استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التعديلات الدستورية المقدمة من ممثلي الأمة أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور استناداً إلى الحق المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور. وأجرى المجلس في هذا الصدد مناقشه عامة من حيث المبدأ حول المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل. وقد صوت المجلس بطريقة المناداة بالاسم ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية على التعديلات من حيث المبدأ وإحالتها إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر، وتضم في عضويتها لجنتي الشئون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدد من أعضاء المجلس وذلك لمناقشتها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لفترة انعقاده الحالية الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن، والتي توافق في نوفمبر 2011م. وبحسب مصادر برلمانية ل"نبأ نيوز"، فإن التعديلات الدستورية تستهدف إصلاحات سياسية منها نقل نظام حكم الجمهورية اليمنية من النظام (الرئاسي/ البرلماني) إلى (النظام الرئاسي) على غرار نظام الولاياتالمتحدة وغيرها، وكذلك الانتقال إلى نظام "الحكم المحلي الواسع الصلاحيات"- وهو الأقرب إلى النظام الفيدرالي- بجانب نظام (الغرفة الثانية) التي تجعل مجلس الشورى مجلساً منتخباً، ويشركه في صناعة القرار السياسي.. فيما ستحدد مدة البرلمان ب(4) سنوات بدلاً من خمسة، والرئاسة ب(5) سنوات بدلاًَ من سبعة.