وصفت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني تصويت كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات، "إجهازاً للحوار الوطني"، و"انقلاباً مكشوفاً وتقويضاً تاماً لاتفاق فبراير 2009م، الذي اعتبره المشترك منذ توقيعه أساساً وسنداً للشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه. وصوتت كتلة حزب المؤتمر الحاكم اليوم السبت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، الذين اعتصموا في قاعة البرلمان احتجاجاً على ذلك.
وعقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وقيادة اللجنة التحضيرية اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم السبت للوقوف أمام تمرير الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات.
وأعلن المجلس الأعلى وقيادة اللجنة التحضيرية عقد مؤتمر صحفي صباح الاثنين المقبل، في مقر اللجنة التحضيرية لإطلاع الرأي العام على حقيقة المجريات والموقف منها.
وحيا الاجتماع في بلاغ صحفي صادر عنه، موقف كتل اللقاء المشترك والمستقلين في مجلس النواب على موقفهم المسئول والرافض لتلك الممارسات التي وصفها ب"اللادستورية"، والتي قال إنها "تدفع- من خلالها- القلة الفاسدة البلاد نحو البقاء تحت طائلة الفساد بعد رفضها لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، غير مبالية بتداعياتها الخطيرة التي ستطال نتائجها حاضر اليمن ومستقبله".