قدم (9) وزراء يمنيين استقالتهم من حكومة الدكتور علي مجور، بينهم نائبان لرئيس الوزراء، وذلك تمهيدا للترشيح في الانتخابات النيابية المقرة في اليمن 27 ابريل القادم وفقا لاشتراطات القانون التي تلزم من يشغلون مناصب عليا بترك مناصبهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات .. فقد أعلن عن استقالة كل من: 1. الدكتور رشاد محمد العليمي - نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع 2. الشيخ صادق أمين أبو راس - نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية 3. الدكتور يحيى عبد الله الشعيبي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات 4. الأخ عبد الرحمن الأكوع - وزير الدولة أمين العاصمة 5. الأخ أحمد محمد الكحلاني - وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى 6. الأخ منصور أحمد الحوشبي - وزير الزراعة 7. المهندس عوض السقطري - وزير الكهرباء والطاقة 8. الأخ حمود محمد عباد - وزير الشباب والرياضة 9. الأخ نبيل الفقيه - وزير السياحة وبحسب مصادر مطلعة، فإن من المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء المستقيلين إلى (12) وزيراً، بينهم الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور رشاد أحمد الرصاص- وزير الشئون القانونية، بالإضافة إلى (2) من محافظي المحافظات. مصدر سياسي أكد ل"نبأ نيوز" : أن ترشيح المؤتمر الشعبي العام– الحزب الحاكم- لشخصيات سياسية كبيرة هو مؤشر لثلاثة اتجاهات رئيسية: أولها أن المؤتمر جاد في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد (أبريل 2009م)، ولن يتراجع عن خياره مهما كلف الأمر. وثانياً: أن قيادة اليمن السياسية تراهن على برلمان نوعي وفاعل للمرحلة القادمة، وخارطة سياسية مختلفة عن جميع المراحل الماضية، تتصدرها رموز وطنية يشار لها بالبنان. وثالثاً: أن احتمالات مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات واردة بقوة، الأمر الذي يقتضي مواجهة مرشحيها بمرشحين يتمتعون بثقل سياسي وجماهيري. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء نبهت في اجتماع لها أمس الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب ممن يشغلون مناصب عليا في الحكومة والسلطات المحلية والقادة العسكرين الالتزام بالفقرة (ه ، و ) من المادة رقم 60 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته. حيث تنص الفقرة ( ه ) على انه لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح . فيما تنص الفقرة ( و ) انه لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكرين والمسئولين التنفيذين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية ان يرشحو أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.