اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن تصويت كتلة المؤتمر على مشروع قانون الانتخابات إجهازاً على الحوار الوطني، وانقلابا مكشوفا وتقويضا تاما لاتفاق فبراير 2009م، الذي أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه. وبحسب بلاغ صحفي صدر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك وقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ظهر يومنا هذا السبت بأنه تم الوقوف فيه أمام الموقف الخطير الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية في التصويت- ومن طرف واحد- على تعديلات قانون الانتخابات، وما يعنيه ذلك من إجهاز على الحوار الوطني، ورفض القلة الفاسدة لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من انقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق فبراير 2009م، الذي أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه. وقد ثمن الاجتماع موقف الكتل النيابية المعارضة والمستقلين في المجلس النيابي على موقفهم الذي وصفه ب"المسئول والرافض لتلك الممارسات اللادستورية التي تدفع- من خلالها- القلة الفاسدة البلاد نحو البقاء تحت طائلة الفساد غير مبالية بتداعياتها الخطيرة التي ستطال نتائجها حاضر اليمن ومستقبله". وأعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك و اللجنة التحضيرية عن عقد مؤتمر صحفي صباح بعد غد الاثنين في مقر اللجنة التحضيرية لإطلاع الرأي العام على حقيقة المجريات والموقف منها.