القضية الجنوبية بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات الشراكة العادلة    خمسة قرارات تُقلقهم: وعشرات الآلاف لم تُحرّك فيهم ساكناً!    57 دولة عربية وإسلامية تجتمع في الدوحة.. هل تستطيع ردع إسرائيل    أقمار صحيفتي 26 سبتمبر واليمن يضيئون سماء جبهة الإعلام المقدسة    سياسي عراقي: محاولات الكيان الصهيوني لاختراق اليمن عبر المرتزقة مصيرها الفشل    يوفنتوس يعمق جراح إنتر برباعية    أتلتيكو يستفيق ب «الغواصات الصفراء»    نابولي يعود بالنقاط الثلاث من فيورنتينا    أحلام تُطرب جدة    الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة يقوم بزيارات ميدانية في عدن    اليونايتد ضد السيتي.. ديربي مداواة الجراح وتخطي البداية المخيبة    منظمة صحفيات بلاقيود: مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    الكشف عن 85 جريمة مجهولة    صحيفة صهيونية: اليمن يقف "عقبة" أمام "التطبيع"    اليوم العالمي للقانون: نحو تعزيز سيادة القانون في عدن والجنوب    شباب المعافر يصعق شعب إب ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة بيسان    الدوري الايطالي ... يوفنتوس يحسم لقاء القمة أمام إنتر ميلان برباعية    بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية    ما أجمل روحك وإنسانيتك، قاضي حاشد    ماسك يدعو إلى حل البرلمان البريطاني    عدن .. مصلحة الجمارك تضع اشتراطات جديدة لتخليص البضائع في المنافذ الجمركية    صنعاء.. الغرفة التجارية بالأمانة تصدر البيان رقم (1) التصعيدي ضد الجمارك    في محراب النفس المترعة..    سارة قاسم: الإصلاح منح المرأة مكانتها ورسخ حضورها في مختلف المستويات    الوزير البكري يطلع على استعدادات فريق تضامن حضرموت لبطولة كأس الخليج للأندية    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    مدير عام المنصورة يؤكد على الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة    سلطة بن الوزير تفشل في الإستفادة من الشمسية الإماراتية والانقطاعات تتضاعف    الأربعاء الدامي في صنعاء .. جريمة حرب وفاشية جديدة في استهداف الصحافيين    هيئة الآثار تصدر العدد ال 18 من مجلة ريدان    الداخلية : ضبط 161 متهما بينهم مطلوبون أمنياً في محافظة اب    مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ويدين احتجاز المليشيا موظفين أممين    العلامة مفتاح يواصل زياراته التفقدية للوزارات    الاطلاع على أضرار السيول بالجدار الساند لحي وطن في مديرية السدة    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    مدير عام مديرية البريقة يتفقد عدداً من مناطق المديرية    محافظ حضرموت يبحث مع أورتسلا صيانة محطات الكهرباء    شرطة الممدارة تستعيد حافلة مسروقة وتضبط المتهمين    مستشار الرئيس الفلسطيني: دماء أطفال غزة أحيت الضمائر    سريع يعلن عن عملية عسكرية بصاروخ انشطاري متعدد الرؤوس    القبض على متهم بجريمة قتل والشروع في قتل رجل وامرأة    ضغوطات سعودية على الانتقالي تثمر في تحييد البحسني والمحرمي    بعد غياب 4 سنوات.. أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم جديد    حين احتملنا ما لا يحتمله جبل    مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة و يؤكد دعمه القوي لسيادة قطر    الانتظار الطويل    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    توقف مصنع سجائر محلية الصنع وسط انتشار انواع من السجائر المهربة    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    مركز الهدهد يدين العدوان الصهيوني على المتحف الوطني بصنعاء    الارياني: عودة 16 قطعة أثرية إلى اليمن تتويج لجهود حكومية ودبلوماسية    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إصلاحيون على العهد    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    تعز.. حملة ميدانية لإغلاق شركات الأدوية المخالفة للتسعيرة الجديدة    مرض الفشل الكلوي (20)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول الخليج تشدد القمع والقيود على المعارضة
نشر في نبأ نيوز يوم 08 - 05 - 2011

نشر موقع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية على الانترنت أمس السبت 7/5/2011، مقالاً كتبه كريستيان كوتس اولريخسين تحت عنوان "ثورة مضادة في الخليج" يقول فيه انه بينما عمت الثورات بعض البلدان العربية التي اخذ سكانها يتنفسون هواء الحرية، فان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي رصت صفوفها لمكافحة آثار تلك الثورات وصدها بعيداً عنها. وهنا نص مقال اولريخسين نائب مدير برنامج الكويت عن التنمية، والحكم والعولمة في دول الخليج في كلية لندن للعلوم الاقتصادية (لندن سكول اوف ايكونوميكس):
"بينما ينعم التونسيون والمصريون بحرياتهم التي اكتشفوها من جديد، واخذوا يشكلون أحزاباً سياسية جديدة ويجرون مناقشات عميقة بشأن مستقبل بلديهم، فان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشهد ثورة مضادة تدفع إلى الوراء ضد الربيع العربي وتكتسب زخماً مضطرداً. ويشدد الحكام المستبدون قبضتهم داخل بلدانهم ويغلقون المجال السياسي في محاولة لعزل مواطنيهم عن ضغوط التغيير التي تجتاح بقية أنحاء الشرق الأوسط. ومن المأمون القول –على الأقل في الوقت الحاضر- أن منطقة الخليج أخذت تصبح أكثر، وليس اقل، قمعاً ما ينذر بعواقب يمكن أن تكون خطيرة على المدى الطويل ليس فقط بالنسبة إلى الملكيات الغنية بالنفط، وإنما أيضاً بالنسبة لحلفائها الغربيين.
