آسف العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء15/2/2011، لوفاة متظاهرين اثنين خلال تفريق تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي في المملكة، وأمر بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ملابسات "الأحداث المؤسفة". وقال الملك حمد في خطاب تلفزيوني بنبرة هادئة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب"، "كانت هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء" في إشارة إلى شابين قتلا مساء الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء خلال تظاهرات دعا إليه ناشطون عبر الانترنت. وأضاف: "ليعلم الجميع بأننا قد كلفنا نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة حيث أن همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن". كما أكد العاهل البحريني أنه سوف يطلب "من السلطة التشريعية الموقرة النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن". وشدد الملك في خطابه الذي نقله التلفزيون البحريني على أن "الإصلاح مستمر ولن يتوقف"، وأشار إلى أن "مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية ولدينا قانون ينظم المسيرات السلمية"، مشدداً على أن حرية التعبير "حق ضمنه الميثاق والدستور ونظمه القانون الذي علينا جميعا الالتزام". وذكر بان البحرين أقدمت من خلال الميثاق الوطني قبل عشر سنوات على "فتح كل الأبواب للحرية والمسؤولية (...) حتى أصبحنا مملكة مكتملة السيادة ومتسامحة ومتطورة في كل ميدان". وشهدت المملكة الاثنين والثلاثاء تظاهرات شارك فيها المئات تلبية لدعوة من أجل قيام "ثورة 14 فبراير في البحرين" للمطالبة بإصلاحات سياسية وبالإفراج عن معتقلين شيعة ووقف "التجنيس السياسي". وعلقت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي عضويتها في مجلس النواب البحريني في أعقاب هذه الأحداث.