عدًت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني تصويت كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم على مشروع قانون الانتخابات يوم السبت إجهازاً على الحوار الوطني وانقلابا مكشوفا على اتفاق فبراير 2009. وقال المجلس الأعلى للقاء المشترك وقيادة اللجنة التحضيرية إنهما عقدا اجتماعاً عاجلاً ظهر السبت لتدارس "الموقف الخطير الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية في التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات، وما يعنيه ذلك من إجهاز على الحوار الوطني ورفض القلة الفاسدة لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة". وقال بلاغ صدر عن الاجتماع إن تصويت المؤتمر على القانون الانتخابي هو تقويض تام لاتفاق فبراير 2009 الذي "أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه". وحيا الاجتماع موقف كتل المشترك والمستقلين البرلمانية الرافض للإجراء المؤتمري. وأعلن مجلس المشترك الأعلى واللجنة التحضيرية عقد مؤتمر صحفي صباح الاثنين المقبل في مقر اللجنة التحضيرية لإعلان موقف من تمرير الأغلبية المؤتمرية للقانون.