ويمثل إعلان المملكة العربية السعودية يوم 29 نيسان قيوداً جديدة كاسحة على الإعلام مجرد الحلقة الأخيرة في جهد هدفه الحد من آفاق النقاش السياسي المشروع. يحظر المرسوم الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله والذي يعدل قانون النشر الصحافي للعام 2000 على وسائل الإعلام نشر أي شيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو "يخدم المصالح الأجنبية ويقوض الأمن القومي".
ومثل هذا التعريف الغامض، ولكن الذي يمكن أن يكون شاملا، يضيق إلى حد كبير خناق الرقابة الذاتية في المملكة العربية السعودية. وهو يتضمن أيضاً نصوصاً لإغلاق دور النشر وحظر الكتاب الذين ينتهكون المرسوم ويحرمهم من نشر أي مواد في أي وسائل إعلام مدى الحياة. ومع كون القوات السعودية مشاركة في قمع المتظاهرين في البحرين المجاورة على نحو مثير للحساسية فإن وضع هذه الخطوط الحمراء الجديدة إشارة قوية إلى انه لن يجري التسامح مع التقارير الإعلامية المنتقدة أو وجهات النظر المخالفة.
وفي آذار الماضي قمعت المملكة العربية السعودية جهداً من جانب مجموعة من المثقفين لتأسيس ما كان سيصبح أول حزب سياسي في المملكة: حزب الأمة الإسلامي، ومن الواضح أن دعوتهم إلى الإصلاح السياسي السلمي أثارت ذعر السلطات، كما يتبين من اعتقال خمسة من المؤسسين بعد أسبوع من ذلك. غير أن موجةً من العرائض – بما فيها إعلان للإصلاحات الوطنية يدعو إلى ملكية دستورية وكذلك "عريضة ضد الإصلاح" تحذر من الليبرالية الزاحفة – توحي بأن المسؤولين السعوديين لم ينجحوا في قمع النقاش الداخلي.
وليست المملكة العربية السعودية وحدها التي تقمع الأصوات المعارضة فقد قمع النظامان الملكيان المحاصران في البحرين وعمان التظاهرات بعنف، بينما صعدت الإمارات العربية المتحدة والكويت الإجراءات القمعية. ولكن الأمر ليس مجرد ردة فعل على الأحداث في تونس ومصر – اذ أن جذور الانطواء السلطوي والانكفاء للداخل كانت مرئية قبل مدة طويلة من اندلاع الربيع العربي.
وفي الأشهر الأخيرة من 2010، جوبه السخط الساخن في الكويت والبحرين بعروض للقوة فظة بصورة غير معتادة. ففي البحرين احتجزت قوات الأمن 20 من نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان البارزين قبل الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول. وفي الكويت بلغت سلسلة مجابهات بين الأسرة الحاكمة والمعارضة السياسة ذروتها في كانون الأول باستخدام قوات الأمن القوة لتفريق مظاهرة تعرض فيها أربعة من النواب للضرب وأصيبوا بجروح وتوفي فيها مواطن كويتي بعد أن نه عذب وهو محتجز لدى الشرطة في كانون الثاني.
لذا فإن درجة لحرارة السياسة في الخليج كانت آخذة في الارتفاع حتى قبل بداية انتشار المظاهرات في الشرق الأوسط. وتبين حالة البحرين، وهي أول بلد خليجي يشهد احتجاجات واسعة النطاق، مدى عمق بعض المظالم الشعبية هناك. وأدى التضخم السريع للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البداية وتحولها إلى حركة عابرة للطائفية الدينية ومطالبة بالإصلاح السياسي الجوهري إلى إثارة ذعر نظام حكم آل خليفة الذي "دعا" قوات سعودية وإماراتية لاستعادة النظام في آذار تحت ستار قوة درع الخليج.
