كشف تقرير رسمي حديث أن العمليات الإرهابية التي تعرض لها اليمن عام 2009 من عناصر القاعدة، تسببت بخسائر في القطاع السياحي بلغت نحو مليار دولار أمريكي، بينما انعكس تأثير تلك العمليات المباشر على التنمية ومكافحة الفقر والبطالة بتسخّير جزءاً كبيراً من مخصصاتها- قاربت 40 بالمائة من موازنة الدولة- في الإنفاق العسكري والأمني لمواجهة نشاط الإرهاب لذات الفترة، في ظل إمكانات وموارد شحيحة. وذكر تقرير الأداء الحكومي عن السنة الماضية أن الإرهاب أدى إلى الحد من السياحة الوافدة والداخلية، وأخّر تحقيق معدل النمو المستهدف ، إضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني كنتيجة حتمية لتنفيذ العمليات الاستباقية والميدانية لمواجهة نشاط العناصر الإرهابية، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي ساهمت في ارتفاع نسبة عجز الموازنة من 8 في المئة إلى 9 ٪ من الناتج المحلي. وبحسب التقرير ذاته فقد تسببت الأعمال الإرهابية كذلك في إحجام كثير من الدول والمنظمات المانحة عن تنفيذ التزامات القروض والمساعدات الخارجية لليمن حيث بلغت مخصصات القروض ادنى مستوياتها خلال العام الماضي ولم تتجاوز 87 مليار ريال. كما أثرت أيضا على القطاعات الحيوية الإنتاجية والخدمية إلي جانب تشويه صورة اليمن على المستوى الدولي والمحلي والإضرار بالمجالات المرتبطة بها وعلى رأسها السياحة والاستثمار ، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المباشرة المتصلة بإضعاف النسيج الاجتماعي لأفراد المجتمع وتنامي مظاهر الثأر والتقطع وعمليات الاختطاف. وإلى جانب ذلك، يشير التقرير إلى الخسائر البشرية جراء الحرب على الإرهاب ومواجهة نشاطه ، فضلا عن ان تلك العمليات الارهابية أشغلت القيادة السياسية والمسؤولين بالحكومة في إيجاد حلول لها بدلا عن تسخير تلك الجهود في التنمية. وأكد التقرير الرسمي أن اليمن سيظل ملتزم بمواقفه المبدئية لمكافحة الإرهاب الذي ينطلق من قناعة وطنية راسخة بأن ذلك يخدم مصلحته أولا والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عموما.موضحا أن الإرهاب آفة دولية خطيرة تهدّد أمن وسلامة ومصالح الجميع وأن مواجهة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والنشاطات التي تقوم بها تتطلّب إضافة إلى تضافر مختلف الجهود الداخلية الرسمية والشعبية، تعاون المجتمع الدولي في دعم خطط وبرامج التنمية وعلى مختلف المستويات بهدف ضمان مستوى معيشي لائق وتحريز المجتمع من آفة الغلو والتطرّف وخلق بيئة تتمكّن من خلالها الدولة من تسيير عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية لتسهم في خلق فرص عمل للشباب والعاطلين وامتصاص البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتبار أن أمن اليمن أمن للمنطقة والعالم.