بسبب معدل الخصوبة العالي في اليمن، بلغ عدد سكان اليمن عام 2010 ما تعداده 23.6 مليون نسمه وبمعدل نمو سنوي يزيد على 3 %، إذ أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بحلول عام 2025 (إلى 38 مليون نسمه). (معدل الخصوبة اليمني يعد من أعلى المعدلات في العالم). ومن انعكاسات ذلك الواقع الأليم فإن نسبة 50% من السكان في اليمن هم تحت سن 15 سنة، و75% هم تحت سن 25 سنة أي انه مجتمع شاب، ويعيش 47.6% من السكان تحت خط الفقر (الدخل أقل من 2 دولار في اليوم).. وتبلغ نسبة السكان في المناطق الريفية حوالى 73% من اجمالي السكان ويعيشون غالباً في مناطق ذات تضاريس جبلية وعرة أو في مناطق سهلية وصحراوية متباعدة مما يجعل توفير البنية التحتية والخدمات أمر كبير الكلفة وفي غاية الصعوبة بالاضافة الى عوامل سياسية واجتامعية أخرى مثل الفساد وعدم وجود رؤى بأفضل الممارسات في التنمية ولا استراتيجيات تنسيقية لادوار اللاعبين في التنمية. ويعتمد اقتصاد اليمن بشكل رئيسي على موارد النفط التي تعاني من الانخفاض حيث يمثل النفط اليوم 30-35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 75 % من العائدات الحكومية و90 % من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تنخفض عائدات الدولة من مبيعات النفط والغاز بشكل حاد خلال 2009-10، وقد تصل إلى الصفر بحلول عام 2017. وعلى الرغم من أن اليمن شهدت انخفاضا في معدلات الفقر بين السكان من 40 % في عام 1998 إلى 34.8 % في 2005-06، وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الفقر في المناطق الريفية قد انخفضت بشكل بطيء ومحدود إلى 40.9% فقط مقارنة ب42.5 % في عام 1998. حيث بلغت النسبة الإجمالية للبطالة (بما في ذلك البطالة المقنعة) 35%.[1] وقد أشار أحدث تقييم للفقر في اليمن (2007) إلى أن "صياغة استراتيجية النمو التي تمكن المناطق الريفية في اليمن من المشاركة في الازدهار هو أمر حيوي لنجاح الحد من الفقر...وأن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مصممة خصيصا لتناسب احتياجات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة في اليمن وتوجيه التنمية نحو المناطق الريفية مما يجعل تمكين الفقراء في المناطق الريفية من المشاركة أمراً حتمياً" لا يزال الحد من الفقر في اليمن يشكل تحديا كبيرا ويتطلب بشكل متزايد مناهج متنوعة تترجم تلبية احتياجات المجتمعات المحلية الفقيرة. وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في كثير من المجالات من خلال استجابة متعددة الأبعاد متعددة القطاعات ، لا سيما في ضوء التنوع الجغرافي ، والاحتياجات المختلفة والأولويات العاجلة للتجمعات السكانية الفقيرة المتناثرة والمعزولة في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، فإن اتباع مقاربة متكاملة لتلبية كافة الاحتياجات القائمة وحل الصعوبات التنموية على المستوى المجتمعي يعتبر أمراً غير واقعي. الأمر الذي يرجح الاستجابة من خلال قائمة طويلة نسبيا من التدخلات التي توفر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. -------------------------------------------- [1] المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يناير 2010
