أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء يوم السبت 26 فبراير/شباط تعديلا وزاريا في حكومة بلاده شمل 6 وزارات، كما أصدر مراسيم سلطانية بتعيينات جديدة فى الحكومة ومجلس الدولة. وأمر السلطان قابوس بهذه التقديمات الاجتماعية "بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز ...وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه". وشملت التقديمات "رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة". وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تتراوح بين 25 و90 ريالاً عمانياً (الريال العماني يساوي نحو 2.6 دولار). كما أمر سلطان عمان بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك و دراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية. وطلب كذلك تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد. وجاءت هذه الخطوة ردا على تظاهرة نظمها شباب عمانيون الأسبوع الماضي وحملت عنوان "المسيرة الخضراء". وقال منظمو التظاهرة إن عريضة ضمت مطالبهم الإصلاحية باتت بين يدي السلطان قابوس. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بمقتضى مرسوم سلطاني فقد شمل التعديل الوزاري تعيين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية، ومقبول بن علي بن سلطان وزيرا للنقل والاتصالات، والشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية، ومحمد بن ناصر بن منصور الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة، ومحسن بن محمد بن على الشيخ وزيرا للسياحة، ومديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم. كما أصدر السلطان قابوس مرسوما بتعيين مستشارين للدولة هما خميس بن مبارك العلوي ويحيى بن سعود بن منصور السليمي، ومرسوما آخر بتعيين الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني بمرتبة وزير. وأصدر سلطان عمان مرسوما رابعا بتعيين عضوين جديدين فى مجلس الدولة هما حمد بن هلال البوسعيدي ومحمد بن حمود بن زاهر التوبي ومرسوما خامسا بتعيين منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وتعيين حمد بن خميس بن عبد الله العامري وكيلا للوزارة لشؤون العمل.
