القاهرة - 27 - 6 (كونا) -- أكد مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية اليوم وضع خطة موسعة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة في مصر خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري المرتقبة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر الأمني قوله ان معلومات وردت لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعات من العناصر الاجرامية وتشكيلات عصابية استغلال تلك التظاهرات في السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات مصر. وأوضح أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها لافتا الى أنه "فى حالة المواجهة مع تلك العناصر الاجرامية اذا كانت مسلحة فسيتم التعامل الفوري معها وفقا للقانون حتى لو وصلت تلك المعاملة الى درجة القتل". وأضاف "أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة." وأكد المصدر تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم الجمعة المقبل لمواجهة أي عناصر اجرامية قد تستغل تظاهرات 30 يونيو في ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم ومحاولة نشر الفوضى في الشارع المصري. وأشار الى أن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قد وجه برفع حالة الاستعداد القصوى فى جميع أجهزة الوزارة مؤكدا أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين "وهو ما أكدته وزارة الداخلية مرارا وتكرارا من خلال بياناتها الرسمية". وشدد المصدر على تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة الى حالة الانفلات مرة أخرى وتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن المصري وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة . وكان الجيش المصري قد بدأ أمس بالانتشار في كافة محافظات البلاد فيما ذكر مصدر عسكري أن هذه الخطوة من جانب القوات المسلحة تهدف الى تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في كافة المحافظات . (النهاية) ر غ / أ م س كونا271417 جمت يون 13