اكد الخبراء ضرورة إتخاذ البنوك لعدد من الإجراءات الأمنية، لحماية فروعها، خاصة المتواجدة بمناطق نائية، في ظل غياب الأمن عن الشارع المصري خلال الفترة الحالية.وكشفت صوت الحرية عن عدم ربط شبكات الامن بالبنوك بشبكات الامن بوزارة الداخلية كما كانت تتوقع الناس يقول حماد ابراهيم مدير العلاقات العامة ببنك القاهرة فرع حلوان ضرورة زيادة البنوك إجراءات الأمن الذاتى بها، خاصة بالفروع النائية البعيدة عن وسط البلد، وذلك من خلال مضاعفة عناصر ووسائل الأمن الإلكترونية مثل "الإنذار المبكر" واليقظة وتدريب العاملين بالبنك سواء عناصر الأمن أو الموظفين حتى يستطيعوا حماية البنك لحين وصول رجال الشرطة، ويرفض عملية استعانة البنوك بشركات تأمين خاصة، مؤكدا أنه من الأفضل الاعتماد على رجال الأمن العاملين بالبنك بعيدا عن الاستعانة بشركات حراسة قد تكون مصدرًا للقلق والخوف على أموال البنوك وأوضح أن فرد الأمن يكلف البنك 2500 جنيه شهريًا بالوردية الواحدة، التي تستمر 8 ساعات، مضيفاً أن بعض البنوك تجمع بين الحراسات الخاصة التابعة لها والحراسات التابعة لشركات أمن تتعاقد معها.
وأشار أن حالة عدم الاستقرار سهلت علي شركات الأمن الإجراءات الخاصة بترخيص الأسلحة.
ونوه حماد أن أحداث السطو الأخيرة تعتبر حالات طارئة في ظل حالة الانفلات الامني، ومن المتوقع عدم استمرارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لقيام عدد من شركات الأمن بتدشين غرف عمليات لمتابعة المواقع التابعة لها وضمان استمرارية الحماية في حاله وجود أحداث عارضة
ويقول خالد البلشى رئيس تحرير البديل إن قطاع الأمن الداخلى فى البنوك غير مؤهل لتحمل حالات السطو التى تمت خلال الأيام الماضية، حيث إن معظم الشركات الخاصة بالأمن والتى تتعاقد معها البنوك لا تهتم بإعداد فرد الأمن بشكل كاف، لا من حيث التدريب ولا التسليح ومعظم الشركات التى تمد البنوك بأفراد أمن غير مرخص لها بحمل السلاح واستخدامه "معظم ما يحمل أفراد الأمن داخل البنوك يكون سلاح صوت "فشنك" فقط وليس للمواجهة". وأشار البلشى أن معظم أفراد الأمن لا يعمل بشكل منتظم فى ظل تدنى الرواتب التى يحصلون عليها، وتستخدم البنوك معظمهم فى أعمال مثل ترتيب صفوف العملاء وحجز تذاكر الدخول دون الاهتمام بعملهم الأساسى. وأضاف:"البنوك تتقشف فى ميزانية قطاع الأمن والأجهزة التقنية الخاصة به دون أخذ الاحتياطات الكافية لحفظ الأمن، رغم ضخامة الخسائر التى يمكن أن تطالها، على عكس بعض السلاسل التجارية أو المصانع التى تستثمر فى السوق المصرية، والتى تضع ميزانية مفتوحة للأمن لشراء جميع الأدوات المساعدة فى حفظ أمن عمل المنشأة وما فيها". وأكد أن دور وزارة الداخلية يقتصر على التأمين الخارجى للبنك من خلال فرد الأمن المجند أو عسكرى الشرطة، موضحا أن الداخلية تحصل بموجب تلك الحراسة على مبالغ مالية تدخل خزينة الوزارة، ويختلف عدد الأفراد حسب مكان الفرع وقوته، لكن "هذا الفرد أيضا غير مؤهل وغير قادر على مواجهة مثل تلك الأخطار فلا يوجد تدريب ولا تسليح"، بالإضافة لصعوبة تتبع المجرمين فى تلك العمليات لقصور الأدوات التى تساعد الأدلة الجنائية فى الحصول على هوية منفذى تلك الجرائم
ويقول سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى أن عمليات السطو المسلح التى تعرض لها بعض البنوك تعكس حالة الانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد وحالة الإنهاك الأمنى التى أرهقت الأجهزة الأمنية فى ظل استمرار الاعتصامات والاضطرابات.. علاوة على حالة الاختلاط فى الأمور والتى جعلت من البلطجى شهيدًا وثورجيًا وحملة الهجوم التى تتعرض لها أجهزة الأمن
