تعرض مواطن يمني للسرقة داخل صالة الصرف بالبنك المركزي اليمني رغم شبكة الرقابة التصويرية الحديثة الموزعة في مختلف الأروقة الداخلية للبنك. وذكر المواطن محمد أحمد الآنسي في تصريح ل"نبأ نيوز": أنه حين أدرك تعرضه لسرقة مبلغ (500) ألف ريال يمني نادى الحراسة الأمنية داخل الصالة لكي يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية عند حصول عمليات سرقة إلاّ أن الحراسة الأمنية لم تهره انتباهاً إلاّ بعد مرور أكثر من ربع ساعة، وأنه قابل العديد من الضباط والمسئولين في البنك المركزي و طلب منهم استعراض فليم التصوير للكاميرات الخاصة بمراقبة الصالة لمعرفة السارق أو حتى كيف تمت الجريمة ذهل للمفاجأة الكبيرة عندما أخبروه أن الكاميرات الخاصة بالبنك عاطلة منذ أكثر من أسبوعين! وأضاف: عندها طلبت من المسئولين داخل البنك بالاتصال بالجهات المختصة لاتخاذ اللازم مثل البحث الجنائي ولكنهم رفضوا وتم التحقيق معي ومع العديد من المشتبه بهم من قبل الشؤون القانونية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم بعد الانتهاء من التحقيق أحالة القضية للبحث الجنائي، ولكن الصدمة الكبيرة هي عند الانتهاء من التحقيق رفض المسئولين في البنك المركزي لتحويل القضية للجهات المختصة. وأشار: حاولت مقابلة محافظ البنك المركزي أو نائبة ولكن للأسف لم أستطيع مقابلتهم، متسائلاً: ما مستوى الحماية الأمنية للبنك المركزي وأموال الدولة التي في داخله، مؤكداً بأن لديه الوثائق التي تثبت وقوع الجريمة والشهود لإثبات الحقيقة، لافتاً إلى أن القضية ليست قضية تعويض من قبل البنك المركزي بل القضية أكبر من هذا بكثير لأنها قضية أمن دولة، وأمن خزينتها و سمعتها الخارجية والإهمال والاستهتار في الحق العام. ونوه الآنسي إلى أن البحث الجنائي سيبدأ صباح غد الثلاثاء إعادة التحقيق في القضية.