أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة عبد القادر باجمال الدراسة الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية للشباب والبرنامج الخاص بتوفير أراضي ومساكن لذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع السكني الزراعي الذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حوالي سبعة مليارات ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال، ويشمل إنشاء ثلاثمائة وتسعة وخمسين وحدة سكنية كل وحدة تتكون من أربعة عشر مسكناً مع ملحقاتها إلى جانب إنشاء مزارع إنتاجية في نطاق كل وحدة وعلى مساحة خمسة وسبعين فدان ليستفيد من هذه المرحلة نحو خمسة آلاف أسرة. وكلف المجلس وزير الزراعة والري وضع الآليات التنفيذية الفنية والمادية بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الزراعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، على ان تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإصدار الوثائق الخاصة بالأراضي الزراعية المخصصة لهذا الغرض وتسجيلها في محاكم المحافظات الثمان التي ستنفذ المرحلة الاولى من هذا المشروع فيها، وهي الحديدة وحضرموت وأبين ولحج والجوف ومأرب وشبوة وحجة ، والعمل على حمايتها من أي تعديات وتأكيد مسئولية المحافظين في هذه المسألة. وفيما يتعلق بالبرنامج الخاص بتوفير أراضي ومساكن للشباب وذوي الدخل المحدود والشروط التي ينبغي ان تنطبق على المنتفعين الحقيقيين من هذا البرنامج، وجه المجلس اللجنة المكلفة بتقديم الآليات التنفيذية وتقديم مشروع لائحة منظمة لهذه العملية يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ، على ان تتابع اللجنة استكمال مخططات المناطق التي ستقام عليها تلك المشاريع في المحافظات التي لم تستكمل مخططاتها وعلى ان تتولى المجالس المحلية عملية الإشراف على تنفيذ المشاريع وتذليل أي صعوبات محلية قد تعترضها. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الدراسة والبرنامج برئاسة وزير الشباب والرياضة. ووجه بإدراج مشروعات جديدة لتشغيل الشباب في قطاعات الصناعات الصغيرة والحرفية والأسماك والسياحة وذلك ضمن منظومة تشغيل الشباب الرامية الى الحد من الفقر وامتصاص البطالة وتقديم مصفوفة بذلك إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.