذلك التصويت بأنه "انقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق فبراير 2009 الذي "أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه". يذكر ان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يمتلك اغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 255 عضوا من قوام البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 301 وتم التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين بموجب اتفاق فبراير 2009 حيث كان يفترض اجراء انتخابات برلمانية في 27 ابريل 2009. وبحسب اتفاق فبراير كان يتعين اجراء حوار لاجراء تعديلات دستورية وتعديل قانون الانتخابات العامة واجراء تصحيح للقوائم الانتخابية غير ان الحزب الحاكم واحزاب المعارضة لم يتمكنوا من تنفيذ بنود ذلك الاتفاق. وكان الحزب الحاكم اعلن في اكتوبر الماضي انه سيسير في اجراء الانتخابات في موعدها من طرف واحد اذا استمرت احزاب المعارضة اليمنية في موقفها الرافض لاجراء الانتخابات وعدم موافقتها على مقترحاته لاجراء تعديلات دستورية.