وقد صاحب التدخل الأجنبي تصعيدٌ في عمليات القمع، اذ أخذت قوات الأمن في القضاء بصورة وحشية على كل أشكال التمرد على بقاء آل خليفة في الحكم. بل إن الاطباء الذي قاموا بعلاج المحتجين المصابين خضعوا للاحتجاز والمحامين الذين قاموا بتمثيلهم للاعتقال. كما احتجز نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان، وقيل أنهم تعرضوا للتعذيب والوفاة في أوضاع غامضة أثناء اعتقالهم لدى الشرطة ومن بينهم احد مؤسسي صحيفة "الوسط" المستقلة الواسعة الانتشار في البحرين والتي أعلنت إغلاقها المتوقع في 2 أيار.
وما بدا من اهتزاز لمكانة العائلة الحاكمة في البحرين أثار الرعب لدى حكام الخليج الآخرين، ما دعاهم إلى استخدام القوة ضد المتمردين من مواطنيهم. وتركز معظم تلك الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث القي القبض على اثنين من المنادين بالديمقراطية، هما ناصر بن غيث، وهو أستاذ الاقتصاد في فرع أبوظبي لجامعة السوربون الشهيرة، وأحمد منصور، الذي أسس منتدى "حوار الإمارات" على الكومبيوتر للأبحاث السياسية. وكان غيث ومنصور من بين 133 من المثقفين الإماراتيين الذين وقعوا عريضة في آذار يطالبون فيها بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مباشرة، وإدخال تعديلات دستورية لتحكم سلطاته التشريعية والتنظيمية.
ولم يلبث أن تبع عمليات الاحتجاز هذه ملاحقة المنظمات الاجتماعية المدنية. وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات بحل مجلسي جمعية المحامين وجمعية المدرسين، وعينت موظفين حكوميين بدلاً منهما. وجاء الدليل المبكر للأثر المذهل لهذه الإجراءات في 2 أيار عندما أصدر أكثر من 200 محام بيان الولاء لحكام الإمارات منددين ب"البيانات الكاذبة" التي أصدرها "أشخاص ضالون ومخدوعون".
وزيَن حكام الخليج هذه التكتيكات التعسفية بسلسلة من الخداع الاقتصادي، كالإعلان عن مزيد من الوظائف في القطاع العام، وزيادة الرواتب والمكافآت. وقد أفسحت هذه الخطوات المجال للعائلات الحاكمة مساحة مؤقتة للارتياح. ويتوقع بعض المحللين أن يتطور الوضع إلى شيء يماثل ما جرى في مصر أو تونس. غير أن الدول الخليجية بإغفالها الأبعاد الاجتماعية الحيوية للربيع العربي ورفض تعديل الهياكل السياسية التي يبدو يوما بعد يوم أن الزمن قد عفا عليها، إنما تحاول السباحة عكس التيار في الشرق الأوسط.
والتقهقر في أوضاع الخليج يثير تساؤلات حرجة للشركاء الغربيين لهذه الملكيات. فقد تسبب وضع البحرين التي تعتبر حليفاً رئيساً لا ينتمي إلى حلف ال"ناتو" وتمنح الأسطول الخامس الأميركي قاعدة رئيسية في أراضيها، في أن تبقى الولايات المتحدة صامتة بشأن ما يجري من أعمال قمع هناك، وهو ما لا يتفق وشعارات الدعم الأميركي للحركات المؤيدة للديمقراطية والحق في الاحتجاج في أماكن أخرى.
ولم يقتصر الأمر على صانعي السياسة وحدهم في وضعهم في موقع حرج بسبب أعمال الكبت في الخليج: فجامعات مثل جامعة نيويورك وجامعة السوربون وغيرهما من المؤسسات الغربية مثل "غوغنهايم" استثمرت كثيراً في مشاريع فروعها داخل دولة الإمارات في السنوات الأخيرة. وحتى الآن فإنها على وجه العموم اختارت أن تلتزم الصمت التام بشأن حالات حقوق الإنسان التي تزداد سوءاً، ما يجعلهم عرضة للاتهام بالبلادة أو حتى بالتآمر.
فجامعة نيويورك تواجه الآن ردود فعل عنيفة متزايدة من الموظفين والطلبة في ما يتعلق بما إذا كانت مبادئ الحقوق والحريات وأساليب التواصل السياسي التي يتوقعونها من جامعة أميركية تطبق في دول الاستبداد الخليجية. ولا يمكن للمرء أن يتوقع انتهاء هذا التوتر من تلقاء نفسه في وقت قريب. وطالما أن دول الخليج تظل حصوناً للاستبداد في أجواء إقليمية متغيرة بصورة راديكالية، فان الحكومات والمؤسسات الغربية ستظل تجد أنها بين فكي القيم التي تؤمن بها والمصالح التي تسعى إليها. وما لم تدرك العائلات الحاكمة أن عليها اتخاذ إجراءات لحل شكاوى مواطنيها المستعرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، فان الانفجار التالي في الخليج يمكن أن يكون أشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.