كشف نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين لصحيفة الحياة اللندنية، أن 10% من الأجانب المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة غير مهندسين، إما بشهادات مزورة، أو لدى بعضهم تخصصات لا علاقة لها بالهندسة، أو دبلومات بسيطة. وقال المهندس عدنان الصحاف قوله: "هذه النسبة تم التوصل إليها منذ صدور قرار بتولي الهيئة مهام التأكد من صحة شهادات المهندسين الأجانب منذ منتصف العام الماضي". وأضاف إن القرار شكل نقلة نوعية في المهن الهندسية، وأول خطوة قمنا بها هي التأكد من الشهادات إذا كانت هندسية أم لا، ثم نخوض في مسألة التزوير للشهادات إذا كانت معتمدة أم تم تزويرها. وأوضح أنه تم تحويل حالات التزوير التي تم رصدها إلى الجهات المعنية لمتابعتها، فالعقوبات متنوعة علماً بأن المسألة تعتبر تزويراً ويبت فيها القضاء الذي يتخذ الإجراء المناسب. وتولت هيئة المهندسين منذ منتصف العام الماضي، مهام التأكد من صحة شهادات المهندسين الأجانب، لتلافي عمليات التزوير والتلاعب فيها، أو شرائها، ما شدد الخناق عليهم، بعد إلزامهم نيل عضوية الهيئة، ودفع رسوم الاشتراك، الذي يتراوح بين ألف و 1500 ريال، بحسب درجة المهندس. من جانبهم، أرجع عدد من أصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين، تعثر تنفيذ مشاريع حكومية إلى تشديد إجراءات استخراج الإقامة للمهندسين الأجانب بعد ربط إصدارها بالحصول على عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى فرض اشتراطات جديدة، وصفوها ب"الصعبة". وتزامن تشديد الإجراءات مع فرض قيود إضافية على استقدام المهندسين من الخارج. ويشكل الأجانب نحو 93% من إجمالي المهندسين العاملين في السعودية، البالغ عددهم نحو 120 ألف مهندس. وقال المهندس إبراهيم العدوي حسب صحيفة الحياة: "يوجد 120 ألف مهندس في المملكة، منهم ثمانية آلاف سعودي فقط، ونعاني حالياً من مشكلة تجديد الإقامات بعد ربطها بعضوية الهيئة، وغيرها من الطلبات التي تطلب من المتعاقدين لتنفيذ المشاريع، التي تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة". وتابع أدى ذلك إلى تأخر تنفيذ المشاريع بسبب صعوبات الاستقدام حالياً، والتشديد على الإقامات والشهادات العلمية، ومتابعة أوضاع المهندسين داخل شركاتهم، بعد أن تحولت الهيئة إلى جهة رقابية إشرافية، منذ صدور قرار ربط إقامات المهندسين الأجانب بالعضوية، وإجبارهم على الانضمام إلى الهيئة.
