القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    مسؤول روسي يؤكد أن موسكو يمكنها التوسط بين "إسرائيل" وإيران لتسوية الصراع وماكرون يعلق    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير يوثق انتهاكات جسيمة في محاكمات البحرين
المنامة نشر في نبأ نيوز يوم 28 - 02 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الثلاثاء 28-2-2012 إن الحكومة البحرينية لجأت بشكل منهجي إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، في محاكمات غير عادلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تُلغي أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
تقرير "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية" الذي جاء في 94 صفحة يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في عام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ عام 2010. شملت الانتهاكات الجسيمة حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المحاكمات العسكرية والمدنية غير العادلة بشكل بيّن تعد من العناصر الأساسية في حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات المُطالبة بالديمقراطية في البحرين. على الحكومة أن تُعوض المئات الذين أدينوا في محاكمات غير عادلة على مدار العام الماضي، بأن تُسقط الأحكام الصادرة بحق كل من أدين في اتهامات سياسية الدوافع، وبأن تتبنى إجراءات فعالة لوقف التعذيب أثناء الاحتجاز".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات الفادحة لحقوق المحاكمة العادلة في القضايا السياسية لا تعكس فحسب الممارسات السيئة لبعض أفراد الادعاء والقضاء، بل هي تعكس أيضاً مشكلات جسيمة وممنهجة في نظام العدالة الجنائية البحريني.
سجناء سياسيين
في مقابلة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2012، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمجلة دير شبيغل الألمانية: "لا يوجد سجناء سياسيين بالمعنى الدقيق للكلمة في البحرين. لا يتم اعتقال الأفراد لأنهم يعبرون عن آرائهم.. لا يُلاحق إلا مجرمين".
تقرير هيومن رايتس ووتش يستند إلى أكثر من 50 مقابلة مع مدعى عليهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات وتدقيق شامل لأحكام المحاكم المتوفرة، وغير ذلك من وثائق المحاكم. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام البحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وإلى وزير العدل في ديسمبر/كانون الأول 2011 بشأن المحاكمات، لكن لم تتلق رداً.
هناك خمسة أشخاص على الأقل ماتوا بسبب التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم، إثر الحملة القمعية من السلطات على احتجاجات سلمية في الأغلب الأعم، بدأت في أواسط مارس/آذار 2011، وهذا طبقاً لتقرير أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي هيئة من خمسة حقوقيين وخبراء دوليين لحقوق الإنسان، شكلها الملك حمد. وثقت هيومن رايتس ووتش ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة المستمرة من قبل مسؤولي الأمن في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من بين الذين يجب إلغاء أحكام إدانتهم والإفراج عنهم، قيادات للحركة الاحتجاجية، مثل إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين.
في إحدى القضايا، أدينت ممرضة ب "التحريض"... على كراهية نظام الحكم والازدراء به" و"إتلاف منقولات مملوكة للدولة" لتحقيق غرض إرهابي؛ وذلك لأنها وحسب الزعم داست بأقدامها صورة لرئيس الوزراء.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى إلى تجميد كل المبيعات والمساعدات العسكرية للبحرين إلى أن تعالج الحكومة مشكلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن قمع المظاهرات السلمية وعن المحاكمات غير العادلة.
في 15 مارس/آذار 2011 أصدر الملك حمد مرسوماً أعلن فيه حالة "السلامة الوطنية" لمدة ثلاثة أشهر، وهي أقرب ما تكون لحالة الطوارئ، مع إعطاء سلطات واسعة للمشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، تخوله حق إصدار أوامر وقرارات حاكمة للنظام العام، وتطبيق تلك الإجراءات التي يستنها بالإضافة إلى القوانين القائمة. كما قضى المرسوم بإنشاء محاكم عسكرية خاصة، تُسمى بمحاكم السلامة الوطنية، للفصل في الجرائم التي "أدت إلى إعلان حالة السلامة الوطنية" وكانت "خلافاً للأوامر والقرارات" التي يشملها المرسوم.
بين إنشاء المحاكم في 4 أبريل/نيسان، ووصولها إلى ذروة نشاطها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حاكمت هذه المحاكم مئات البحرينيين الذين وقعوا ضحايا "السلامة الوطنية". قام قائد قوة دفاع البحرين بتعيين القاضي رئيس المحكمة – وهو دائماً ضابط من المؤسسة العسكرية – واثنين من القضاة المدنيين، لنظر هذه المحاكمات، وتم عقد المحاكمات في المجمع العسكري بمنطقة الرفاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تمت إحالة جميع القضايا والطعون في الأحكام الخاصة بالمتهمين على صلة بالاضطرابات السياسية في الشهور الماضية إلى محاكم جنائية مدنية.
إلا أن إجراءات التقاضي في عدد من المحاكمات على صلة بقضايا أمنية أمام محاكم جنائية مدنية قبل فبراير/شباط 2011، ظهرت فيها المشكلات نفسها، حسبما تبينت هيومن رايتس ووتش. فقد بدأت محاكمات سياسية الدوافع بسبب قضايا كتب فيها بعض الأفراد أو أمور قالوها، وليس لارتكاب جرائم جنائية فعلية، وتعرض المدعى عليهم للحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مثل الحق في مقابلة المحامين، وادعائهم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.
وقال جو ستورك: "على الملك حمد أن يبحث في مشكلات المحاكم العسكرية التي أنشأها بموجب مرسوم قبل أن يؤكد عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين". وأضاف: "في قضية وراء قضية، أدين الناس بسبب معتقداتهم السياسية وبسبب هتافات رددوها، وبسبب الانضمام لمسيرات سلمية ضخمة قال ولي العهد علناً إن دستور البحرين يحميها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.