أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد 9/10/2011، أن الجيش الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك قام رسمياً بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأوضحت الوكالة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد. وكان المجلس الأعلى وافق قبل أسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان وأعضاء التحالف الديمقراطي وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلاً أخر. وكان التحالف الديمقراطي يعتبر أن المادة المتنازع عليها تشجع عودة القريبين من حسني مبارك، كما طالب بقانون بأبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات. كما عدل الجيش قانوناً أخر لفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات للمرشحين أو لباقي الأشخاص الذين يستخدمون شعارات دينية أو يلجأون للفساد أو العنف للضغط على الناخبين خلال الحملات الانتخابية بحسب وكالة الشرق الأوسط. كذلك سيتم فرض غرامات على الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية الذين لا يشاركون في الانتخاب من دون عذر، وستجري أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك في 11 شباط على أربعة اشعر اعتبارا من 28 تشرين الثاني ، ليعود بعدها الحكم مدنيا كما تعهد الجيش. وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة أشهر لصياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام.
