صرح مصدر سياسي بارز الاثنين17/10/20111 بأن الملك عبد الله عاهل الأردن أقال رئيس الوزراء معروف البخيت وكلف عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، وجاء ذلك بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن حوارا بين الحركة ومسؤولين في الديوان الملكي سيبدأ في غضون يومين. وكانت مصادر أردنية مطلعة توقعت في وقت سابق ، أن تقدم حكومة البخيت استقالتها للملك عبد الله الثاني، ورجحت أن يكلف الملك القاضي في محكمة لاهاي الدولية عون الخصاونة تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الخصاونة بدأ فعليا مشاورات تشكيل حكومته في وقت متأخر من مساء الأحد، وقال موقع "خبرني" الإلكتروني نقلا عن مصادر مقربة من الخصاونة إنه حسم مسألة تكليفه برئاسة الحكومة مساء أمس الأحد، وانه باشر في اختيار فريقه الوزاري. وشكل معروف اليخيت حكومته الثانية في التاسع من شباط الماضي اثر استقالة حكومة سمير الرفاعي على وقع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية. وواجهت حكومة البخيت منذ تشكيلها رفضاً شعبياً واتهامات من العديد من القوى السياسية بعدم الجدية في تحقيق الإصلاح. وكان شعار إقالة الحكومة من ابرز الشعارات التي رددها آلاف المتظاهرين خلال المسيرات التي يشهدها الأردن للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية. وتأتي استقالة حكومة البخيت بعد يوم من مطالبة 70 نائباً للعاهل الأردني بإقالة الحكومة واتهامها بعدم القدرة على ادارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية عدا عن حالة السخط الشعبي والسياسي المتزايد على سوء إدارة الحكومة الحالية لملف الانتخابات البلدية التي ستجري في الشهر الأخير من العام الحالي. حوار مع الإسلاميين في غضون ذلك كشف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور عن تلقي الحركة الإسلامية دعوة للبدء في حوار مع رئيس الديوان الملكي خالد الكركي خلال أيام. وقال منصور في تصريح إلى صحيفة "الرأي" الاثنين أن الحركة تلقت اتصالات خلال اليومين الماضيين من شخصيات في الديوان الملكي داعية إلى حوار موسع مع قيادات الحركة، مشيرا إلى أن الحركة رحبت بالحوار لأيمانها به مع أي جهة مسؤولة في هذا الوطن على أن يكون حوارا منتجا و يتصدى لمشكلات الوطن. و أكد منصور أن الهدف الرئيس من الحوار إخراج الوطن من أزمته التي يعيشها، والتمهيد للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني للحديث بصراحة وشفافية حول القضايا الأساسية، متوقعاً أن تتخذ الحركة قرار مشاركتها في الانتخابات البلدية بعد الانتهاء من الحوار، مشيرا إلى انه في حال أثبتت الحكومة جديتها في تنفيذ مطالب الشارع فأن النتائج ستكون ايجابية. في ذات السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر انه تقرر البدء بحوار بين الحركة الإسلامية ومسؤولين في الديوان الملكي في غضون يومين. ورجح أبو بكر أن يتولى رئيس الديوان الملكي خالد الكركي ملف الحوار مع الحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن الحركة بصدد تشكيل وفدها إلى الحوار، وأعرب عن الأمل في أن "يؤدي الحوار إلى نتائج ايجابية تحقق المطالب الشعبية والسياسية بتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية في المملكة". ويأتي الإعلان عن بدء الحوار بين القصر الملكي والإسلاميين بعد أن أعلنت الحركة مقاطعتها للعملية السياسية الإصلاحية الجارية في المملكة وتمثل ذلك بتعليق مشاركتها في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية كانون أول المقبل . ورفض الإسلاميون وهم قوة المعارضة الرئيسية في المملكة عدة مرات الدخول في حوار مع حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت التي وصفوها بأنها حكومة غير مؤهلة، كما قاطعوا لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة لصياغة قانوني الإنتخابات والأحزاب السياسية، وأعلنت الحركة رفضها لتوصيات اللجنة بخصوص قانون الإنتخابات . ووضعت الحركة خمسة شروط للعودة عن قرارها مقاطعة العملية السياسية والمشاركة في الإنتخابات منها: تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة،وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية. كما تطالب الحركة بالتقدم بمشروع قانون انتخابي يستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها. يذكر أن الحركة الإسلامية انسحبت من الانتخابات البلدية التي جرت عام 2007 بعد ساعات من بدء الاقتراع ، حيث اتهمت الحكومة التي كان يترأسها معروف البخيت آنذاك بتزوير الإنتخابات، كما قاطعت الحركة الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 2010.
