اتفقت الدول أعضاء الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على تشديد العقوبات ضد منفذي هجمات الانترنت مثل تلك التي سجلت في الاسابيع الاخيرة ضد الحكومة الفرنسية ومؤسسات أوروبية ومجموعة سيتي جروب المصرفية. وبموجب القواعد الجديدة التي لا يزال يتعين أن يقرها البرلمان الاوروبي سيواجه المتسللون على الانترنت عقوبة السجن خمس سنوات على الاقل اذا ادينوا بالتسبب في أضرار خطيرة لانظمة تكنولوجيا المعلومات. وستطبق عقوبات مشددة ايضا على مدبري هجمات من خلال شبكات أجهزة كمبيوتر يتم برمجتها لتوجيه رسائل بريد الكتروني غير مرغوب فيها. وسوف تستهدف أيضا سرقة الهويات. وسيكون اعتراض البيانات بشكل غير قانوني جريمة جنائية في الاتحاد الاوروبي. وتسارع الحكومات في شتى انحاء العالم لاعداد استراتيجيات لامن الانترنت بسبب تزايد القلق من عمليات التسلل الجنائية والحروب الالكترونية بين الدول. وتعرضت فرنسا في فبراير شباط لهجوم قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس كما استهدفت هجمات مؤسسات تابعة للاتحاد الاوروبي عشية قمة لزعماء أوروبيين في مارس اذار. وتمكن متسللون هذا الاسبوع من الوصول الى بيانات 200 ألف حامل لبطاقات سيتي جروب بعد سلسلة هجمات استهدفت شركات بينها جوجل وسوني كورب ونينتندو ولوكهيد مارتن. "رويترز"