هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    البيت الأبيض: ترامب سيدعو دول عربية للمساهمة في تمويل الحرب على إيران    مباحثات روسية سعودية في الشأن اليمني    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير يوثق انتهاكات جسيمة في محاكمات البحرين
المنامة نشر في نبأ نيوز يوم 28 - 02 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الثلاثاء 28-2-2012 إن الحكومة البحرينية لجأت بشكل منهجي إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، في محاكمات غير عادلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تُلغي أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
تقرير "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية" الذي جاء في 94 صفحة يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في عام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ عام 2010. شملت الانتهاكات الجسيمة حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المحاكمات العسكرية والمدنية غير العادلة بشكل بيّن تعد من العناصر الأساسية في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات المُطالبة بالديمقراطية في البحرين. على الحكومة أن تُعوض المئات الذين أدينوا في محاكمات غير عادلة على مدار العام الماضي، بأن تُسقط الأحكام الصادرة بحق كل من أدين في اتهامات سياسية الدوافع، وبأن تتبنى إجراءات فعالة لوقف التعذيب أثناء الاحتجاز".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني.
سجناء سياسيين
في مقابلة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2012، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمجلة دير شبيغل الألمانية: "لا يوجد سجناء سياسيين بالمعنى الدقيق للكلمة في البحرين. لا يتم اعتقال الأفراد لأنهم يعبرون عن آرائهم.. لا يُلاحق إلا مجرمين".
تقرير هيومن رايتس ووتش يستند إلى أكثر من 50 مقابلة مع مدعى عليهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات وتدقيق شامل لأحكام المحاكم المتوفرة، وغير ذلك من وثائق المحاكم. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام البحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وإلى وزير العدل في ديسمبر/كانون الأول 2011 بشأن المحاكمات، لكن لم تتلق رداً.
هناك خمسة أشخاص على الأقل ماتوا بسبب التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم، إثر الحملة القمعية من السلطات على احتجاجات سلمية في الأغلب الأعم، بدأت في أواسط مارس/آذار 2011، وهذا طبقاً لتقرير أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي هيئة من خمسة حقوقيين وخبراء دوليين لحقوق الإنسان، شكلها الملك حمد. وثقت هيومن رايتس ووتش ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة المستمرة من قبل مسؤولي الأمن في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من بين الذين يجب إلغاء أحكام إدانتهم والإفراج عنهم، قيادات للحركة الاحتجاجية، مثل إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين.
في إحدى القضايا، أدينت ممرضة ب "التحريض"... على كراهية نظام الحكم والازدراء به" و"إتلاف منقولات مملوكة للدولة" لتحقيق غرض إرهابي؛ وذلك لأنها وحسب الزعم داست بأقدامها صورة لرئيس الوزراء.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى إلى تجميد كل المبيعات والمساعدات العسكرية للبحرين إلى أن تعالج الحكومة مشكلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن قمع المظاهرات السلمية وعن المحاكمات غير العادلة.
في 15 مارس/آذار 2011 أصدر الملك حمد مرسوماً أعلن فيه حالة "السلامة الوطنية" لمدة ثلاثة أشهر، وهي أقرب ما تكون لحالة الطوارئ، مع إعطاء سلطات واسعة للمشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، تخوله حق إصدار أوامر وقرارات حاكمة للنظام العام، وتطبيق تلك الإجراءات التي يستنها بالإضافة إلى القوانين القائمة. كما قضى المرسوم بإنشاء محاكم عسكرية خاصة، تُسمى بمحاكم السلامة الوطنية، للفصل في الجرائم التي "أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية" وكانت "خلافاً للأوامر والقرارات" التي يشملها المرسوم.
بين إنشاء المحاكم في 4 أبريل/نيسان، ووصولها إلى ذروة نشاطها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حاكمت هذه المحاكم مئات البحرينيين الذين وقعوا ضحايا "السلامة الوطنية". قام قائد قوة دفاع البحرين بتعيين القاضي رئيس المحكمة – وهو دائماً ضابط من المؤسسة العسكرية – واثنين من القضاة المدنيين، لنظر هذه المحاكمات، وتم عقد المحاكمات في المجمع العسكري بمنطقة الرفاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمت إحالة جميع القضايا والطعون في الأحكام الخاصة بالمتهمين على صلة بالاضطرابات السياسية في الشهور الماضية إلى محاكم جنائية مدنية.
إلا أن إجراءات التقاضي في عدد من المحاكمات على صلة بقضايا أمنية أمام محاكم جنائية مدنية قبل فبراير/شباط 2011، ظهرت فيها المشكلات نفسها، حسبما تبينت هيومن رايتس ووتش. فقد بدأت محاكمات سياسية الدوافع بسبب قضايا كتب فيها بعض الأفراد أو أمور قالوها، وليس لارتكاب جرائم جنائية فعلية، وتعرض المدعى عليهم للحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مثل الحق في مقابلة المحامين، وادعائهم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.
وقال جو ستورك: "على الملك حمد أن يبحث في مشكلات المحاكم العسكرية التي أنشأها بموجب مرسوم قبل أن يؤكد عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين". وأضاف: "في قضية وراء قضية، أدين الناس بسبب معتقداتهم السياسية وبسبب هتافات رددوها، وبسبب الانضمام لمسيرات سلمية ضخمة قال ولي العهد علناً إن دستور البحرين يحميها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.