ويوكد أن انتشار ظاهرة تهريب الأسلحة كان له الدور فى تعميق الأزمة بما جعل المعارك أكثر دموية بين عناصر الأمن بالبنوك وعصابات السطو المسلح، مؤكدًا عدم فاعلية الاحتياطات الأمنية التى تتخذها البنوك فى مواجهة أعمال السطو المسلح، خاصة إذا كانت عالبنوك. كما شدد على ضرورة تكثيف أجهزة الشرطة والجيش من وجودها الأمنى حول البنوك المعرضة للسطو لحين استقرار الأوضاع لأنها السبيل الوحيد لعودة الأمن للشارع وانخفاض معدلات الجريمة. ويقول حسين ابراهيم لواء سابق ورئيس عمليات لاحدى شركات الامن والحراسة ان احد اسباب نجاح عمليات السطو يكمن فى بعد الشرطة عن مقار البنوك وافتقاد البنوك انظمةالعالمية المستخدمة فى حماية البنوك مثال دوائر التلفزيون المغلقة وهى معدات عالية الجودة الرقمية وهى تقوم على التقاط وجوه الأشخاص الذين يقومون ب صفقات تجارية في اماكن الصرف والمواقع الرئيسية الأخرى داخل البنوك ، مثل المداخل والمخارج. وينبغي وضع كاميرات لضمان الحصول على صورة كاملة الأمامية من الجناة,و. استخدام أنظمة التسجيل الرقمي قادر على عرض سهلة واسترجاع صور ذات جودة عالية أي عدد كاف من بكسل لتحسين قدرات التكبير ونقل الصور إلى شكل من وسائل الإعلام المحمولة مثل CD - R أو DVD مع الحد الأدنى من المعرفة التقنية. يجب أن تكون محاذاة نظم المراقبة بالفيديو للمناطق الكلمة / صراف البنك وأجهزة الصراف الآلي المنطقة بشكل صحيح وضرورة لتلك البنوك أو الفروع التي ليس لديها حتى الآن تركيب المعدات الرقمية ، ومعدات كاميرات المراقبة التناظرية و / أو 35 ملليمتر كاميرات بكميات كافية ونوعية كافية لتحقيق الأهداف وتحديد التغطية المذكورة أعلاه. عند تركيب أو استبدال معدات إضافية ، يجب على البنوك تثبيت معدات عالية الجودة الرقمية.حالما يتم تركيب المعدات الرقمية ، وتمكين وتدريب العاملين في البنك لالتقاط الصور من هذة الاجهزة لجميغ العملاء لعدم تكرار هذة السرقات
ويقول حسين عبد الرازاق عضو حزب التجمع ان عمليات السطو على البنوك وغيرها تعكس حالة التردى والانفلات الامنى التى تمر بها البلاد والتى لم تستطع من وجة نظرة ان تحمى بنكا يحمل العديد من الاموال فكيف تحمى شعبا وكيف ياتمن الناس على وداعائهم فى حالة سرقة البنوك وما تاثير ذللك على الايدعات على البنوك وطالب عبد الرازق بضرورة وضع قواعد حاكمة لمثل هذة الامور بحيث تكون مصر اماما شعبها قادرة على حماية ابنائها وممتلكاتها من السطو وهذا هو ابسط حقوق الانسان. وكشف احد مشرفى الامن باحدى شركات الامن المكلفة بحراسة البنوك بمنطقة التجمع الخامس والتى حدث بها حادث السطو والذى رفض ذكر اسمة عن عدم ربط شبكة أمن البنوك بأقرب قسم شرطة أو نقطة أمن فى عدد كبير من الفروع وما يجعل تقليل الخسائر قائما، لو تم وهو المعمول بها فى عدد من المدن وعلى رأسها لندن العاصمة الإنجليزية التى تعد الأفضل فى الأمن على مستوى العالم. أنه من الضروري أن تتخذ البنوك خلال الفترة الحالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي توفر الحماية الضرورية لمقراتها وفروعها، خاصة في المناطق النائية، حتي الانتهاء من حالة الانفلات الأمني الحالية. ويقول اللواء عاطف ابو كثير الخبير الاستراتيجى السبب في تتابع هذه الحوادث هو وجود الاسلحة بكثرة في الشوا رع والمناطق المختلفة ، اضافة الي أنه مازال حتي اﻵن هناك عدد كبير من الهاربين من السجون والمسجلين خطر وهم موجودون في الشوارع ويتحركون بمنتهي الحرية وما حدث هو نجاح عملية في التجمع الخامس شجعت باقي العصابات علي مهاجمة أهداف مماثلة ، فلهم حرية اختيار الزمان والمكان ويركزون علي اﻷماكن التي بها تأمين بسيط ، فمثلا بنك يقف عليه عسكري واحد يملك القدرة علي صد أي هجوم يكون هدفهم ويكون بعيدًا عن زدحام حتي يتمكنوا من الهرب بسهولة ، والداخلية تستطيع أن تحمي المنشآت كلها بمفردها فهي تحتاج الي مليون ضابط لتفعل هذا وذلك يمكن أن يتوافر علي أرض الواقع ، ولكن واكد ابوكثير في وجوب تدخل القوات المسلحة لضبط حالة الفوضي من خلال ضبط الخارجين عن القانون ، وهو ما يتطلب بعض الشدة والحزم ، وعندما نفعل ذلك نريد أن يخرج علينا أي شخص في ميدان التحرير يقول حقوق انسان أوغيره ﻷن السارق الذي يغتصب حقوق المواطنين ليس له حقوق ، حسب تعبيره وأضاف أن كل هذه الحوادث تستهدف اجهاض الثورة المصرية وكل من يشارك في حادثة أو مظاهرة أو اضراب أو اعتصام هو يعمل ضد مصلحة مصر علي حد قوله ، وأكد أن الخاسر اﻷكبر من الثورة المصرية هي اسرائيل وغيرها من الدول التى تطمح فى خلق حالة عدم استقرار