يقول المثل العربي: “تموت الحرة ولا تأكل بثدييها” وهو مثل يمني قديم صاغته تلك المرأة الحميرية، ومعناه واضح ولا يحتاج إلى شرح، لكن المثل لم يقل لنا ماذا تفعل الحرة إن كان لها أبناء صغار؟ هل تتركهم “الحرة” يموتون من الجوع هم أيضاً؟ وهل ستحتمل الحرة مشهد رؤية فلذات الأكباد يموتون أمامها جائعين؟. واليمن عبر تاريخها حرة: الكل يفعل ما يشاء وقت ما شاء.. أينما شاء، منهم من يريد الانفصال والتجزيء، ومنهم من يريد أن يحكمها باسم الإسلام ومنهم من يريد أن يحكمها باسم السيد والعرق النقي, والميادين مفتوحة في كل ساحات المحافظات المختلفة لمن يرغب في قطع الطرقات أو التظاهر والتجمع والصراخ، أو استخدم السلاح الثقيل والخفيف. غير أن اليمن الحرة هذه تجوع الآن.. فماذا أنتم يا أبناء “الحرة” فاعلون؟ّ!. ولست بحاجة إلى التذكير بالأرقام عن عجز الموازنة، أو تدمير السياحة، أو الاستثمارات، أو عجلة التنمية التي توقفت ولا عزاء للجائعين!. والسؤال الذي يصدمنا جميعاً: أيهما سنختار.. الخبز أم الحرية؟ أم نخسرهما معاً؟ إن الحرة مفلسة و70% من أبنائها تحت خط الفقر بمعنى أنهم جائعون.. فما البدائل المطروحة أمامنا يا ترى؟. فهل مطلوب من الحرة أن تواصل حريتها حتى الموت ومعها أبناؤها، أو تنتظر أي مقامر يخطفها، يفعل بها ما يشاء, ويعلم الله وحده ماذا يمكن أن يفعل بها، أليس من الحكمة أن نكف جميعاً عن الولولة، والفوضى ونبدأ في إدارة العجلة من جديد.. ولا أظن أن أحداً يجهل القاعدة التاريخية، أن الحياة تذهب لمن يستحق الحياة. إن القراءة المتأنية لما يجري في البحث يجعلنا وجهاً لوجه أمام عمى في الرؤية وتلعثم في القراءة، فقد أسهمت حركة الشارع الفوضوية في تنامي أشكال طفيلية من التجار، وخلقت مناخاً آمناً من المضاربة والفساد، كما أسهمت في إفراز أنماط متفشية من السلوكيات الفردية والانتهازية، وقد نتج عن ذلك اتساع أحزمة الفقر والبطالة، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية إلى حدودها الدنيا، وتضخم جيوب الهشاشة، والتهميش والإقصاء، نحن أمام مطالب عدمية وبدائل مدمرة للذات ومحبطة للمجتمع، لقد دمّر الشباب قيمة الالتزام والارتباط بقضايا الناس والمجتمع. خرج الشباب إلى الميادين والساحات المختلفة للمطالبة بالحرية والعدالة في توزيع الثروة وتحسين معدلات الإنتاج، لكنهم لم يدركوا أن مثل هذه المطالب لا تقوم بتنفيذها جماعات استبدادية تستمد مشروعيتها من القبلية والدين الشعبي. إن الإصلاح الحقيقي لن يكون على يد الشيخ أو الجنرال الذي أباح البلاد للقاعدة واستوعبها في معسكره وأدار حرباً طاحنة في صعدة وهاهو اليوم يجند القاعدة في أبين لمحاربة الدولة، الإصلاح الحقيقي يقتضي إعادة صياغة عميقة لسياسة الحماية الاجتماعية بحيث تطال كافة الفئات الشعبية، الفقيرة منها والمهمشة, الإصلاح الحقيقي يقتضي الانطلاق من سياسة من شأنها أن تستنهض موارد التضامن وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة. نحن أمام منعطف اجتماعي أنتجته الحركات الفوضوية في الشارع من نتائجه انهيار الاقتصاد وإصابته بالسكتة القلبية، وأظن - وليس كل الظن إثم - أن بلادنا كان لها السبق في إجتراح الطريق إلى الديمقراطية، ومطلوب منا جميعاً أن كنا نحب هذا الوطن أن نصون هذا المشروع ونحصنه ضد كل ارتداد إلى الوراء. ومن هذه الزاوية فلا بأس من أن أطلب من الشباب أن يغيروا من مطالبهم العدمية إلى مطالب حقيقية تقوم على الديمقراطية التي تؤسس للدولة المدنية والمجتمع الحر والسير نحو تعديل الدستور والقطع نهائياً مع الاستبداد. ليكف الشباب عن استعمال إسقاط النظام، فالأمر إما خطأ غير مقصود، وإما إصرار واع على إتاحة الفرصة للانقلابيين. ولست بحاجة إلى القول إن الشباب فتحوا الطريق أمام الانتهازيين وتركوا للشعب خيبة الآمال وعاد الفقراء إلى فقرهم، أما من تغنم الغنيمة الكبرى فحميد الأحمر وعلي محسن وفارس مناع وغيرهم من الذين نعموا بمستوى مادي فاحش. ولا يمكن لأي عاقل أن يطلب من الشعب اليمني أن ينتظر فترة طويلة من الزمن ليحقق أهداف ثورة تعده بأنها ستكون زمناً طويلاَ من الفوضى والعنف وخيبة الأمل والمزيد من الفرص الذهبية للانتهازيين!!. أقول إننا جميعاً مع التغيير، لكن ينبغي أن نكون واعين، فإن الضغط في سبيل تغيير فوري للنظام بدون طرح حل وسط أو بدون حوار، فالنتيجة ستكون دورة خطرة من العنف الذي يهدد الفرصة الحقيقية المتاحة من أجل إصلاح عقد اجتماعي في طور الانهيار. لقد أدّى الاحتكام إلى الشارع إلى انتكاسة حقيقية للتجربة الديمقراطية والعودة بالبلاد إلى مرحلة الانقلابات وسيساعد ذلك على تفتيت الولاء السياسي للنظام لصالح الولاء للقبيلة وبذلك نكون قضينا على ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فكيف بنشر ثورة جديدة؟!.
